إستمعت العدالة بتاريخ 11 سبتمبر 2004، للشاهد محمد ترباش، وزير المالية الاسبق، والذي صرح بانه كان يشغل هذا المنصب خلال الفترة الممتدة ما بين شهر افريل 2002 وشهر ماي 2003، وقال بان وزارة المالية تلقت يوم 18 ديسمبر 2001، تقريرا من نائب محافظ بنك الجزائر (ت.ع)، مرسل الى الامين العام للوزارة، وذلك في عهد الوزير السابق مراد مدلسي، واشار الى انه في هذا التاريخ كان يشتغل هو في دائرة الميزانية ولم يسمع بهذا التقرير الا في بداية نوفمبر 2002. إختفاء محيّر وغامض لتقرير رسمي وقد سأله مدير الديوان برئاسة الحكومة (ب.ا)، بطريقة شفهية عن مصير هذا التقرير، وانه بعد ذلك استفسر بدوره مع الامين العام لوزارة المالية، (ع.ل)، عن مآل هذا التقرير، وقد اعلمه بانه لم يعثر عليه، مؤكدا بانه ارسله الى الوزير السابق، الشيئ الذي جعله يطلب نسخة من هذا التقرير من محافظ بنك الجزائر، وبعد حصوله على هذه النسخة، كلف الامين العام بمتابعة هذه القضية مع المصالح المختصة بوزارة المالية، ثم قام بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف، متكونة من المدير العام للخزينة (ج.ك)، والمدير العام للمفتشية العامة للمالية (ا.ع)، والوكيل القضائي للخزينة (ا.و)، وان هذه اللجنة قامت بدراسة تقرير بنك الجزائر المتعلق بعملية استيراد بنك الخليفة والتحويلات. وتوصلت اللجنة حسب تصريحات وزير المالية الاسبق، الى ان المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة، وكان يشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهل الاعوان الذين قاموا بتحريرها مثلما يشترطه القانون 96-22، المتعلق بحركة رؤوس الاموال، وانه بناء على راي هذه اللجنة، تم تحرير تقرير ارسله الوزير ترباش الى رئيس الحكومة بتاريخ 11 نوفمبر 2002، وتقرير تكميلي عن عمل هذه اللجنة وكذا موقف الوزارة والاقتراحات بتاريخ 11 ديسمبر 2002، وانه في تلك الفترة قام رئيس الحكومة بانشاء لجنة وزارية تتكون من وزير العدل، محمد شرفي، ووزير النقل، عبد المالك سلال، والوزيرة المنتدبة للاصلاح المالي، فتيحة منتوري، ووزير المالية، محمد ترباش، الى جانب محافظ بنك الجزائر، عبد الوهاب كرمان. وحسب اقوال الوزير محمد ترباش، فان هذه اللجنة كانت تعمل تحت رئاسة مدير الديوان برئاسة الحكومة، (ب.ا)، وكانت اللجنة تشتغل دوريا بطلب من رئيسها، وذلك فيما يتعلق بخليفة بنك وخليفة اير ويز، وقال وزير المالية الاسبق، في اطار التحقيقات القضائية حول فضيحة القرن، بان اعمال اللجنة توجت بمجلسين وزاريين مشتركين، وانه بالموازاة مع ذلك، قامت وزارة المالية برفع 10 شكاوي تتعلق بمخالفة التشريع المعمول به في مجال حركة رؤوس الاموال، تم ارسالها الى وزير العدل انذاك، وكانت الشكوى الاساسية مؤرخة في 17 فيفري 2003 تتضمن سبعة محاضر لاعوان بنك الجزائر وارسلت الى وزارة العدل في 18 فيفري 2003، وشكوى أخرى مؤرخة في 24 فيفري 2003 والمتضمنة محاضر المفتشية العامة للمالية، نيابة عن اعوان بنك الجزائر، وايضا الشكوى المؤرخة في مارس 2003 والمتضمنة المحضرين المؤرخين في 27 فيفري 2003، وقد تم ارسال هذه الشكاوي الى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن طريق وزارة العدل. لجنة غير مؤهلة ومحاضر غير قانونية واستمرارا للتحريات، استمعت العدالة بتاريخ 15 سبتمبر 2004، الى الشاهد (ت.ع)، نائب محافظ بنك الجزائر، فصرح بانه كان يشتغل مدير عام للصرف ببنك الجزائر من سنة 1990 الى غاية 1 جوان 2001، اين تم ترقيته الى منصب نائب محافظ بنك الجزائر، وبقي يشرف على مديرية الصرف اضافة الى منصبه الجديد الى غاية 2002، وبناء على الخروقات التي ارتكبها بنك الخليفة في مجال التجارة الخارجية، تم اعداد تقرير مفصل عن هذه الخروقات وتم ارساله الى الامين العام لوزارة المالية، وذلك من اجل رفع شكوى بخصوص مخالفة قانون حركة رؤوس الاموال، وكان يحدد الشخص المؤهل لرفع هذه الشكوى هو وزير المالية. واكد نفس الشاهد بان التقرير المذكور، الذي أعدته المفتشية العامة لبنك الجزائر، وتم إرساله في نوفمبر 2001، الى محافظ بنك الجزائر، وهو الذي امر بتحويله الى وزير المالية، وكانت اول الخروقات التي ارتكبها بنك الخليفة، هي قيام وكالاته بالتجارة الخارجية رغم انها كانت غير معتمدة وذلك باستعمال رمز الوكالة المعتمدة، واكد (ت.ح)، بانه رغم ارسال هذا التقرير الى وزير المالية في 18 ديسمبر 2001، الا انه في شهر اكتوبر 2002، اتصل به محافظ بنك الجزائر، واعلمه بان وزير المالية محمد ترباش قد قام بطلب نسخة ثانية، وقد تم ارسالها له فيما بعد. وصرح نائب محافظ بنك الجزائر، بانه يعرف عبد المومن خليفة، الذي استقبله بمكتبه بصفة رسمية وبحضور الامين العام لبنك الجزائر (ح.ب)، بعد ان طلب الخليفة المقابلة من المحافظ واعلمه في هذا الاجتماع بانه اشترى بنك بألمانيا يدعى "روز نهمير بنك"، والتمس منحه الاعتماد، وانه بعد ذلك، اخبر المحافظ بما دار في هذا الاجتماع، معتبرا بان شراء مثل هذا البنك بالخارج لا يعتبر مخالفة، وصرح بخصوص تاخر بنك الخليفة في انجاز الميزانيات بان المفتشية العامة، قد راسلت عبد المومن حول هذه القضية، بالاضافة الى الملاحظات الاخرى التي تم تقديمها لهذا البنك بشان عدم مراعاة قواعد الحذر. وفي 18 اكتوبر 2004، استمع القضاء للشاهد (ج.ك)، بصفته مدير عام للخزينة بوزارة المالية، والذي شارك في اللجنة التي قامت بدراسة ملف الخليفة، وقال بانه كلف شخصا اخر بالحضور بدله في هذه اللجنة، وفي 19 اكتوبر 2004، تم السماع للشاهد (ا.ع)، رئيس المفتشية العامة للمالية، بصفته عضو في اللجنة التي عينها وزير المالية لدراسة تقرير بنك الجزائر، وقد صرح بان التقرير تضمن معاينات بخصوص نشاطات وكالات بنك الخليفة، وكذا بشان التوطين ومسك الملفات ومعالجتها وكذا تحويلات خليفة اير ويز، وقد تمت دراسته يومي 10 و11 نوفمبر 2002، من طرف هذه اللجنة حيث تم ملاحظة المحاضر المعدة من طرف اعوان البنك، كانت غير محررة حسب الشكليات التي يشترطها القانون وان الاعوان الذين حرروها لم يكونوا مؤهلين خلافا لاحكام الامر رقم 96-22. وبتاريخ 23 اكتوبر 2004، استمعت العدالة للشاهد (و.ا)، الوكيل القضائي للخزينة، والذي صرّح بانه شارك فعلا في اللجنة المعينة من طرف وزير المالية، محمد ترباش، وذلك لدراسة تقرير بنك الجزائر رفقة باقي الاعضاء، حيث توصل اعضاء اللجنة الى ان هذا التقرير لم يتضمن محاضر مخالفة للتشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال كونه لم يحرر من طرف اعوان مؤهلين ولم يكن محرر حسب الشكليات والنماذج المحددة قانونا. تقرير بنك الجزائر حول مخالفات الخليفة خال من المخالفات ! وفي 25 اكتوبر 2004، استمع القضاء للشاهد (ل.ع)، بصفته الامين العام لوزارة المالية، فصرح بانه استلم تقرير من بنك الجزائر مؤرخ في 18 ديسمبر 2001، خاص بمخالفات بنك الخليفة، وانه ارسل هذا التقرير بمجرد استلامه من وزير المالية انذاك مراد مدلسي، وانه بعد تعيين وزير جديد للمالية، محمد ترباش، طلب منه هذا الاخير في جويلية 2002، معلومات عن هذا التقرير فاعلمه بانه سلمه للوزير السابق مراد مدلسي، واضاف نفس الشاهد، بانه بعد حصول الوزارة على نسخة جديدة من التقرير، قام وزير المالية بتعيين فوج لدراسة هذا التقرير، وقد تم فعلا دراسته يومي 10 و11 نوفمبر 2002، من طرف هذا الفوج المتكون من الوكيل القضائي للخزينة ورئيس المفتشية العامة للمالية ومدير الخزينة، وقد توصل الفوج الى ان اعوان بنك الجزائر ممن حرروا التقرير لم يكونوا مؤهلين. وفي يوم 26 اكتوبر 2004، تم السماع للشاهد مراد مدلسي، بصفته وزير المالية السابق، فصرح بانه لم تكن له علاقة بالبنوك او بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990، وان الامر 96-22 المتعلق بحركة رؤوس الاموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعوى القضائية من اجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وقال مدلسي، بانه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر باية محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي كان يشتغل فيها منصب وزير المالية، بسبب ان بنك الجزائر لم يكن قد اهل اعوانه بتحرير مثل هذه المحاضر، وصرح بخصوص التقرير الوارد من محافظ بنك الجزائر، في ديسمبر 2001، والمرسل الى الامين العام للوزارة، بانه تقرير اخباري لا يتضمن مخالفات كما يشترطه القانون رغم انه يتعلق بتحويل مبالغ مالية بدون رخصة. ج/ لعلامي: [email protected]
