أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن النفقات العمومية الجزائرية تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للنفط وهذا خصوصا باتساع العجز المالي و انخفاض رصيد صندوق ضبط الايرادات خلال السداسي الأول ل 2015. و أفاد المسؤول خلال عرض حول التوجهات المالية للجزائر خلال السداسي الأول ل 2015 أن "تأثير الصدمة الخارجية على النفقات العمومية التابعة بشكل كبير للجباية البترولية يظهر في اتساع العجز المالي و انخفاض رصيد صندوق ضبط الايرادات". و أضاف أن عائدات الجباية البترولية بلغت 1.254,9 مليار دولار نهاية يونيو الفارط مقابل 1.518,3 مليار دولار خلال السداسي الثاني ل 2014 و 1.870 مليار دولار خلال السداسي الأول من نفس السنة. و نظرا لهذا التراجع انخفضت موارد صندوق ضبط الايرادات إلى 3.441,3 مليار دج نهاية يونيو 2015 ما يعني تأثرها بشكل حاد و تراجع ب 1.714,6 مليار دج في الفترة الممتدة بين نهاية يونيو 2014 و نهاية يونيو 2015 أي انخفاض ب 33,3 بالمائة على مدى 12 شهرا. من جهة أخرى أدى تراجع أسعار البترول إلى تراجع حاد في صادرات النفط التي انخفضت من 31,79 مليار دولار خلال السداسي الأول ل 2014 إلى 18,1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 (-43,1%) في حين سجلت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا طفيفا لتصل 812 مليون دولار نهاية يونيو 2015 مقابل 648 مليون دولار نهاية يونيو 2014. و بخصوص الواردات التي عرفت منحا تصاعديا في السنوات الأخيرة فقد تراجعت إلى 27,086 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى ل 2015 مقابل 30,134 مليار دولار في نفس الفترة من 2014 حسب الوثيقة التي كشف عنها محافظ بنك الجزائر. و في نفس السياق بلغ عجز ميزان المدفوعات 14,39 مليار دولار خلال السداسي الأول ل 2014 منها 10,73 خلال الثلاثي الأول و 3,66 مليار دولار خلال الثلاثي الثاني مقابل عجز ب 1,32 مليار دولار فقط خلال إجمالي السداسي الأول ل 2014. و في ظل هذه التطورات السلبية لميزان المدفوعات الخارجية تراجعت احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) بشكل كبير فاقدة 34,242 مليار دولار في مدة 12 شهرا حيث تراجعت احتياطات الصرف إلى ما دون 160 مليار دولار لتستقر في مستوى 159,027 مليار دولار في نهاية يونيو 2015 مقابل 178,938 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 و 193,269 مليار دولار في نهاية يونيو 2014. كما ان تاثير الصدمة الخارجية قد ادى الى تراجع معدل قيمة الدينار ب 22 بالمائة مقابل الدولار الامريكي خلال الداسي الاول 2015 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حسب لكصاسي. غير أن الدينار سجل ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع اليورو ب 6ر0 بالمائة خلال الفترة ذاتها. من جهة ثانية واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها بواقع 7ر8 بالمائة مقابل 72ر11 بالمائة خلال السداسي الاول من 2014 رغم تراجع الموارد نتيجة الصدمة الخارجية حسب السيد لكصاسي. واستقرت حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري عند 48 بالمائة. أما بخصوص التضخم فقد انتقل معدله من 82ر3 بالمائة في ديسمبر 2014 الى 62ر4 بالمائة في مارس 2015 ليختتم السداسي الاول عند 18ر5 بالمائة.
