اكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاحد بالجزائر العاصمة انه يرتقب ان يؤدي الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تراجع موارد الجزائر بحوالي 35 مليار دولار خلال سنة 2015. قال السيد سلال خلال لقاء مع الأسرة الجامعية و الأكاديمية نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن "الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا حيث يرتقب تسجيل تراجع ب 33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015". و أضاف الوزير الأول أنه يرتقب ان يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية. و يرى السيد سلال أن هذا الظرف "الصعب" يقتضي ترشيد النفقات العمومية و تطوير سوق الرساميل "و هو ما نقوم به حاليا". و أوضح الوزير الأول أن "الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس و اتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة و تغيير أنماط التسيير والضبط" مضيفا بقوله ان مرجعنا هو النمو. و في هذا السياق اعتمدت الحكومة في شهر يوليو 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات. و من جهة أخرى "و في ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية. و تمثل ذلك في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية و تدفق الرساميل و مواصلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد". و قد تأثرت العائداتالمالية العمومية للجزائر خلال الستة أشهر الأولى كثيرا بانهيار أسعار النفط ترجمت بانخفاض كبير في صادرات المحروقات. و قد انتقلت هذه الصادرات من 79ر31 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014 إلى 1ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية أي تراجع بنسبة 1ر43 بالمائة حسب أرقام بنك الجزائر. و خلال سنة 2014 بلغت صادرات المحروقات ما قيمته 34ر58 مليار دولار مقابل 63 مليار سنة 2013. و بالتالي فقد بلغت عائدات الجباية النفطية 9ر1254 مليار دج في نهاية شهر يونيو مقابل 3ر1518 مليار دج خلال السداسي الثاني من سنة 2014 و 1.870 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2014. كما تراجعت موارد صندوق ضبط العائدات إلى 3ر3441 مليار دج في نهاية يونيو 2015 مسجلة انخفاضا كبيرا قدر ب 6ر1714 مليار دج بين نهاية يونيو 2014 و نهاية يوليو 2015 أي تراجع ب 3ر33 بالمائة في ظرف 12 شهرا حسب بنك الجزائر.