ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. وبالمناسبة قدم وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال تقريرا عن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والتي تجسدت في الأعمال التي تم مباشرتها في مجال تطوير النشاطات ذات الصلة بالبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتطبيقات التكنولوجيات الفضائية وبناء مجتمع المعلومات. وبخصوص مصالح البريد تواصلت عملية تكثيف الشبكة البريدية عبر فتح العديد من نقاط الاتصال البريدية بالتجمعات السكنية الكبرى وإعادة تشغيل 103 مكتب مؤخرا. وتجسد تحسين نوعية مصلحة شبكة الاعلام الآلي للبريد في الانتقال إلى نظام تكنولوجي فعال يشمل 520 مكتب بريد وادخال الشبابيك المتعددة الخدمات على مستوى أزيد من 200 مكتب بريد مما سمح بتأمين مسار العمليات وتحسين جيد لنوعية الخدمة على مستوى الشبابيك. وفي إطار تطوير المصالح المالية للبريد والعمليات النقدية تم تشغيل 690 موزع آلي للأوراق وتوزيع 6 ملايين بطاقة مغناطيسية لمالكي الحساب الجاري البريدي. كما أن العملية الجارية بخصوص توفير 1000 نهائي للدفع الالكتروني ووضع 300 مكتب بريدي ب 500 صندوق للتوزيع الآلي للأوراق النقدية وإعادة توفير دفتر الصكوك من 25 صكا كلها اجراءات ستساهم في تحسين الخدمات العمومية و الخدمات المالية البريدية المعتبرة. وبخصوص تخفيض مدة ايصال وتوزيع البريد تم الشروع في تكثيف الشبكات ووسائل النقل وكذا اعادة تنظيم التوزيع عبر تهيئة 60 مركز توزيع على مستوى الولايات. توخيا لهدف التحسين المستمر لخدمة البريد العمومية عكفت مؤسسة بريد الجزائر على مواصلة توسيع وتجديد مكاتب البريد والتعجيل بعصرنتها وادخال الاعلام الآلي إلى مكاتب البريد وإدخال الشبابيك المتعددة الخدمات وتأمين نقل الأموال والعمليات النقدية. وبخصوص تكنولوجيات الإعلام والإتصال من المقرر اتخاذ جملة من التدابير الإصلاحية ترمي إلى تحسين بشكل ملحوظ مؤشرات خدمات الهاتف الثابت والهاتف المنقول وكذا الإنترنيت . وتجدر الإشارة إلى أن طاقة المرفق الوطني في مجال الهاتف الثابت قد بلغت إلى غاية 31 ديسمبر 2009 حوالي 4.500.000 تجهيزا خاصا بالمشتركين حيث بلغ عدد المشتركين المرتبطين ما يقارب 3.000.000 مشترك كما تم استغلال تجهيزات الشبكة بنسبة تفوق 70 بالمئة. ومن جهة أخرى تتوفر الجزائر على منشآت تغطي مجموع التراب الوطني بفضل شبكة إرسال تقدر سعتها بأزيد من 60.000 كلم من الألياف البصرية وحوالي 50.000 كلم من الموجات الهرتزية الرقمية. وفي مجال الهاتف النقال تبقى الكثافة الهاتفية معتبرة بحيث بلغ عدد الإشتراك إلى غاية 31 ديسمبر 2009 بالنسبة للمتعاملين الثلاث 33.500.000 بنسبة ربط قدرت ب 93 بالمئة. وتعرف سوق الإنترنيت نموا منتظما لا زال قابلا للتحسين بحيث بلغ عدد مستعملي الإنترنيت 4.000.000 بكثافة تقدر ب 13ر11 مستعمل انترنيت لكل 100 نسمة. ومن المقرر أن يساهم تطبيق البرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية في التحسين المنتظر في حين يقدر الربط بالإنترنيت فائق السرعة حوالي 1.200.000 عملية ربط و تجاوز عدد المشتركين 700.000. وبخصوص نشاطات الوكالات المختصة فقد تم إبراز أهميتها سواء فيما تعلق بتسيير طيف الموجات الهرتزية أو النشاطات المتعلقة بشبكة إرسال الملاحة البحرية. واستفادت هذه الوكالات من برامج لتعزيز هياكلها. وفيما يتعلق بالإنجازات المتعلقة بأقطاب التجديد وتطوير المضامين والبرمجيات تأوي الحظيرة الإلكترونية لسيدي عبد الله مؤسسات مختصة في مجالات تكنولوجيات الإعلام والإتصال. ومن المقرر كذلك أن تنطلق نشاطات محضنة المشاريع. وفي مجال التطبيقات الفضائية سيسمح انجاز أقمار صناعية لترصد الأرض والاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر والخارج لبلدنا من أن يكتسب تدريجيا المعارف الضرورية للتحكم في التكنولوجيات الفضائية من أجل استعمال سلمي للفضاء خارج الغلاف الجوي. وفيما يخص مجتمع المعلومات فقد تم اعداد البرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية قصد تحقيق نتائج ملموسة في مجال تشييد مجتمع المعلومات ووضع اقتصاد رقمي تمهيدا لاقتصاد يقوم على المعرفة. وكل شرائح المجتمع و القطاعات الإقتصادية معنية بهذا البرنامج الذي تم اعداده بغرض تحديد حاجيات جديدة وعرض آفاق تنمية قائمة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. كما يرمي هذا البرنامج إلى خلق أجواء ملائمة تسمح لبلدنا باقتحام دواليب اقتصاد معولم. ومن بين أولويات الحكومة التعجيل باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الإدارة والمؤسسات وعرض الخدمات عبر الانترنيت وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في مختلف القطاعات لاسيما التربية والتعليم والتكوين وتعميم الاستفادة منها عبر فضاءات المجموعات. ويقوم هذا البرنامج الاستراتيجي على أساس تطوير الكفاءات البشرية وتأهيل المنشآت والإطار القانوني. وفي تدخله عقب تقييم القطاع أمر رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة أعمال عصرنة شبكة البريد وتكثيفها واتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بتحسين ظروف استقبال المواطنين ومعالجة الخدمات التي توفر لهم لاسيما تعميم عملية »إدخال الإعلام الآلي في مكاتب البريد وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية لترقية وسائل الدفع الإلكتروني". ومن جهة أخرى أكد رئيس الدولة أن "إيصال البريد وتوزيعه يشكلان خدمة قاعدية لمؤسسة البريد يجب ضمانها في أحسن الظروف" مضيفا أنه من المهم "توفير كل الوسائل التي تسمح بتحسن ملموس في نوعية الخدمة«. وذكر رئيس الجمهورية بأنه »تم تخصيص استثمارات ضخمة من طرف الدولة في تطوير منشآت الألياف البصرية مشيرا إلى ضرورة »السهر على الاستعمال الأمثل لهذه الدعائم الناقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك من خلال الاستعمال التعاضدي من القدرات الموجودة داخل المؤسسات الاقتصادية الأخرى للقطاع العمومي«. وفيما يتعلق بالحفاظ على الفضاء الهيرتزي جدد رئيس الدولة »ضرورة وضع نظام تسيير فعال وعقلاني لطيف الترددات الهيرتزية ومراقبة الإنبعاثات الهيرتزية وإلزامية تخصيص حصص من هذا الطيف ليتسنى الاستجابة لحاجيات الأجيال المستقبلية«. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الجانب يكتسي أهمية خاصة ويستحق أن يوليه القطاع كامل الاهتمام لاسيما من خلال توفير الوسائل الضرورية لتعزيز قدرات التكوين للمعاهد الخاصة بالقطاع وكذا تأهيل برامجها البيداغوجية بهدف الاستجابة إلى متطلبات التكنولوجيات الحديثة. وفي ختام مداخلته أكد رئيس الدولة على »الأهمية التي يتعين إيلاؤها لبناء مجتمع المعلومات وإقامة بطريقة تدريجية اقتصاد قائم على المعرفة لا سيما من خلال الأعمال الملموسة الرامية إلى تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال وعصرنة الإدارة والمؤسسات«.