إنطلقت أول أمس أشغال تهيئة الملحقة الجديدة لمصلحة الحالة المدنية المقرر إنجازها بمقر المؤسسة الإقتصادية بقصر المعارض بالمدينة الجديدة أين سيتم تحويل مصلحة الحالة المدنية التابعة لبلدية وهران إلى عين المكان بعد إنتهاء العملية في مدة لا تتجاوز الشهرين، وذلك لتخفيف الضغط على المصلحة القديمة التي أضحت غير قادرة على إستيعاب الزبائن بسبب ضيق المقر. وحالات الفوضى والإختناق التي أصبحت تشهدها هذه المصلحة نظرا للتوافد الكبير للمواطنين القاطنين بوهران وكذا القادمين من الولايات المجاورة لأجل إستخراج شهادات الميلاد الأصلية والخاصة (S12). وحسب بعض المصادر فإن بلدية وهران اتخذت إجراءات وتدابير جديدة لتنظيم نشاط العاملين بها، وذلك بتبني إستراتيجية جديدة ومستحدثة، تتمثل في إصدار بطاقة إلكترونية تمدد هوية الموظفين بمصلحة الحالة المدنية سيكون معمول بها بالملحقة الجديدة التي سيتم إنجازها داخل مقر مؤسسة التظاهرات الإقتصادية »إيماك«. إذ سيخصص لكل موظف بالمصلحة بطاقة ممغنطة تستعمل عند الدخول والخروج وذلك لتفادي تكرار سيناريو الفوضى والذي أضحى يميّز الأجواء داخل مصالح الحالة المدنية، ناهيك عن تسلل الغرباء والدخلاء إلى شبابيك الموظفين وهي الظاهرة السلبية التي أزّمت مهام العاملين وأثارت حفيظة العديد من الزبائن الذين تتكرر معاناتهم يوميا مع مصالح الحالة المدنية، من أجل إستخراج الوثائق الإدارية. خصوصا مع اقتراب موعد الدخول المدرسي أو الجامعي. أين يتضاعف عدد طالبي الشهادات والوثائق الإدارية، على هذه المصالح، خاصة إذا علمنا أن الضغط على هذه الهيئات زاد عن حَدّه لارتفاع الطلب يوميا على الشهادات الخاصة (S12). وكذا النقص المسجل في عدد استمارات شهادة الميلاد العادية. بسبب تموين بعض القطاعات الحضرية ذات الكثافة السكانية الكبيرة بعدد محدود من الحصص، ناهيك عن التأخير والتماطل الكبير في استخراج الشهادات الخاصة والتي تتجاوز ال 3 أشهر كاملة، سيما وأن بعض المواطنين مقيّدين بمواعيد إيداع ملفاتهم. سواء لتجديد بطاقات التعريف الوطنية أو استخراج جوازات السفر البيومترية، وغيرها من الإلتزامات الإدارية التي لا تتطلب التأخير، زيادة على المشاكل الأخرى التي حالت دون تمكين بعض زبائن البريد من إستخراج مرتباتهم بسبب عدم تجديد بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية، ومسألة إعادة استخراجها أصبحت من سابع المستحيلات لتوفر شرط حيازة المواطن على شهادة (S12) من أجل تجديد بطاقة الهوية، التي تخول له التعامل مع المصالح الأخرى. علما أن الملحقة الجديدة لمصلحة الحالة المدنية ستكون جاهزة نهاية السنة. حيث من المرتقب أن تجهز بوسائل جديدة ومستحدثة، لتفعيل استخدام البطاقات الممغنطة، بمداخل المصلحة، لتأمين سجلات الحالة المدنية التي ستحول إلى الملحقة الجديدة تحت تعزيزات مشدّدة خاصة وأن السجلات المعنية خاصة بمواليد سنة 1920 إلى 2010. بينما سيتم الإحتفاظ بالمصالح الأخرى كمصلحة إبرام العقود بمقراتها الحالية.