أفاد وزير المالية كريم جودي مجددا يوم الخميس بالجزائر أن شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة "أبدت استعدادها" لبيع فرعها أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية مضيفا " لقد باشرنا رفقة شركة أورسكوم تيليكوم القابضة عملية الشراء". و في تصريح له على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن الجزائر تربطها " علاقة مع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تملك رخصة جي أس أم و كذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر". و كان وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي قد صرح مؤخرا أن كل تغيير في الأسهم في شركة أورسكوم تيليكوم القابضة" لا يغير أي شيء في الالتزامات التي سبق اتخاذها بشان التنازل عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية". و حسب جودي فان إدماج ويتر انفستمنت المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة مع المجمع الروسي للهاتف فيمبلكوم و التنازل عن حقوق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري تمت مباشرته رسميا بين طرفين اثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الام القيام بها هما "عمليتان مختلفتان". في نفس السياق كشف جودي يقول " شريكنا هو شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة و أن الدولة تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا و نحن الآن في مرحلة التقييم" مذكرا في هذا الخصوص بأن الدولة اعلنت عن مناقصة دولية لانتقاء بنك الأعمال الذي سيتكفل بتقييم الشركة قصد تحديد قيمة الصفقة. من جهة أخرى أوضح جودي أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2007 قد بلغ 53 مليار دينار " تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية". و بالنسبة للفترة 2008-2009 أوضح الوزير أن تحقيقا جبائيا " سمح بتحديد المبلغ المالي الأول الذي أعلن عنه لجازي حتى تشرع في التحقيقات".