من عين صالح إلى تمنراست

...قريبا يحلو الماء وتَخضَرّ الأرض

@ تسليم محطة التصفية خلال السداسي الأوّل من 2016... تحدٍ للجزائر
@ مشروع لدراسة عملية تمويل مدينة «تمنراست» بمياه «عين أمقل» عند الحاجة.
@ توسع شاسع للمساحات الفلاحية المسقية وإنشاء أوّل مستثمرة للبيض.
@ 99% نسبة أشغال تجديد شبكات المياه.
يعتبر قطاع الموارد المائية أحد المجالات الإستراتيجية في المجال التنموي بوصفه مصدرا للحياة، ويبقى مشروع جلب المياه الصالحة للشرب من منطقة «عين صالح» إلى «تمنراست» على مسافة تقدر بحوالي 750 كلم، بمثابة حلم كان يراود سكان المنطقة، وبفضل البرامج الكبرى للدولة، أصبح هذا الحلم حقيقة بعد دخول المشروع حيّز الخدمة منذ شهر أفريل من عام2011 ، وذلك بهدف تلبية حاجيات سكان مدينة «تمنراست» والقضاء على العطش بها. حيث تعد عملية جلب المياه في ظرف جد قياسي قفزة نوعية بالنسبة للقطاع لاسيما من خلال إعداد دراسات شملت جميع البلديات بمخططات توجيهية لشبكة الري للمديين المتوسط والبعيد.
لكن وبالرغم من المجهودات المبذولة في المجال إلاّ أن مشكل التموين بالمياه لايزال مطروحا بين السكان بالرغم من مرور حوالي 4 سنوات على تدشين المشروع، حيث إشتكى العديد من التمنراستيين من ظاهرة الإنقطاعات المتكررة للمياه لاسيما بوسط المدينة، هذه الأخيرة التي تصل إلى اليومين في الكثير من الأحيان، إلا أنّ أملهم لا يزال قائما خصوصا وأنّه سبق لهم وأن عاشوا أزمة كبيرة نتيجة ندرة هذه المادة الحيوية التي لم تكن تزور حنفياتهم لسنوات طويلة، الأمر الذي جعلهم في وقت مضى يقدسون الماء، خصوصا وأنهم كانوا يقبلون على شرائه أسبوعيا بمبالغ باهظة لا يقوى المواطن المحلّي على تسديدها، إذ تتراوح ما بين ألف دج و1200 دج للصهريج الواحد الذي تبلغ سعته 2000 لتر. وفي ذات الشأن أفاد رئيس المجلس الشعبي الولائي لتمنراست السيد «دحمان حمزة»
أنه وإلى غاية يومنا هذا لا تزال شكاوى السكان تصل إليه بخصوص العطش الّذي يلازم حنفياتهم، وذلك نتيجة عدم ربط بعض الأحياء، مضيفا أنه و مقارنة بالسنوات الماضية، فإنّ عنصرالماء متوفر بمدينة «تمنراست». هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبقى سكان مدينة «تمنراست» يعانون لغاية يومنا هذا من مشكل ملوحة المياه، هذه الأخيرة التي تقدر نسبتها ب2 غرام في اللتر الواحد في حين لا يجب أن تتعدى هذه النسبة 1 غرام في اللتر الواحد حسب المعايير الدولية، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين القاطنين بهذه الجهة لاسيما منهم ميسوري الدخل يعتمدون على المياه المعدنية في الشرب، و التي يقدر ثمن القارورة الواحدة منها ب 40 دينار جزائري،مقابل 30دج في الولايات التي يتوفر فيها الماء الصالح للشرب .
موعد القضاء على الملوحة
أما بالنسبة لضعيفي الدخل فيعتمدون في الشرب على مياه الصهاريج المتنقلة، والتي يقبل ملاكها على ملئها من منبع «أوتول» الذي يبعد عن «تمنراست» ب20 كلم ، هذا الأخير الذي يخضع للمراقبة من طرف مصالح الجزائرية للمياه، بينما يعمل آخرون على ملء خزاناتهم من الآبار التي يرونها مناسبة لهم من حيث قرب المسافة أو انخفاض سعرها، ضاربين سلامة وصحة المواطن عرض الحائط. خصوصا وأنّ معظهم إن لم نقل جميعهم لا يقومون بتنظيف صهاريجهم، وهمهم الوحيد هو الربح السريع فقط على حساب الزبائن. فيما يتوافد عدد كبير من السكان يوميا على إحدى المنابع التابعة للخواص، الذي اقتنى تجهيزات خاصة بتحلية المياه، ووضع حنفيات لتمكين المواطنين من التزود بالمياه الصالحة للشرب مجانا وصرح لنا صاحب إحدى المرشات بوسط المدينة أنّ نسبة ملوحة المياه جعلت العديد من الزبائن ينفرون من محله على أساس أن المياه المستعملة به غير صالحة،مما اضطره الى غلقها واحالة العمال على البطالة - ، في انتظار أن تجد السلطات المسؤولة- حسبه- حلا للمشكل. مع الإشارة إلى أنّ العديد من سكان الولاية ممن تتوفر لديهم الإمكانيات قاموا بحفر آبار داخل منازلهم، ومنهم أصحاب المؤسسات الفندقية بالمنطقة.ونحن نجوب المدينة التي لا يكاد بيت فيها يخلو من وجود صهريج للماء أمامه، اقتربنا من عدد كبير من المواطنين كبارا وصغارا للتأكد من مدى استعمالهم للمياه النابعة من آبار «عين صالح» إلاّ أنّ أغلبهم أجمعوا على تسببها لتسممات نتيجة نسبة الملوحة العالية بها، فيما أكد البعض الآخر أنّها تتسبب في أمراض جلدية وتجعل لون البشرة باهتا. وأنّ هذه المياه باتت تستغل للإستعمالات اليومية فقط، بينما يشترون المياه المخصصة للطبخ والشرب، مضيفين بأنه بالرغم من عدم تلبيتها لحاجيات الساكنة بنسبة مائة بالمائة، إلاّ أنّها ساهمت نوعا ما في التخفيف من الفاتورة التي كانوا يسددونها يوميا من أجل الإستهلاك والتنظيف.
لا وجود لأمراض متعلقة بالمياه
وبغية معرفة الأسباب التي جعلت المواطن التمنراستي لغاية يومنا هذا يتخبط في مشكل المياه، بالرغم من تدشين أبرز إنجاز لقطاع المياه بهذه الولاية والذي أطلق عليه إسم «مشروع القرن»، تقربنا من العديد من المسؤولين الذين لهم علاقة بالمشروع. وكانت البداية مع مدير الصحة والسكان لولاية تمنراست السيد «عمار بن سنوسي» الذي نفى تسجيل أي حالات تسمم ناتجة عن المياه منذ تدشين مشروع تموين مدينة «تمنراست» بمياه «عين صالح» وكذلك هو الأمر بالنسبة لمرض التيفوييد أو أي نوع آخر من الأمراض المتنقلة عبر المياه او الأمراض الجلدية، مضيفا أنه خلال الفترة التي شهدت ندرة في المياه أي قبل تدشين المشروع، كانت المراكز الإستشفائية المتواجدة بالولاية تعتمد على مياه الصهاريج، لكن اليوم - حسب ذات المتحدث- باتت كل الهياكل الصحية بمنطقة «الهقار» تستعمل المياه النابعة من آبار «عين صالح» وذلك لصحتها، منبها في الوقت نفسه الساكنة بضرورة استهلاك هذه المياه لأنها -حسبه- لا تؤثر على الصحة العمومية. فيما أوضح رئيس لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي السيد «ترنقة مصطفى» أنّه وبعد ترويج كلام بأنّ هذه المياه تسبب أمراضا لجسم الإنسان، قام رفقة أعضاء اللّجنة بمطالبة السلطات المسؤولة وعلى رأسها مديرية الموارد المائية بتسليمهم محاضر معاينة مياه منطقة «عين صالح»، وكان لهم ذلك بالفعل، حيث أثبثت هذه الأخيرة أنّ الماء تمت معاينته من طرف معهد «باستور» بالعاصمة، وأنّ هذا العنصر الحيّوي لايؤثر فعلا على صحة السكان. مضيفا بأنّ هذا المشروع أعطى نتائج إيجابية، بعد التقليص من الفاتورة التي كان يدفعها المواطن، بالرغم من أنه لا يصلح للشرب -حسب ذات المتحدث-، بالإضافة إلى مساهمته في تحويل المدينة إلى منطقة خضراء. منبها الى أنه وقبل تعيين بلدية «عين صالح» لجلب المياه،قد اقترحت منطقة «عين أتاي» التابعة لبلدية «عين قزام» التي تبعد بحوالي 400 كلم عن مدينة «تمنراست»، والتي تحتوي على مياه عذبة، إلاّ أنّها قد تلبي احتياجات السكان-حسب مصدرنا - لمدة 20 سنة فقط، على عكس مياه «عين صالح» التي قد تستغل حسب التوقعات لمدة 50 سنة.
2016..نهاية المعاناة
ومن جهته أكد مدير الموارد المائية لولاية «تمنراست» السيد «الخيرمحمد» أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة للنهوض بقطاع الرّي بالولاية إلاّ أنّ الساكنة -حسبه- لا تزال تطرح مشكل التذبذب في توزيع المياه، حيث يعود السبب -حسب ذات المصدر- إلى إهتراء وقدم الشبكة، التي لم تستطع مقاومة ضغط وحجم المياه. الأمر الذي جعل مسؤولي الجزائرية للمياه بالولاية يقومون بدراسات استعجالية بهدف الإسراع في تجديد الشبكات القاعدية وذلك حتى لا تذهب المجهودات المبذولة هباء منثورا، حيث إنطلقت الأشغال الخاصة بالمشروع -حسب محدثنا- سنة2013 ، ولم تتبق منه الآن سوى الروتوشات الأخيرة، على أن يكون جاهزا نهاية السنة الجارية 2015 ، علما أنّ عملية تجديد الشبكات كلّفت خزينة الدولة مبلغا هاما يقدر ب 5 ملايير دينار لإنجاز حوالي480 كلم من القنوات، و25 ألف توصيلة فردية والتي يقصد بها ربط المنازل بالشبكات وكذا تركيب العدادات. أما عن مشكل ملوحة المياه، فأفاد السيد «الخير محمد» بأنّ هنالك مشروعا لتحلية مياه «عين صالح» وجعلها صالحة للشرب، ومن المرتقب أن يتم تسليمه في آفاق السنة المقبلة 2016، موضحا أنه خلال العام المقبل سيتخلص المواطن التمنراستي من جميع المشاكل المتعلقة بقطاع المياه سواء تعلق الأمر بتوزيع المياه الصالحة للشرب أو نوعيتها، التي يشتكي منها المواطنون منذ سنوات. فسيتمكنون من شرب المياه من الحنفيات مباشرة دون اللجوء إلى شراء مياه الصهاريج أو الآبار الموّزعة عبر الولاية. كما أبرز محدثنا بأن مصالحه تعمل من الآن على تحسين الخدمة العمومية، فأي مواطن له مشكلة متعلقة بالمياه فإنّ مصالح قطاع الموارد المائية و الجزائرية للمياه ستكون في الخدمة. وأكد أنّ إنقطاعات المياه من حين لآخر بمدينة «تمنراست» ظرفية وهي راجعة إلى الأشغال، مضيفا بأنّ المدينة تعتمد على خزان رئيسي تقدر سعته ب50 ألف متر مكعب. كما أكد مصدرنا أنه في السابق كانت مديرية الموارد المائية تمنح تراخيص لحفر الآبار بالنسبة للعديد من الأطراف بما فيها المؤسسات الفندقية، وهناك من قاموا بحفرها بصفة عشوائية، لكنه وبعد حل جميع العوائق سيتم وضع حد لعملية تسليم التراخيص المخصصة لحفر الآبار. وعن ظاهرة تفشي بيع المياه عبر الصهاريج المتنقلة، صرّح محدثنا بأنها ستزول رسميا سنة 2016 ، مضيفا أنّ شركة الجزائرية للمياه قامت بمراقبة مياه منبع «أوتول» وسمحت لهؤلاء التجار بالإعتماد على مياهه وذلك محافظة على سلامة السكان وتجنّب الأمراض المتنقلة عبر المياه.
مشروع بأكبر تكلفة في العهدة الرئاسية الثالثة
وفي ذات الشأن تجدر الإشارة إلى أنّ مشكل المياه مطروح بشدة بمنطقة «الهقار» التي تضم بلديات «تمنراست»،»عين أمقل»، «أبلسه»، «تازروك»، «أدلس»، لكنه أكثر حدة بمدينة «تمنراست» التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة مقارنة بالبلديات المجاورة الأخرى، بحيث تصل إلى 120 ألف نسمة، بينما لا تعاني منطقة الهقار الوسطى وحتى المناطق المتواجدة بالشريط الحدودي من هذا المشكل، وتعود أسباب ذلك إلى عاملين اثنين أولهما يتمثل في الغياب الكلّي للموارد المائية بهذه المنطقة الجبلية، أما العامل الثاني فيتمثل في ارتفاع الكثافة السكانية أي أنّ أكثر من 80 بالمائة من السكان يتمركزون ب «تمنراست»، الأمر الذي جعل مشكل المياه يفرض نفسه بقوّة. ومن بين الحلول التي قامت بها الدولة للقضاء على هذه المعضلة في البداية- حسب مدير الموارد المائية- هو جلب الماء من منطقة «أوتول» التي كانت تموّل المنطقة بحوالي 4 آلاف متر مكعب يوميا، لكنّه ومع تزايد الكثافة السكانية لم يعد هذا المصدر يلبي حاجيات السكان، الأمر الذي جعل المسؤولين خلال هذه الفترة يقومون باستغلال مياه «عين أمقل» التي تبعد ب 120 كلم عن مدينة «تمنراست»،حيث كان هذا المنبع يموّل تمنراست ب6 آلاف متر مكعب يوميا، إلاّ أنّ الوضع بقي على حاله. لاسيما وأنّ حاجيات السكان من المياه في الوقت الراهن وصلت إلى 25 ألف متر مكعب يوميا، علما أنه في وقت سابق كانت الحاجيات تقدر ب 3 آلاف متر مكعب، لتبلغ 6 آلاف متر مكعب إلى أن وصلت إلى 9 آلاف متر مكعب مع مرور السنوات ، ف 25 ألف متر مكعب حاليا. وبالتالي فهذه الإحتياجات دفعت السلطات العليا للبلاد إلى العمل بجد للقضاء على هذه المشاكل والتكفل التام باحتياجات السكان، وذلك من خلال جلب الماء من المناطق التي تحتوي على كمية كبيرة و التي بإمكانها أن تموّل أكبر عدد من السكان، وبعد دراسات عديدة وقع الإختيار على بلدية «عين صالح» التي تبعد بحوالي 750كلم وهو ما يعادل1312 كلم من الأنابيب، هذه المنطقة التي تضم إحتياطيا كبيرا من منسوب المياه، و بإمكانها أن تزود مدينة «تمنراست» ب 100 ألف متر مكعب يوميا. و في السابع جانفي من سنة 2008، وضع رئيس الجمهورية السيد «عبد العزيز بوتفليقة» حجر الأساس لانطلاق أشغال المشروع الذي بلغت تكلفته 197 مليار دينار، وهو الإنجاز الذي يعد الأكبر تكلفة خلال العهدة الرئاسية الثالثة. للسيد رئيس الجمهوريةو حظي بمتابعة واهتمام كبيرين بالنظر الى حجم المعاناة التي كان يعيشها سكان مدينة «تمنراست» جراء انعدام موارد مائية دائمة، ناهيك عن صعوبة التضاريس الصحراوية بأقصى الجنوب ليتم تدشينه في السابع أفريل من عام 2011، ومنذ هذا التاريخ أصبحت «عاصمة الهقار» تستفيد من مياه مدينة «عين صالح» بطريقة منتظمة.
عائلات تتنفس الصعداء
ومن جهته أبرز رئيس مشروع تجديد شبكة المياه بمدينة تمنراست التابعة لشركة الجزائرية للمياه السيد «كريم آيت الحسين» أنّ مشروع تجديد الشبكات بمنطقة الهقار وتحديدا بمدينة تمنراست جاهز بنسبة 99%، ولم يتبق منه سوى الرتوشات الأخيرة على أن يتم تسليمه نهاية السنة الجارية، ليصبح المواطن خلال الأشهر القليلة المقبلة يستفيد من الماء لمدة 24 ساعة على 24ساعة. كما أضاف مصدرنا بأن العقد الذي تم إمضاؤه مع مؤسسة «كوسيدار» المكلّفة بالأشغال كان يشمل 377 كلم من المسافة المراد ربطها وهو ما يعادل 19 ألف زبون، إلاّ أنّ هذا العدد بلغ اليوم 460 كلم وهو ما يقابله 25 ألف زبون، وذلك نتيجة التوسعات العمرانية التي تعرفها المدينة. إذ تم ربط قطاع «تيدسي» الذي يضم حي «متنتلات»، «الشموع» والناحية الشمالية للمدينة والمطار ب 2200 ربط منزلي، وعن قطاع «سرسوف» الذي يضم حي «سرسوف»، «تافسيت»، «تانسيت» و «الحفرة» ب 3500 ربط منزلي، وبالنسبة لقطاع «تبركات» الذي يضم حي «تبركات»، «صورو»، «موفلون» و«تنات الشويخ» ب 4500 ربط فردي، حيث تم الانتهاء في الأشغال بالقطاع في جانفي المنصرم، أما عن القطاع الرابع المتمثل في قطاع «أدريان» الذي يضم حي»أدريان»،»أنكوف»، «الجزيرة» و«أنزوان» فقط تم ربط 4600 بيت، وانتهت أشغال الربط في شهر فيفري الماضي، أما عن خامس قطاع الذي تمت أشغال الربط به يوم 30 سبتمبر من العام المنصرم المتمثل في «أمشون» الذي يضم حي «أمشون» والناحية الجنوبية، فقد إستفاد سكانه من 2300 ربط منزلي. و 2454 ربط فردي بالنسبة لقطاع «قطع الواد» الذي تم تسليمه شهر مارس المنصرم، والذي يضم «قطع الواد»، حي «السلام» و«تهقوين»، وعن قطاع «مالطا» الذي يضم حي «الحسيني»، «الوئام»، «تهقارت» ووسط المدينة، فقد تم تسليمه يوم 28 مارس من عام 2014، وذلك بعد ربط 5500 عائلة بمعدل 80 كلم. وعن الإنقطاعات المسجلة من حين لآخر فهي راجعة حسب السيد «كريم آيت الحسين» إلى أشغال الربط التي هي طور الإنجاز، وسيتم الحد منها نهائيا بعد تسليم المشروع. وتجدر الإشارة إلى أنّ مدينة تمنراست ستتعزز ب 3 خزانات لتجميع المياه، وتبلغ سعة الخزان الذي سيتم تشييده بقطاع «أدريان» ب 50 ألف متر مكعب، أما بالنسبة للخزان الثاني الذي استفاد منه قطاع «تبركات» فتقدر طاقة استيعابه ب 4 آلاف متر مكعب. بالإضافة إلى خزان آخر بقطاع «قطع الواد» سعته 1000 متر مكعب، لتصبح المنطقة -حسب مصدرنا- تخضع لجميع معايير توزيع المياه المعمول بها وطنيا . وهنالك مشروع آخر لإعادة دراسة عملية تموين مدينة «تمنراست» بمياه «عين أمقل»، التي كانت موجودة السابق ،وذلك بهدف الإعتماد عليه في حالة تسجيل نقص مستقبلا. كما أشارمحدثنا إلى أنّ مشروع جلب المياه من منطقة «عين صالح» نحو «مدينة تمنراست» لعب دورا سوسيو إقتصاديا كبيرا، حيث كانت العائلة التمنراستية المحدودة الدخل قبل التموين بمياه هذا المشروع، تستهلك 2000 لتر من الماء أسبوعيا، مقابل 1200 دينار جزائري، ما يعادل شهريا قيمة 4800 دينار، و 57ألف دينار سنويا، واليوم مع دخول المشروع حيّز الخدمة تنفست هذه الأخيرة الصعداء، حيث أصبحت تدفع أقل مقابل استهلاك أكبر.
... على خطى تحلية مياه البحر
وعن عملية تصفية المياه وتحليتها و التي تعد الحصة السادسة ضمن «مشروع القرن»، بعد إنجاز الخزان النهائي، الذي سبقته أشغال شبكة التجميع وإنجاز الأنابيب، فضلا عن محطات الضخ والآبار، فأفاد رئيس مشروع تحويل المياه من منطقة «عين صالح» إلى مدينة «تمنراست» السيد «عطوي مبارك» أنّ أشغال المشروع الذي كلّف خزينة الدولة أكثر من 6 ملايير دج والمتواجد في موقع حقل الآبار بمنطقة «عين صالح» على بعد 70كلم شمال المنطقة، والتي إنطلقت في شهر ماي المنصرم تسير بسرعة كبيرة إذ وصلت -حسبه- نسبة الأشغال إلى 20%، مضيفا بأنّ هذه المحطة التي تعتمد على نفس التقنية المعتمدة في تحلية مياه البحر ستقوم بتحلية 50 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، علما أنها تتكون من وحدتين تقوم كلّ واحدة منهما بتحلية 25 ألف متر مكعب، وتعمل مؤسسة-كوسيدار- المكلّفة بأشغال الإنجاز بتسليم وحدة منهما في السداسي الأوّل من سنة 2016، علما أنّ احتياجات السكان في فصل الصيف تتراوح ما بين 23 ألف متر مكعب و 25 ألف متر مكعب. أما في الشتاء فتصل إلى 19 ألف متر مكعب. كما أبرز ذات المصدر بأنّ مشروع تحلية الماء يعمل على تنحية نسبة الملوحة المتواجدة في المياه والبالغة2 غرام في اللتر الواحد، و تغيير المذاق ، لاسيما وأنّ سكان «تمنراست» ألفوا شرب المياه الحلوة النابعة من منطقة «عين أمقل»، مضيفا أن العائلات المقيمة بهذه المنطقة تقبل على الإستعمال الواسع لمياه «عين صالح» والدليل على ذلك أن الإستهلاك يصل أحيانا إلى 30 ألف متر مكعب يوميا، خاصة في الصيف، مما يدل على الإستعمال الكبير للمياه النابعة من «عين صالح» من قبل سكان «تمنراست». وللإشارة فإنّ تسليم هذه المحطة في موعدها يعتبر تحديا كبيرا للدولة الجزائرية. علما أنه سيتم التحكم أتوماتكيا في كل محطات الضخ انطلاقا من مركز التحكم الكائن ب«تمنراست».
وفيما يخص الجانب الفلاحي بمدينة «تمنراست «، الذي يعتمد كثيرا على الماء لنجاحه وتطويره ، فلاحظنا أنّ قطاع الفلاحة عرف إنتعاشا واسعا بعد دخوله حيّز الخدمة، حيث ساهم في تحويل المنطقة إلى فضاء أخضر، وجعل العديد من الفلاحين يحوّلون أراضيهم الفلاحية إلى مستثمرات شاسعة، بعد أن كانت منذ سنوات قليلة تقتصر على الزراعة المعيشية فقط، حيث قال لنا الفلاح» رقاني مولاي التيجاني» أنّ مشكل الماء كان في السابق يمثل عائقا كبيرا، بالنسبة للفلاحين، وذلك بالرغم من امتلاكهم للآبار، التي يخصص جزء كبير منها للشرب، بينما يوّجه الشطر المتبقي للفلاحة، الأمر الذي ساهم في وقت مضى -حسب ذات المتحدث- في تدهور القطاع، لكن وبعد توفير مياه «عين صالح»، صارت مياه الآبار تستغل في عملية السقي فقط، مما ساهم في ازدهار قطاع الفلاحة نوعا ما.
قطاع الفلاحة ينتعش
وأكد رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية لولاية تمنراست السيد «سدي عبد العزيز» أنّ المساحة المسقية توسعت إذ أصبحت خلال السنة الجارية 2015 تقدر ب 11.444 هكتار، ويتوقع أن تتضاعف في الموسم الفلاحي الجاري2015-2016، الذي سينطلق بالولاية في الفاتح من شهر أكتوبر المقبل. موضحا أنّ ولاية تمنراست ستدخل هذه السنة في إنتاج الحبوب من طرف 8 فلاحين، الأمر الذي جعل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تقوم بفتح فرع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة تابع لولاية «ورقلة»، بمنطقة «عين صالح» وذلك لتسهيل مهام الفلاحين. مع الإشارة إلى أنّ ولاية تمنراست تعززت بمستثمرة لإنتاج البيض تعد الأولى من نوعها على مستوى الولاية، تملكها مواطنة ، حيث أنتجت في الثلاثي الأوّل من السنة الجارية أكثر من 353 ألف وحدة بيض. و ترقب مصالح الفلاحة بتمنراست حسب عقد النجاعة أن يتم إنتاج خلال الخماسي الجاري الممتد من سنة 2015 إلى سنة 2019، 6698,87 قنطار من القمح الصلب خلال السنة الحالية، و 7200.00 هكتار خلال سنة 2019، أما عن القمح اللّين فمن المنتظر أن يتم إنتاج 3099,26 قنطار خلال سنة 2016، فيما تتوقع ذات الجهة ان يتم انتاج 12765,00 قنطار من الحبوب خلال سنة 2017، و18959,00 قنطار من مادة البطاطا خلال سنة 2016، مقابل 21532,00 قنطار خلال سنة 2018، أما عن مادة البصل فمن المرتقب أن يتم ضبط 17157,15 قنطار خلال سنة 2016، و 16969,08 من مادة الطماطم خلال سنة 2019. وعن الثوم فمن المتوقع أن تنتج «عاصمة الهقار» 2115.49 خلال سنة 2017. و 22450.00 قنطار من اللحوم الحمراء خلال سنة 2016. كما أضاف مصدرنا بأن قطاع الفلاحة سيزداد انتعاشا،فسيتم إستحداث 6 قرى فلاحية بين كلّ محطات الضخ البالغ عدد 6محطات ، لبعث النشاط من جديد في ولاية» تمنراست». وكذلك انعكاس ّ هذا المشروع إيجابا على جوانب أخرى من الحياة وفي مقدمتها التحسين الحضري، حيث تشهد غالبية طرقات بلدية «تمنراست» حالة متدهورة ، والسكان يتنقلون وسط شوارع مملؤة بالحفروالتشققات التي باتت تؤرقهم، سواء تعلّق الأمر بأصحاب المركبات أو الراجلين، خصوصا خلال تساقط المطر أين تنتشر فيها البرك والاوحال فبعد تسليم مشروع تجديد شبكات ربط المياه سيتم تعبيد طرقات الأحياء والأزقة، وتهيئة الأرصفة وتركيب الإنارة العمومية، وقد انطلقت العملية في بعض أزقة وسط المدينة التي تمت بها عملية الربط النهائي. وبدأت الحركة تعود إلى وسط»عاصمة الهقار» التي ستتحوّل في السنوات القليلة المقبلة إلى قطب تجاري وإقتصادي وسياحي بامتياز يعود بالنفع على أهلها وعلى إقتصاد البلاد.
---------------------
سيلمي بلقاسم والي تمنراست ل «الجمهورية» :
الماء متوفر و الخواص مدعوون للإستثمار في قطاعي الفلاحة والسياحة
@ إمكانيات لإنجاز قاعدة صناعية هامة.
@ غلاف مالي ضخم لتزفيت الطرقات وتهيئة الأرصفة والإنارة.
أجرت الحوار: جميلة بوحسون تصوير:فوزي برادعي

يبدو أنّ ولاية «تمنراست» ستتحوّل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى قطب اقتصادي هام في مجال الصناعة والفلاحة والسياحة وذلك بفضل «مشروع القرن» الذي بعث الحياة مجددا إلى ولاية «تمنراست» منذ دخوله حيّز الخدمة، وسمح للمسؤولين بالتفكير في مشاريع أخرى تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني...ومن خلال موضوعنا المسلّط على نتائج تحويل مياه «عين صالح» إلى «تمنراست» على السكان، بعد حوالي 4 سنوات من تدشينه، ارتأينا أن نختم حوارنا مع المسؤول الأوّل عن الولاية السيد» سيلمي بلقاسم»، الذي أبرز بأنّ المجال مفتوح من الآن أمام المستثمرين في جميع المجلات، لاسيما بعد انتهاء المعاناة مع عامل المياه...وهذا هو نص الحوار:
@ الجمهورية: تعززت ولاية تمنراست خلال سنة 2011 بإنجاز هام جدا، أطلق عليه إسم «مشروع القرن» ضمن مجال الموارد المائية، إلاّ أننا لا حظنا خلال زيارتنا التفقدية للولاية بأن السكان لا يزالون يعانون إلى غاية يومنا هذا من مشكل التموين وكذا نوعية المياه...ما رأيكم في ذلك؟
^ السيد سيلمي بلقاسم:المياه الصالحة للشرب فيها نوع من الملوحة، جعلت أغلب المواطنين غير راضين بنوعيتها، خصوصا وأنهم اعتادوا على شرب المياه النابعة من الآبار التي تمتاز بعذوبتها، لكنه صالح للشرب. ومن جهة أخرى أعلمكم أنّ هنالك حلول هي على أرض الواقع وفي مقدمتها إنجاز محطة تنحية الملوحة، وبمجرد دخولها حيّز الخدمة سيصبح ذوق مياه مدينة تمنراست كغيره من المياه الموّزعة عبر التراب الوطني.
@ هنالك مخطط استراتيجي محكم لرفع الغبن عن السكان من طرف شركة الجزائرية للمياه، من أجل تسليم شبكة التوزيع نهاية السنة الجارية، وتسليم محطة تحلية المياه النابعة من منطقة «عين صالح» خلال السداسي الأوّل من السنة المقبلة، هل ستكونون سيدي الوالي حريصين على تسليم المشروعين في آوانهما؟
^ الإشكالات التي يطرحها المواطن التمنراستي في الوقت الحالي حقيقية لاسيما ببعض الأحياء، أين يتم تسجيل انقطاعات متكررة، لكن الكميات النابعة من منطقة «عين صالح» كافية لتلبية جميع الحاجيات بنسبة مائة بالمائة، إلاّ أن العائق الواحد هو إهتراء الشبكة وقدمها، وعندما وصل مشروع التموين إلى مشارف نهايته ودخوله حيّز الخدمة، فوجئنا بعدم مقاومة هذه الأنابيب لقوة وحجم المياه المتدفقة، الأمر الذي جعل الولاية تقوم بعملية تجديد الشبكات عبر مختلف أحياء المدينة، وأؤكد للسكان أنهم في أقرب وقت سيحظون بنفس عملية التوزيع لمدة 24 ساعة على 24 ساعة. أما عن محطة التحلية فهي الأخرى ستدخل بالتأكيد حيّز الخدمة خلال السنة المقبلة إن شاء الله.
@ ساهم مشروع تحويل مياه منطقة «عين صالح» إلى مدينة «تمنراست» في نزوح عدد كبير من المواطنين إلى عاصمة الهقار، هل تتوقعون أن تتحوّل هذه المدينة في المستقبل القريب إلى قطب تنموي هام في المجال الصناعي والتجاري؟
^ ولاية تمنراست إلى غاية يومنا هذا تعتبر قطبا تنمويا في الجنوب الجزائري، وذلك لما يميّزها من خصائص، وفي مقدمتها المجال الفلاحي والسياحي، فهذين القطاعين سنعمل على النهوض بهما لتصبح ولاية تمنراست قطبا هاما تجذب السياح من داخل وخارج أرض الوطن، لاسيما انّ هذه الأخيرة تنفرد بفضاءات سياحية طبيعية هامة. والدليل على ذلك منطقة «اسكرام» التي تجذب إليها عددا هاما من السياح الذين يدفعهم فضولهم لمشاهدة اجمل غروب للشمس. ولعلمكم أنه أعطيت لنا تعليمات من طرف معالي الوزير الأول السيد «عبد المالك سلال»، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلّية، تقضي بضرورة فتح المجال أمام الإستثمار للخواص، وذلك في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى هذا فولاية تمنراست تتوفر على إمكانيات طبيعية أخرى وفي مقدمتها المناجم، هذه الأخيرة التي تسمح لها بأن تكون قاعدة صناعية.
@ تحوّلت مدينة تمنراست بمجرد دخول «مشروع القرن» حيّز الخدمة إلى منطقة خضراء، وهو إن دل على شيء، فإنما يدل على انتعاش قطاع الفلاحة ...الأمر الذي جعل السلطات تفكر في استحداث قرى فلاحية جديدة من منطقة «عين صالح» إلى «تمنراست»...أين وصل المشروع؟
^ الولاية تمتاز بمنطقتين فلاحيتين هامتين أوّلهما يتمثل في المنطقة الشمالية « التدكلت» ب «عين صالح» ، فضلا عن جنوب الولاية وتحديدا بمنطقة «عين قزام»، حيث تحتضنان مساحات شاسعة صالحة للزراعة. فالأراضي المتواجدة بالولاية لاتزال خصبة وجديدة ، وتسمح بغرس كلّ شىء، فالعائق الوحيد المتمثل في الماء قد تم القضاء عليه نهائيا، وبإمكان المواطنين الاستثمار في المجال الفلاحي.
@ لاحظنا خلال زيارتنا الإستطلاعية، إهتراء كلّيا لشبكة الطرق بوسط مدينة تمنراست، ونفس الأمر بالنسبة للأرصفة وكذا غياب الإنارة العمومية هل هنالك برنامجا للتحسين الحضري، بعد الإنتهاء من الربط بشبكة المياه؟
^ هنالك برنامجا مسطرا مع الأمين العام لولاية تمنراست، أين حاولنا أن نجد القليل من التمويل لإعادة الإعتبار لشبكة الطرق على مستوى مدينة تمنراست، فالأحياء التي ننتهي من ربطها بشبكتي المياه الصالحة للشرب والقذرة، فضلا عن الربط بالغاز الطبيعي ننطلق في تزفيتها مباشرة، ولعلمكم أنّ مشروع التحسين الحضري، يتطلب غلافا ماليا هاما، وقد قمنا بالمطالبة به، ومن المفروض أن يسلّم لنا بالأقساط، ليصبح الساكن بمدينة تمنراست يقضي يومياته بصورة جيّدة.
@ هنالك نزوح كبير من الشمال وكذا الولايات الشرقية من الوطن باتجاه «عاصمة الهقار»...هل فكرتم سيدي الوالي في إنجاز برامج سكنية لتغطية حاجيات السكان؟
^ في حقيقة الأمر أزمة السكن بولاية تمنراست غير موجودة بحدة، مثلما هو الأمر بالمدن الشمالية، فالولاية استفادت ببرامج هامة لقطع الأراضي الموّجهة للمواطنين بغرض البناء الذاتي، هذا فضلا عن سكنات أخرى هي طور الإنجاز، قد تكفي لتغطية حاجيات السكان بالولاية.
@ شهد قطاع الصحة في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا مسّ مختلف ولايات الوطن، إلاّ أنّ الولايات الصحراوية كثيرا ما تعاني من نقص في الخدمات الصحية...ما رأيكم؟
^ لقد استفدنا مؤخرا من مستشفى بقدرة 240 سريرا بتمنراست، هو حاليا في مرحلة الدراسة، وآخر بقدرة 120 سريرا بمنطقة «عين قزام».
@ وماذا عن قطاع التعليم بالولاية؟
^ إن قطاع التعليم لا يعرف إكتظاظا كيبرا لكن يحتاج إلى توازن بين المناطق، فبلدية عين «قزام» مثلا تنعدم بها ثانوية، وقد استفادت من مشروع ثانوية هي قيد الإنجاز في الوقت الراهن، علما أنّ تلاميذ هذه المنطقة يدرسون بمدينة «تمنراست»، وهنالك مشروع إنجاز ثانوية أخرى بمنطقة «تينزاواتين». كما يجدر التنبيه أنّ ولاية تمنراست مغطاة بكامل الأطوار التعليمية إبتدائي، متوسط و ثانوي.
@ باعتباركم والٍ جديد على رأس ولاية تمنراست، ما هي التحديات التي جئتم بها للنهوض بالمجال التنموي بعاصمة «الهقار»؟
^ سأشجع على إبراز الإمكانيات المحلّية، فالأفكار ينبغي أن تتوافق والواقع وكذا طابع الولاية، مثلا أنا في الوقت الحالي أبحث عن إمكانيات الولاية في المجال الصناعي لتحويلها إلى قاعدة صناعية، فهنالك مصنع لتحويل الآجور ب «عين صالح»، كما تتوفر المنطقة على الرخام. وكما أشرت في السابق أنّه من أبرز النقاط التي نعمل عليها في الوقت الراهن هي تطوير قطاعي الفلاحة والسياحة.