- تسليم مركز المعالجة بمياه البحر أكتوبر القادم - 20 مؤسسة تكوين سياحي إلى غاية 2020 أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني يوم الخميس خلال زيارتها لوهران أن قطاع السياحة في الجزائر أصبح ورشة مفتوحة للاستثمار من خلال تواجد 205 منطقة توسع سياحي منها 160 منطقة موجود على طول 1200كلم بسواحل الجزائر، وركزت على تسويق صورة جيدة لمناطقنا العذراء من اجل جلب السياح الأجانب للجزائر ونفس الشيء ينطبق على السياحة الداخلية التي تعتمد على حسن استقبال الزبون والسائح إلى جانب أن قطاعها عرف حركية كبيرة من خلال اهتمام رجال الأعمال حيث اعتمدت الوزارة ووافقت على 900 مشروع سياحي من بينها0 400 مشروع قيد الانجاز و200 مشروع ينتظر رخص البناء وهذه المشاريع تتمثل في الفنادق والاقامات والمرافق السياحية .كما أكدت على نقطة هامة بأنه لم يتم التخلي عن منح استغلال الشواطئ للمتعاملين الخواص مشيرة إلى أن هذا الإجراء ينص عليه القانون. كما زارت الوزيرة الصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل فضلا عن تفقدها للعديد من المشاريع الخاصة بقطاعها بوهران على غرار المدرسة العليا للفندقة والطبخ والإطعام إضافة إلى زيارة عدد من الفنادق تندرج في إطار الاستثمار الخاص ومركز المعالجة بمياه البحر بمركب "الأندلسيات" الذي خصص له ما يقارب من 30 مليار سنتيم لانجازه وسيكون تسليمه في أكتوبر 2015 وصرحت الوزيرة للصحافة على هامش زيارة العمل هذه أن "التجاوزات التي تنتج عن استغلال هذه الأماكن ناجمة عن نقص رقابة الجماعات المحلية" مشيرة إلى "ضرورة مضاعفة الرقابة وتحديد الفضاءات المخصصة لكل مستثمر لمنع حدوث أي نوع من التجاوزات".وأبرزت السيدة زرهوني أنها وجهت تعليمة لجميع ولاة الولايات الساحلية بتخصيص ثلثي هذه الفضاءات للمستثمرين الخواص فيما يبقى الثلث الآخر فضاء مفتوحا لكل المواطنين. كما ركزت على أهمية التكوين والاحترافية في قطاع الفندقة والعمل بالمعايير الدولية من أجل استقطاب الأجانب مع العلم أن هناك 12 مؤسسة متخصصة في هذا المجال كما وجهت نداء للشباب من اجل الالتحاق بهذا الاختصاص لأنه بمجرد التخرج يوفر منصب شغل كما ستفتح 8 مؤسسات سنتي 2019-2020 في عدة ولايات منها وهران وعين تموشنت وقسنطينة و أدرار .ليكون هناك 20مؤسسة في 2020 موزعة عبر القطر الجزائري في مجال تكوين المحترفين في الفندقة .ومن جهة أخرى نفت السيدة زرهوني غلق صندوقي الدعم السياحي والحرف والصناعات التقليدية مؤكدة أنهما "يعملان بصفة عادية وقد قدمت تقريرا لوزارة المالية أوضحت من خلاله أهمية دعم الدولة لهذا القطاع الحساس" على حد تعبيرها. كما تم إمضاء اتفاقية الانتقال من الحرف الفردية إلى المؤسساتية وهذا ما بين كل من مديرية السياحة و الصناعات التقليدية و مديرية التشغيل وغرفة الصناعة و الحرف وجمعية اليد في اليد في إطار إدراج التخصصات التقليدية في مجال التكوين .