برزت بولاية وهران مؤخرا العديد من النقاط السوداء التي باتت تساهم في اتساع رقعة الاحتباس المروري، والتي ازدادت حدة مع العطلة الأخيرة التي استفاد منها التلاميذ والخاصة بإحياء مناسبة ستينية نوفمبر المجيدة، حيث تحوّلت شوارع الباهية الرئيسية منها والثانوية إلى مسالك مختنقة بالمركبات التي قد يقضي أصحابها فيها أكثر من نصف ساعة، ونفس الأمر بالنسبة لمفترقات الطرق المتمثلة في مفترق طرق حي "جمال الدين"، فضلا عن مفترق طرق العيادات الثلاث الكائن ب "إيسطو"، ناهيك عن محور دوران "الباهية"، وكذا مفترق دوران "المشتلة"، هذا بالإضافة إلى بقية المحاور الأخرى الممثلة في "المرشد"، "الإخوة ميسوم"، وكذلك هو الأمر بالنسبة لمفترق طرق حي "الصباح" زيادة على الشوارع المتمثلة في شارع "العربي بن مهيدي"، "محمد خميستي" فضلا عن ساحة "قرقينطا"، وكذا حي "قمبيطة"...إلى غير ذلك من الشوارع والساحات ومفترقات الطرق التي أضحت تعاني من ظاهرة الإختناق المروري، وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الأخيرة امتدت إلى غاية الجهة الشرقية والأحياء الجديدة من الولاية، علما أن هذا الانفلات يعود إلى ضعف البنية التحتية وهياكل شبكة الطرقات وذلك بالرغم من تسليم عدّة مشاريع بما فيها المحوّلات والانحرافات وذلك خلال السنوات القليلة الأخيرة، هذا زيادة على اتخاذ قرار بتحديد أوقات مرور الشاحنات، إلا أن العدد الكبير من المركبات قفز فوق كل التوقعات، ليضاف إليه عدد السيارات القادمة من الولايات الأخرى، لاسيما المجاورة منها. وبالرغم من دخول "التراموي" حيّز الخدمة منذ أكثر من سنة إلا أن ثقافة استخدامه من قبل ملّاك المركبات تبقى ضئيلة، ويعود السبب إلى السرعة المتدنية لهذه الوسيلة حسب العديد من المواطنين الذين اعتادوا امتطاء "التراموي"، هذا من جهة ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن ولاية وهران لا تزال تعاني من غياب الحظائر لاحتواء الكم الهائل من المركبات التي أضحت تشوّه المنظر العام لعاصمة الغرب الجزائري، فلا يوجد رصيف إلا وتجد له حارسا ضاربا القوانين عرض الحائط. ومن المرتقب أن تزداد الأمور سوء إذا لم تتخذ الجهات الوصية الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الإحتباس المروري وكذا تنظيم حركة السير،وأخذ إجراءات صارمة في حق بعض حافلات النقل الحضري لاسيما منها التابعة للقطاع الخاص، التي أضحت هي الأخرى تفرض قوانينها.