غرفة الظهرة هي الغرفة التجارية الوحيدة التي حقّقت مشروع تعاون و شراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مرافقة المؤسّسات المصغّرة "أوروماد" لذلك فإن المنخرطين في الغرفة سيحاولون الاستفادة بأقصى قدر ممكن من الفرصة المتاحة لهم للاحتكاك بنظرائهم الأوروبيين و في نفس الوقت تحقيق مشاريع تعاون لا تخرج عن قاعدة رابح رابح بحيث يكمن دور الغرفة التجارية لولاية مستغانم في توجيه و استغلال البرنامج الأوروبي الجديد حسبما نملك من مؤهّلات طبيعية و بشرية فنستهدف القطاعات الحسّاسة و التي ستحقّق الربح للمتعاملين الجزائريين و في نفس الوقت تخدم الاقتصاد الوطني الذي يعرف توجّها جديدا خلال السنوات القليلة الأخيرة ،أساسه خلق الثروة و تنويع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات و يعدّ قطاع الفلاحة و الصّناعات التقليدية من بين أهم المجالات التي يمكن الاستثمار فيها و جني ثمارها و تمكين المؤسّسة الجزائرية من الارتقاء بالمنتوج لتشجيع الاستهلاك المحلي و كذلك خفض فاتورة وارداتنا من المواد الاستهلاكية الغذائية و على هذا الأساس فإن الغرفة التجارية قد أبرمت اتفاقية تعاون و شراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "أوروماد" لتجسيد 11 مشروعا استثماريا في 3 قطاعات هامّة و هي الفلاحة و الريّ و السياحة و مهمّتنا الأساسية هي جلب المستثمرين الأوروبيين أما عن قطاع الفلاحة فلا يمكننا تجاهل الامكانيات الفلاحية الكبيرة التي تزخر بها منطقة الغرب الجزائري و منها ولاية مستغانم و عليه فمن بين الأهداف المسطّرة هي مساعدة المؤسّسات المصغّرة التي تنشط في هذا المجال على تطوير زراعة الحمضيات و توسيع مساحاتها التي تقلّصت في السنوات الأخيرة رغم وجود أراضي خصبة كثيرة تساعد على رفع حجم المحاصيل خاصة البرتقال و لا شكّ أن هذا يعتبر من المشاريع التي تفرض علينا الاهتمام بها و الاستثمار فيها بسبب الوضع الاقتصادي الجديد و كذلك تماشيا مع الإجراءات الجديدة للتّجارة الخارجية ،حيث أصبح البرتقال من بين المنتجات الفلاحية الممنوعة من الاستيراد مثل الثوم و غيره و هذان المنتجان يندرجان ضمن قائمة تضم حوالي 25 منتجا ممنوعا من الاستيراد و إلى جانب ذلك هناك اهتمام من قبل المتعاملين الجزائريين و البولونيين على تطوير انتاج البذور ببلادنا للإسهام في خفض فاتورة استيرادها كذلك أما قطاع الرّي فلا ينفصل عن الأوّل بل هو العامل الرئيسي لنجاح المواسم الفلاحية ،و الأهداف التي سطّرتها غرفة الظهرة هي توفير مياه السّقي سواء عن طريق نقلها من منابعها أو بحفر الآبار . و في هذا الشّأن نسعى تجسيد مشروع هام بالنسبة للولاية و هو تعميم الاستفادة من محطّة الماو بكل الولاية و نحن حاليا نعمل بالتعاون مع مديرية الري لإيجاد حلول للقضاء على مشكل توزيع المياه الشّروب و كذلك توفير مياه السقي خصوصا و أن حصّتنا من محطّة تحلية مياه البحر بالمقطع لم نستلمها بعد كما تجدر الإشارة كذلك إلى أنّ تطوير زراعة الحمضيات مرهون بتوفير هذه المادة الحيوية فالبرتقال مثلا من بين المحاصيل الفلاحية التي تحتاج إلى كميات كبيرة جدّا من مياه السقي