رحب المجلس الوطني لإساتذة التعليم العالي المنعقد في دورته الاخيرة بإلتزام الوزارة الوصية للتكفل بمطالبهم المهنية القاضية بضرورة معادلة الدكتوراه ودكتورة دولة والنظر في مسألة التأهيل الجامعي حسب بيان للمجلس صدر السبت بالجزائر العاصمة. وأكد ذات المصدر أن هذا الإجراء يبرره ضرورة "تثمين" المسار البيداغوجي والمساهمة في مجال البحث العلمي للأساتذة الباحثين مذكرا بأن المجلس الوطني لإساتذة التعليم العالي ينتظر تجسيد هذا الإلتزام في أقرب الأجال وفق قرارات تكفل الفرص ودون المساس بمصداقية الشهادة العلمية والجامعة على حد سواء. أما بخصوص مشكلة السكن ثمن المجلس في بيانه الإجراء الأخير الذي اتخذته الوزارة الوصية والقاضي بتخصيص حصص على شكل" إعارة" لفائدة هذا السلك مشيرا في نفس الوقت إلى عدم استفادة الأساتذة من حصصهم السكنية منذ سنة 2003 مذكرا بالعجز المسجل في البرامج التابعة للقطاع عبر المدن الجامعية وإقصاء الأساتذة من مختلف الصيغ. وعبر المجلس من جهة أخرى عن "إستيائه العميق" لأسلوب سياسة الأجور المطبقة في قطاع الوظيف العمومي منددا بالتسيير "الكارثي" الذي آلت إليه الجامعة الجزائرية.(