تفقد والي وهران صبيحة ،أمس العديد من ورشات انجاز السكنات الاجتماعية المخصصة لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة من السكن والمخصصة كما هو معلوم، لقاطني حي الحمري ومديوني والدرب حيث تبين أن حصة 700 سكن المخصصة لهم في وادي تليلات جاهزة بنسبة 95 بالمائة ، وهو ما شجع الوالي على تقديم اجل أقصاه بداية فيفري المقبل لترحيل 700 عائلة من سكان هذه الأحياء ، وقال مدير السكن والتجهيزات العمومية أن الموقع سيتم تسليمه في اجل أقصاه شهر فيفري المقبل ، وقبل ذلك عاين الوالي رفقة السلطات المعنية مشروع تشييد 1252 سكنا لفائدة سكان عمارات الطاليان الذي تقرر انجازه بقاعدة حياة شركة "'باتيور العمومية" ، أبن تم تنصيب شركتين إحداهما محلية ، أسندت إليها مهمة انجاز 672 مسكنا والثانية صينية تم إسناد صفقة انجاز 580 سكنا لصالحها في أجل أقصاه 24 شهرا ،وأمر الوالي هذه المؤسسات بالانطلاق في أشغال البناء وعدم انتظار مؤسسة "باتيور" لترحيل عتادها إلى حي شطيبو بعد أن عوضت مصالح الولاية هذه الشركة العمومية بقطعتين أرضيتين بحي النجمة ،غير أن ممثل عمال هذه الشركة السيد "خان بودخيل " طالب بقطعة ارض أخرى بعد ان اصبح من العسير على باتيور ترحيل عتادها من قاعدة الحياة السابقة في منطقة بير الجير التي تتربع على 17 هكتارا إلى مساحة أخرى ضيقة لا تتجاوز مساحتها 2 هكتار منحتها السلطات لهذه الشركة في حي شطيبو بمساحة لا تتجاوز 2 هكتارا ،وهو الأمر الذي سيخلق متاعب للشركات التي اسند إليها مشروع انجاز هذه الحصة السكنية لصالح سكان عمارات الطاليان ، ورد الوالي على هذا الانشغال بالإيجاب مشيرا إلى أن السلطات ستدرس إمكانية ذلك. تنصيب خلايا لمتابعة اشغال مشروع 2000 مسكن اجتماعي و من جهة أخرى نشير إلى عملية تنصيب خلايا تنسيقية تتشكل من ممثلين عن كافة الهيئات المرتبطة بالقطاع قصد متابعة انجاز مشروع 2000 مسكن اجتماعي الذي تقوم بتجسيده شركة صينية حيث تلقت هذه الأخيرة توبيخات من طرف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، بسبب رداءة أشغال تلبيس الجدران الخارجية بالإسمنت متوعدا بحرمانها من مستحقاتها كعقوبة على الغش في الإنجاز، موجها تعليمات صارمة بإزالة العقبات والعراقيل التي تعيق تسليم هذا المشروع الذي بلغت نسبت تقدم أشغاله حسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري 46 بالمائة ، والمخصص لساكني البناءات الهشة غير المستفيدين من قرارات الاستفادة المسبقة، وحٌدد شهر مارس كأخر أجل لتسليمها ،غير أن مسؤول الشركة الصينية أوضح أن البرنامج لا يمكن تسليمه قبل شهر جوان المقبل ،الى جانب ذلك وقفت السلطات المحلية على مدى تقدم أشغال انجاز 5100 سكن اجتماعي ببلقايد دائما ،الذي تشرف شركة "أصلان " التركية على تجسيده حيث تم تشكيل خلية متابعة مماثلة للخلية الأولى قصد متابعة الأشغال والسعي نحو تسريع وتيرتها ، فيما أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع لم تتجاوز 55 بالمائة ، ويرتقب أن يتم ترشيح هذه الحصة أيضا لاحتضان سكان العمارات الهشة بوسط المدينة الذين لم يستفيدوا من قرارات الاستفادة المسبقة وعلى شاكلة مشروع 5100 سكن ببلقايد الذي أعجب الوالي به فقد تم تنصيب خلية أخرى لمتابعة مشروع 3100 وحدة سكنية اجتماعية على مستوى منطقة وادي تليلات التي لم تتعدى نسبة إنجازها 47 بالمائة ومن المنتظر حسب مسؤول الشركة المنجزة تسليمها في سبتمبر المقبل ،وقرر أن تحتضن كذلك سكان بعض الأحياء الهشة الذين لا يملكون قرارات مسبقة للاستفادة بالإضافة الى طالبي السكن بالمنطقة ومن جهة أخرى بشر الوالي بالمناسبة سكان وادي تليلات الذين تم اقصاؤهم من قائمة 500 مسكن التي وزعت قبل أشهر بإمكانية إعادة إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين مجددا ، مؤكدا أن الولاية قررت إعادة النظر في القائمة وقد يتم إعادة إدماج المقصيين خصوصا وأن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي اعترف أن أسباب الإقصاء واهية وغير مفهومة ،مشيرا إلى أن انشغالهم مشروع في الوقت الذي صرح فيه أن نهاية الثلاثي الأول من 2015 سيكون موعدا لتسليم بعض الحصص من سكنات بلقايد التي يتكفل بانجازها الصينيون والأتراك وتحديدا حصة 5100 مسكن وحصة 2000 مسكن ،وقبل مغادرة وادي تليلات زار الوفد قرية المهدية التابعة لبلدية وادي تليلات ، التي تقرر أن تحتضن مشروع انجاز مؤسسة عقابية ، غير أن السكان عبروا عن رفضهم لهذا المشروع بشدة ، لكن الوالي أكد أن المؤسسة العقابية التي سيتم إنجازها لن تكون بمحاذاة سكناتهم وسيتم ابعادها قليلا ،بانشاء حزام فاصل بين القرية والسجن سيكون عبارة عن وعاء عقاري سيحتضن مستقبلا مشاريع لمرافق حيوية ، و اقنع الوالي السكان بأهمية هذا المشروع لمنطقتهم المعزولة التي ستعرف حركية ونشاطا تجاريا باعتبار الزيارات العائلية للمحبوسين مستقبلا ،ولاقى الاقتراح ترحيبا واسعا من السكان الذين استغلوا فرصة وجود السيد عبد الغني زعلان بقريتهم لطرح مشكل انعدام عقود الملكية لسكناتهم منذ 1990 ، بسبب التماطل حلى حد تعبيرهم في معالجة الملفات ، الا أن رئيس الدائرة أكد أن العملية انطلقت مؤخرا وسيتم تسويتها في اقرب الآجال بينما أكد عدد من الشباب أن 50 منهم ينتظرون إعانات السكن الريفي منذ سنوات ، الا أن المشروع اختفى على حد تعبيرهم ، ليجيب الوالي أن مشاريع المجمعات السكنية الريفية تم إلغاؤها بعد ان تلقت الولايات تعليمات من الحكومة تلزم السلطات لانتظار موافقة وزارة الفلاحة على اقتطاع الأراضي وتخصيصها لمثل هذه المشاريع لمنع التلاعب بالعقار الفلاحي مستقبلا .