اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” الوزارة بوقوفها وراء التدهور الواضح في مستوى نظام “أل.أم.دي” وتلاشي البحث العلمي، نظرا لعدم وضوح في الرؤية وضعف التشخيص في خضم إصلاحات لا متناهية ونصوص يعاد النظر فيها باستمرار جراء سياسات متناقضة شكلا ومضمونا. وعبّر المجلس عن استيائه لحالة “اللاأمن” السائدة في المؤسسات الجامعية، منددا بسياسة “اللاعقاب” المنتهجة من طرف الوزارة إزاء المسؤولين الذي يتجاوزون الأعراف الجامعية ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء، ودعا الوصاية إلى التدخل “العاجل” للتكفل بالمشاكل التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية، من خلال تجسيد شراكة “حقيقية وفعلية” مع الشريك الاجتماعي. وعرّج “كناس” على قضية تأخر وزارة التعليم العالي في برمجة جلسة عمل مع مكتبه التنفيذي المنتخب من قبل المؤتمر الرابع للنقابة، في أعقاب “تكدّس” مشاكل عديدة مرتبطة بالسكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي والتي لم يتم الاستجابة لها، مذكرا بضرورة فتح حوار “مستعجل وجاد” حول المسار المهني، لاسيما بعد محاولة المطابقة بين شهادات دكتوراه علوم ودكتوراه “أل.أم.دي” والعمل بالتأهيل الجامعي غير المدروس. وتطرّق المجلس في بيان له، من جهة أخرى، إلى غياب آليات التسيير الديمقراطي في الجامعة، ما فتح الأبواب إلى جملة من الممارسات التعسفية، من خلال اللجوء إلى العدالة للحد من الحريات النقابية والتعسف ضد الأساتذة النقابيين.