طالب 23 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بمعسكر من خلال رسالتين وجهتا إلى رئيس المجلس مؤرختين في 8 و12سبتمبر الجاري إحداهما بإسم أعضاء كتلة الأرندي البالغ عددهم 11 منتخبا والأخرى بإسم منتخبين متعددي الإنتماءات الحزبية، طالبوا جميعا رئيس الهيئة المنتخبة الولائية بعقد دورة استثنائية طارئة لخدمة المصلحة العامة والتنمية المحلية، معللين طلبهم هذا بالوضعية المزرية التي يمر بها المجلس الشعبي الولائي جراء توقف اللجان عن العمل والذي من خلالها يتم طرح انشغالات المواطنين، وعدم تسديد تعويضات المنتخبين لمدة 8 أشهر وهي المدة التي دامها الإنسداد الذي يعطل نشاط المجلس الشعبي الولائي. وقد استند أحد الطلبين على المادة 135 من قانون الولاية التي تخول لثلث أعضاء المجلس صلاحية طلب عقد طارئة وكذا المادة 11 من نفس القانون التي تلزم بعقد عدد من الدورات كل عام. رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي استفسرناه عن هذا الطلب أوضح أن الدورة الاستثنائية الطارئة لا مبرر بها وأن نص المادة 13 تترك الخيار لرئيس المجلس لتقرير ذلك كونها تبدأ بعبارة » يمكن« داعيا في السياق ذاته المنتخبين أصحاب الطلب إلى الإنشغال أكثر بما هو أهم لمراعاة مصالح الشعب وانشغالاته. مضيفا أن التنمية ومهام المجلس الشعبي الولائى لا تنحصران في المصادقة على الميزانية الأولية والإضافية للولاية وإنما التنمية في المشاريع القطاعية وبرامج التنمية البلدية مستعرضا بعض القضايا التي كان من المفروض أن يهتم وينشغل بها المنتخبون في نظره كتأخر إنطلاق أشغال المستشفى الجهوي لجراحة العظام بوحنيفية ومشروع دار الثقافة وحرمان مدينة معسكر عاصمة الولاية من السكن الاجتماعي وانحصار التغطية في مجال الغاز الطبيعي بنسبة 42 بالمائة بينما تجاوزت 64 بالمائة في ولاية بلعباس وجهاز السكانير المتوقف منذ 4 أشهر بمستشفى الدكتور خالد مؤكدا في الأخير أن رئيس المجلس منضبط وقد ضمن كل هذه الإنشغالات وغيرها في تقرير رفع إلى من يعنيه الأمر.