الوزير مراد مدلسي في 26 اكتوبر 2004، استمعت العدالة لمراد مدلسي، كشاهد، بصفته وزير المالية السابق، حيث صرح بانه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك او بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990 وان الامر 96/22 المتعلق بحركة رؤوس الاموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعاوى القضائية من اجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج. وقال مدلسي، بانه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر باية محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير للمالية بسبب ان بنك الجزائر لم يكن قد اهدى اعوانه بتحرير مثل هذه المحاضر، مشيرا بخصوص التقرير الوارد من محافظ بنك الجزائر في ديسمبر 2001 للامين العام العام للوزارة، الى انه تقرير اخباري لا يتضمن مخالفات كما يشترطه القانون رغم انه يتعلق بتحويل مبالغ مالية بدون رخصة. وصرح وزير المالية السابق والحالي، بانه لا تربطه اية علاقة برفيق عبد المومن خليفة، رغم انه استقبله في نهاية 2001، اين صرح بانه يريد الحصول على رخصة من بك الجزائر كونه اشترى بنك بالمانيا، وقد اخبر فيما بعد محافظ بنك الجزائر بذلك، واعلمه بان شراء بنك الخارج لا يحتاج الى رخصة كونه ليس فرع من فروع الخليفة. الوزير عبد المجيد تبون في 8 سبتمبر 2004، استمعت العدالة للشاهد تبون عبد المجيد، وزير سابق للسكن، وقد اكد بانه كان يشغل منصب وزير السكن منذ بداية شهر جوان 2001 الى غاية جوان 2002، وذلك خلفا للوزير السابق عبد القادر بونكراف، وقال ان دواوين الترقية والتسيير العقاري تابعة لوزارة السكن بصفتها سلطة وصية، الا ان هذه الدواوين لها شخصية معنوية مستقلة فيما يخص التسيير طبقا للمرسوم 91/147 المؤرخ في 12 ماي 1991، واشار تبون الى ان هذه الدواوين لديها مجلس ادارة يتكون من ممثلين عن وزارات مختلفة ويقوم بمراقبة التسيير والتصديق على الميزانية. وبخصوص ايداع اموال الدواوين ببنك الخليفة، قال تبون، بانها تمت في عهد الوزير بونكراف وتواصلت في عهده، بل الاكثر من ذلك تواصلت في عهد الوزير محمد النذير حميميد، مؤكدا بانه لم يعط اية تعليمات او توجيهات لهذه الدواوين من اجل ايداع اموالها ببنك الخليفة، وصرح تبون بانه فعلا يعرف رفيق عبد المومن خليفة، وانه ساله عندما كان يشغل منصب الوزير المنتدب للجماعات المحلية، حول ما اذا كان بنكه يقوم بعمليات الصرف، وانه بعد مدة قام بزيارة الخليفة بمكتبه وسلمه مبلغ 200 الف دينار نقدا، وهناك سلمه الخليفة البطاقة المغناطيسية للدفع الفوري ولم يكن أي شخص حاضرا معه، وذكر تبون بانه لم يكن يمتلك أي حساب جاري ببنك الخليفة بالعملة الوطنية او العملة الصعبة، وحول كيفية تحصل شركة خليفة للبناء على الاعتماد، صرح بانه لم يقم بمنح الاعتماد لهذه الشركة رغم ان خليفة استشاره شفاهة عن الحصول على الاعتماد واجابه بالرفض. الوزير محمد ترباش بتاريخ 11 سبتمبر 2004، استمع القضاء الى الشاهد محمد ترباش، وزير المالية الاسبق، حيث صرح بانه كان يشغل منصبه خلال الفترة الممتدة ما بين افريل 2002 وماي 2003، وان لجنة قامت بدراسة تقرير بنك الجزائر التعلق بتحويلات بنك الخليفة وعمليات الاستيراد، توصلت الى ان المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر، كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة وكانت تشوبها عدة عيوب من بينها عدم تاهيل الاعوان الذين قاموا بتحريرها، وقال ترباش انه في تلك الفترة قام رئيس الحكومة انذاك بتشكيل لجنة وزارية تتكون من وزير العدل، محمد شرفي، ووزير النقل، عبد المالك سلال، والوزيرة المنتدبة للاصلاح المالي، فتيحة منتوري، ومحافظ بنك الجزائر، الى جانب وزير المالية. وكانت هذه اللجنة الوزارية، حسب ما قاله محمد ترباش، تعمل تحت رئاسة مدير ديوان رئيس الحكومة فيما يخص قضية الخليفة، وتزامنا مع ذلك، قامت وزارة المالية برفع عشرة شكاوي تتعلق بمخالفة التشريع المرتبط بحركة رؤوس الاموال، وقال ترباش بانه في نوفمبر 2003 كلف الامين العام للوزارة بمتابعة القضية مع المصالح المختصة بوزارة المالية، ثم قام بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف والمتكونة من المدير العام للخزينة والمدير العام للمفتشية العامة للمالية والوكيل القضائي للخزينة. واكد ترباش بانه ارسل تقريرا الى رئيس الحكومة انذاك بتاريخ 11 نوفمبر 2002 وتقرير تكميلي عن عمل هذه اللجنة وموقف الوزارة والاقتراحات بتاريخ 11 ديسمبر 2002. ج/ل: [email protected]
