ثمنت نقابات التربية المضربة منذ أكثر من أسبوعين اللقاء الذي جمعها الثلاثاء بممثلين عن وزارة التربية والوظيف العمومي لتوضيح الرؤى حول المطالب العالقة وأكدت بالمقابل أن" قرار تجميد الاضراب من عدمه لن يفصل فيه الا بعد استشارة القاعدة". وحضر الاجتماع الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية و الذي خصص لتقييم الوضع الناتج عن الاضراب وتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالقانون الأساسي مدير ديوان الوزير والامين العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية عبد الحميد هدواس وممثلين عن مديرية الوظيف العمومي وكذا ممثلين عن النقابات المعتمدة في القطاع بما فيها تلك التي تشن اضرابا منذ أكثر من أسبوعين. وفي تصريح صحفي عقب الإجتماع --الذي غاب عنه وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد-- ثمن ممثلو النقابات المضربة انعقاد مثل هذه الجلسة التي تم خلالها الاستماع الى ممثلي الوظيف العمومي التي تعتبر "الجهة الوحيدة المخولة لادخال تعديلات على القوانين الأساسية لعمال كافة القطاعات بما فيها التربية" مؤكدين أن " قرار توقيف الإضراب من عدمه سيفصل فيه بعد استشارة القاعدة". في هذا الإطار، أكد المكلف بالإعلام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأنباف) مسعود عمراوي أن نقابته "تثمن هذا الإجتماع الذي سمح بتوضيح مطالبنا بحضور ممثلين عن الوظيف العمومي" مبرزا بالمقابل أنه لاتزال بعض المطالب عالقة خاصة في ظل غياب تحديد رزنامة لدراسة بعضها منها التحويل الآلي لمناصب الناجحين في مسابقات التوظيف. من جهته، أبرز المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع بوديبة مسعود أن هذا الإجتماع "سمح لنا الإستماع لإجابات ممثلي الوظيف العمومي حول مطالبنا المتعلقة بالقانون الأساسي" مضيفا أن هناك نقاط "ظل" تحتاج إلى توضيح لاسيما ما تعلق بالمناصب الآيلة للزوال.
