أودع قاضي تحقيق القطب المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة بوهران زوال أمس ثلاثة أشخاص من بينهم جمركي عامل بميناء وهران وإمرأة الحبس المؤقت وذلك اثر متابعتهم من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بحي جمال الدين بتهم الإستيراد غير المشروع ل 36 سلاح ناري والذخيرة الحية لغرض توجيهها لجماعة اسلامية مسلحة مع المساس بأمن الدولة والتواطؤ إلى جانب المشاركة وتهريب العملة الأجنبية. هؤلاء الأشخاص الثلاثة على رأسهم المغترب وزوجته إلى جانب الجمركي قدمتهم مصالح الأمن الولائي بوهران أمام المحكمة بعدما تم تحويلهم على مصالحها من قبل فرقة شرطة الحدود التابعة لميناء وهران منذ أسبوعين حيث تمكن أعوان ذات الفرقة من توقيف المغترب الذي قدم إلى أرض الوطن رفقة زوجته على متن الباخرة الأجنبية القادمة من مدينة أليكانت الإسبانية أين قام هذا الأخير بكامل الاجراءات اللازمة لمغادرة الميناء وعند إستعداده للخروج أوقفه رجال شرطة الحدود لمراقبة وثائقه بعدما أثار الشكوك لديهم. ولدى توقيفه تم إخضاع مركبته لعملية تفتيش دقيقة تمكن من خلالها أعوان شرطة الحدود من ضبط كمية هائلة من الأسلحة النارية عبارة عن 36 بندقية كانت مخبأة وسط أغلفة المقاعد بالإضافة إلى ذخيرة حربية من البارود والرصاص الأمر الذي تفاجأ له هؤلاء الأعوان مما دفعهم إلى الترجيح بأن المغترب معتاد على استيراد هذه الكميات من الأسلحة وليست المرة الأولى. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق ابتدائي ضد المغترب وزوجته التي أنكرت علمها بهذه الذخيرة والأسلحة النارية كما اتضح من خلال التحقيق المفتوح بأن المغترب ينحدر من مدينة تيارت وقدم لقضاء العطلة مع عائلته فيما كشفت عدسات كاميرات المراقبة المنصبة على مستوى مستودع الجمارك الخاص بوصول المسافرين جمركي قدم التحية للمغترب مما جعله يتورط في القضية ويتم سماعه كمتهم ثالث تمت متابعته بالمشاركة والتواطؤ، في حين تم سماع أربعة جمركيين آخرين في القضية بصفة شهود.