... والخبز لِمَ لا؟

منذ مدة غير قصيرة والخبازون ينادون بأعلى أصواتهم بضرورة إيجاد حل لمشاكلهم المتراكمة، وإلا يجب رفع سعر الخبز، لأن هذه المهنة لا يمكنها أن تصمد في ظل تكدس المشاكل وارتفاع الضرائب وأسعار المواد.
وإذا كان للخبازين الحق في المطالبة بكل هذه الأمور، وتحسين السعر، فإن المواطن قد أحس بهذه الزيادة منذ فترة طويلة، لأن الخبز لم يعد يباع ب (7.50 دج)، كما هو مكتوب في المخابز، ولم يُبع أبدا بذلك السّعر إنما كان دائما يتجاوز 8.50 دج، ليقفز الى 10 دج، سواء عند الخبازين أو أصحاب المتاجر أو أولئك الذين يبيعونه على قارعة الطريق والأرصفة.
فالخبازون لم ينتظروا التفاوض أو حل المشاكل، بل عمدوا مباشرة إلى رفع السعر، ومع ذلك مازالوا يطالبون بتحسين الثمن، ويبدو من خلال المعطيات أن الخبزة الواحدة لن ينزل ثمنها في المستقبل عن 15 أو 20 دج على شاكلة ثمن تسعيرة النقل.
فإذا كان الناقلون رفعوا التسعيرة دون أن يطرأ على الخدمات طارئ، وأسعار المواد الأخرى قد طالها الرفع، فلماذا يبقى الخباز وحده يعاني؟ وإن كان قد أضاف من تلقاء نفسه هامشا صغيرا، فإنه حاليا يطالب بزيادة معلنة ورسمية ومقننة، وليذهب المستهلك وحده إلى الجحيم.