تريباش : "تقرير حول خروقات إرتكبها بنك الخليفة إختفى من الوزارة" كشف، عنتر منوّر، قاضي محكة البليدة، عن غياب، ثلاث وزراء عن جلسة، أمس، ويتعلّق الأمر بكل من ترباش محمد، وزير المالية في الفترة الممتدة من أفريل 2002 إلى غاية ماي 2003، وكذا، وزير المالية الأسبق، كريم جودي الذي شغل منصب، مدير عام للخزينة بوزارة المالية، ومراد مدلسي، وزير المالية الاسبق، مبرّرا، ذلك، بتواجدهم في مناصب عملهم الوزارية. وأكد، مراد مدلسي، وزير المالية السابق، في قرار الإحالة الذي تلاه قاضي التحقيق، بأنه وبتاريخ 26/10/2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد مدلسي مراد بصفته وزير المالية السابق، بأنه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك أو بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990 ، وأن الأمر 96/22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعاوي القضائية من أجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج . وأضاف بأنه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأية محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير للمالية، بسبب أن بنك الجزائر لم يكن قد أهل أعوانه بتحرير مثل هذه المحاضر، وصرح بخصوص التقرير الوارد من محافظ بنك الجزائر في شهر ديسمبر 2001، والمرسل إلى الأمين العام للوزارة بأنه تقرير إخباري لا يتضمن مخالفات كما يشترطه القانون. كما، أوضح، مراد مدلسي بأنه لا تربطه أية علاقة بخليفة رفيق عبد المؤمن، رغم أنه استقبله في نهاية سنة 2001 أين صرح أنّه يريد الحصول على رخصة من بنك الجزائر كونه اشترى بنكا بألمانيا، وقد أخبر فيما بعد محافظ بنك الجزائر بذلك الذي راسله فيما بعد، وأعلمه بأن شراء بنك بالخارج لا يحتاج إلى رخصة كونه ليس فرعاً من فروع بنك الخليفة. وأضاف بأنه سبق وأن أخطره مدير الديوان بوزارته في نهاية سنة 2001، بأن صندوق الضمان الاجتماعي قد أودع أمواله ببنك الخليفة، بعد أن كانت مودعة بالبنك الوطني الجزائري، فبحث عن أي شيء يلزم به المؤسسات العمومية بعدم إيداع أموالها ببنك الخليفة، فوجد تعليمة وزارية كانت صادرة قبل الإصلاحات الاقتصادية، تلزم المؤسسات العمومية بإيداع أموالها بالخزينة العمومية، فكلّف المدير العام للمحاسبة لإصدار التعليمة أو مذكرة بضرورة الالتزام بهذه التعليمة الوزارية في مجال اختصاصها. وفي تصريحات وزير المالية السابق "ترباش محمد" أمام قاضي التحقيق، كما تلاه القاضي، منتر منور، قال الشاهد أن بنك الجزائر سجل بعض الخروقات التي إرتكبها بنك الخليفة في مجال التجارة الخارجية، مما دفع نائب محافظ بنك الجزائر تواتي علي إلى إرسال تقرير مفصل لوزارة المالية بتاريخ 18 ديسمبر 2001، مرسل إلى الأمين العام للوزارة، إلا أن التقرير إختفى من الوزارة ، فتم إستدعاء "ترباش محمد" وزير المالية السابق والذي شغل هذا المنصب ما بين أفريل 2002 إلى غاية ماي 2003 الذي أكد أن التقرير تم في عهد الوزير السابق "مراد مدلسي" وأنه في هذا التاريخ كان يشغل وزيرا منتدبا للميزانية ولم يسمع بهذا التقرير إلا في بداية نوفمبر 2002 أين طلب منه مدير الديوان لرئاسة الحكومة شفاهة عن مآل هذا التقرير والإجراءات المتخذة أين إستفسر بدوره مع الأمين العام للوزارة عن التقرير الذي أعلمه بأنه لم يعثر عليه أين راسل على إثرها الوزير السابق، فقام بطلب نسخة من هذا التقرير من محافظ بنك الجزائر وبعد حصوله عليه كلف الأمين العام بمتابعة القضية مع المصالح المختصة بوزارة المالية والتي شكلت لجنة متابعة الملف المتعلق بعملية إستيراد بنك الخليفة والتحويلات وتوصلت إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة وتشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها وعليه تم بتاريخ 11 ديسمبر 2002 إرسال تقريرا تكميليا إلى رئيس الحكومة الذي أنشأ لجنة متكونة من وزير العدل شرفي محمد وسلال عبد المالك وزير النقل آنذاك ومنتوري فتيحة وزيرة منتدبة للإصلاح المالي ومحافظ البنك والتي توجت بمجلسين وزاريين مشتركين ورفع شكاوي متعلقة بحركة رؤوس الأموال والتي تم إبلاغ بها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. من جهته، صرّح كريم جودي، الذي تم سماعه بصفته مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية وشارك في اللجنة التي قامت بدراسة التقرير المرسل من بنك الجزائر الى وزارة المالية بتاريخ 18 ديسمبر2001 بأنه يشتغل حاليا أي اثناء الادلاء بشهادته وزير مكلف بالاصلاح المالي وانه في عهد الوزير السابق السيد ترباش محمد كان يشغل منصب مدير عام للخزينة وقد تم تعيينه في اللجنة في شهر نوفمبر 2002 على مستوى الامانة العامة لوزارة المالية وقد كلف بالحضور بدله في هذه اللجنة السيد سليمان خليفة وقد كان عمل اللجنة هذه لمدة يومين فقط.
