إحالة 32 حرفيا على العدالة

معسكر: بسبب المضاربة في الإسمنت

لم تسفر عمليات المراقبة لزبائن مصنعي الإسمنت لزهانة وعڤاز من طرف أعوان مصالح التجارة بولاية معسكر عن حجز أي كمية تذكر من مادة الإسمنت حسبما علمناه أمس من المدير الفرعي بمديرية التجارة المكلف بمراقبة الممارسات التجارية، الذي أوضح في نفس الصدد أن عمليات المراقبة التي تمت في نهاية الثلاثي الرابع من العام الماضي وخلال الثلاثي الأول من العام الجاري، أسفرت فقط عن إكتشاف عدد من الحرفيين من صانعي اللبنات الإسمنتية يزيد عن الثلاثين حرفيا، كانوا ينشطون بدون إستغلال محلاتهم التجارية، مما يدل على أنهم كانوا يعيدون بيع حصصهم من الإسمنت في حالته الأصلية وهو ما يعتبر مخالفة في نظر القانون.
وزيادة على إحالة ملفات هؤلاء المخالفين على العدالة للفصل فيها فإن مصالح التجارة كما لاحظ ممثلها، تقوم بإبلاغ مسؤولي مصنعي الإسمنت عن هؤلاء المخالفين ليتخدوا الإجراءات التي يرونها مناسبة.
نفس المسؤول أكد أن إدارتهم وفي إطار إجراءات محاربة ظاهرة المضاربة بأسعار الإسمنت، أضحت تستقبل شهريا تقريرا عن كميات الإسمنت المسلحة لكل زبون من زبائن مصنعي الإسمنت بزهانة وعڤاز، ومعظمهم من مقاولات أشغال البناء المكلفة بإنجاز مشاريع تنموية، فضلا عن صانعي "الباربان" ملاحظا غياب تجار الجملة في ولاية معسكر على وجه الخصوص، علما أن خمسة من هذه الفئة من التجار الذين ينشطون في ولايات أخرى، كان المدير الإداري لمصنع زهانة قد أعلن في وقت سابق عن توقيف تموينهم بحصصهم من الإسمنت، قصد الحد من المضاربة كما قال.
ولأخذ فكرة عن آلية مراقبة سوق الإسمنت، نشير إلى أن التقارير الشهرية الواردة عن مصنعي الإسمنت بمعسكر وبعد إستقبالها من طرف مديرية التجارة المحلية تحيلها على المديرية الجهوية بسعيدة، التي تقوم بفرز الزبائن بحسب الولايات التي ينتمون إليها، وتبعث إلى مديرياتهم لمراقبة كيفية إستغلالها لحصتهم من الإسمنت، ثم تقوم كل مديرية ولائية بإرسال نتائج مراقبتها إلى المديرية الجهوية من جديد لتقوم بتجميع النتائج وإرسالها إلى المديرية الولائية بمعسكر التي تتولى مهنة إبلاغ مسؤولي مصنعي الإسمنت بهذه النتائج التي تكشف عن المتعاملين الذين ينشطون بسجلات تجارية مزورة أو عن المخالفين لقانون الممارسة التجارية.
ولا شك أنه يمثل هذه الآليات البيروقراطية في مراقبة سوق الإسمنت، يمكننا التأكيد بأن المضاربة ستعيش عمرا مديدا في بلادنا.