شرعت بلدية عين الترك مؤخرا في إعادة دراسة الملفات الخاصة بطلب الحصول على السكن الإجتماعي وذلك من أجل تطهيرها من أية أخطاء وضبط القائمة الخاصة بالمستفيدين حيث أفادت بعض المصادر المطلعة أنها قامت بكشف العديدمن الأشخاص الذين أودعواملفات لديها وسبق لهم وأن تحصلوا على سكنات إجتماعية مند عدة سنوات ثم ذلك من خلال مراقبة الأرشيف لاسيما وأنهم في الوقت الذي تحصلوا فيه على سكنات إجتماعية لم تكن عملية توثيقهم على أجهزة الكمبيوتر سارية حيث تعمل بلدية عين الترك بالتنسيق مع مصالح الدائرة على ضبط جميع الأمور الخاصة بالوصول إلى رصد القائمة الخاصة بالأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على تلك الشقق التي تندرج في إطار حصة 100 سكن ببوزفيل و120 أخرى بحي بن سمير التي ستكون جاهزة للتسليم مع شهر ديسمبر المقبل هذا ويجدر التذكير إلى أن رئيس الدائرة لذات المنطقة سبق وأن صرح أن مصالحه قد شكلت لجنة ستعمل على إعادة دراسة جميع الملفات التي بحوزتها والتي قدرها ب 820 ملف حيث ستدرس عدد السكنات والتقارير التي قدمتها اللجان وأكد في ذات السياق أنهم لن يتعجلوا في توزيع حصة 100 سكن ببوزفيل وذلك حتى يتفادوا عمل البريكولاج على حد تعبيره وبالتالي سيستفيد من تلك الحصة من هم أحق بها نفس الشيء أكده أيضا رئيس البلدية ومن جهة أخرى أشاد إلى أنه قد قام مع بداية هذا الأسبوع بخرجة ميدانية رفقة رئيس الدائرة إلى مخيم عين الصافية وذلك للإطلاع عن قرب على الوضعية الفعلية ل 42 عائلة التي تقطن المنطقة هذا دون أن ننسى الإشارة إلى زيارتهم للعديد من المشاريع التي تدعمت بها المنطقة والتي إنطلقت أشغالها منذ مدة وذلك من أجل ضبط سير الأشغال.