أكد وزير المالية السيد كريم جودي مجددا يوم الخميس بالجزائر أن شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة "أبدت استعدادها" لبيع فرعها »أوراسكوم تيليكوم« الجزائر للدولة الجزائرية مضيفا " لقد باشرنا رفقة شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة عملية الشراء". وفي تصريح له على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن الجزائر تربطها " علاقة مع شركة »أوراسكوم تيليكوم« القابضة التي تملك رخصة جي أس أم وكذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر". و كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي قد صرح مؤخرا أن كل تغيير في الأسهم في شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة" لا يغير اي شيئ في الالتزامات التي سبق اتخاذها بشان التنازل عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية". وحسب السيد جودي فان ادماج »ويتر انفستمنت« المالك الرئيسي لشركة »أوراسكوم تيليكوم« القابضة مع المجمع الروسي للهاتف »فيمبلكوم« والتنازل عن حقوق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري تمت مباشرته رسميا بين طرفين اثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الام القيام بها هما "عمليتان مختلفتان". في نفس السياق كشف السيد جودي يقول »شريكنا هو شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة وأن الدولة تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا و نحن الان في مرحلة التقييم« مذكرا في هذا الخصوص بأن الدولة اعلنت عن مناقصة دولية لانتقاء بنك الاعمال الذي سيتكفل بتقييم الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة. من جهة اخرى أوضح السيد جودي أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2007 قد بلغ 53 مليار دج »تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية«. وبالنسبة للفترة 2008-2009 أوضح الوزير أن تحقيقا جبائيا »سمح بتحديد المبلغ المالي الاول الذي أعلن عنه لجازي حتى تشرع في التحقيقات«.