كشفت مصادر مطلعة أن محافظة الغابات لولاية وهران لا تزال تواصل دراسة الملفات الخاصة بالأشخاص الذين إستولوا على بعض ممتلكات الدولة أين حررت أزيد من 550 مخالفة ستحول جلها إلى العدالة وذلك لضربهم بالقانون عرض الحائط من خلال استغلالهم للأراضي التي هي ملك للدولة وتشييدهم لعدة بناءات فوضوية فوقها سواء بالغابات والجبال وحتى قرب الوديان ، فهذه الظاهرة التي استفحلت بجل القطاعات الحضرية لولاية وهران وحتى البلديات الساحلية أضحت تشوّه المظهر الحضاري للمجمعات السكنية ضف إلى ذلك مخلفاتها سواء بانتشار الكوابل الكهربائية العشوائية التي يقومون بواسطتها بسرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة العمومية حيث شكلت في الكثير من المناطق شبكات عنكبوتية ، هذا ناهيك عن تكبيدها لمؤسسة سونلغاز لعدة خسائر مادية قدرت بالملايير وذلك رغم الإعذارات المتواصلة التي قدمت لها ورغم عملها المنسق مع مختلف القطاعات الحضرية، إلا أنها لم تتمكن من القضاء على هذا المشكل الذي أضحى يستفحل يوما بعد يوم إلى جانب ذلك أشارت ذات المصادر أنه من بين الملفات التي ستحول إلى العدالة تلك الخاصة بأصحاب 65 بناية فوضوية التي تم هدمها في غضون شهر مارس المنصرم بتجزئة خميستي بكوكا التابع للقطاع الحضري لبوعمامة، وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة من القطاع أنه تم مؤخرا توقيف أربعة أشخاص كانوا يتاجرون في الأراضي التي هي ملك للدولة ويبيعونها لبعض المواطنين بأثمان باهظة تفوق 12 مليون سنتيم لقطعة أرض إلى جانب 20 مليون سنتيم لمنزل فوضوي بسيط شبيبة بالكوخ مغتنمين بذلك حاجة بعض المواطنين إليها من أجل لم شمل عائلاتهم في ظل أزمة السكن التي عانوا منها سابقا دون أن نستثنى التذكير بتلك الفئة التي تلجأ إلى ذلك كحيلة تضلل بها السلطات وتحصل من خلالها على سكنات إجتماعية. الأمر هذا جعل محافظة الغابات تتخذ إجراءات صارمة تقضي بضرورة وضع حدّ لهذه الظاهرة من خلال هدم كل بناية فوضوية في طريق التشييد إضافة إلى تشديد العقوبات على هاته الشريحة لتسبّبها حسب محافظ الغابات في إلحاق عدة أضرار بالأراضي الفلاحية والغابية لا سيما من خلال كثرة النفايات التي أضحت تحيط بها والتي جعلت مصالح النظافة غير قادرة على تغطية جميع تلك المناطق ، هذا فضلا عن ما تخلفه من آثار سلبية نحو الطبيعة وكذا تسبّبها في الكثير من الأحيان في قطع الأشجار وهي كلها مخالفات يعاقبهم عليها القانون.