تم صبيحة أمس توقيف أربعة شباب بمقر بلدية الحجار إثر محاولتهم اقتحام مكتب رئيس البلدية وذلك عقب الكشف عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية والتي حددت بحصة 230 سكنا وذلك بتعليقها بمقر البلدية على الساعة الثامنة صباحا من نهار أمس ما خلق جوا مكهربا بين المقصيين من الاستفادة وهو ما دفع بهؤلاء إلى القيام بعمليات احتجاجية بسيطة تمت السيطرة عليها من قبل أعوان الأمن الذين كانوا يلازمون المكان تحسبا لأي طارئ والقائمة شملت كل أحياء الحجار وسط والضواحي أيضا وتخص القاطنين بالسكنات الهشة والفوضوية وكذا السكنات غير المطابقة لمعايير السكن الصحي وفي هذا الصدد كان لآخر ساعة حديث مع بعض المواطنين الذين اجتمعوا حول القائمة حيث صرح العديد من المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكنات أن هناك تلاعبا مؤكدا حسبما أفصح به في كيفية انتقاء المستفيدين متهمين المسؤولين بالمحسوبية و غياب الشفافية في عملية التوزيع حيث أكد أحدهم أنه يقطن مع 05 عائلات في بيت واحد كما أنهم يعيشون في وضعية مزرية و لم يستفيدوا من السكنات لا الريفية و لا الاجتماعية إضافة إلى عينة أخرى تخص سيدة زوجة مجاهد أقصيت من قائمة المستفيدين وعن المستفيدين فقد أكدوا أن كل الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم ضمن القائمة هم من أصحاب الأحقية مضيفا أنه ولأول مرة يتم نشر قائمة بهذا الشكل ميزتها الشفافية و الأحقية عجوز تبكي .. لأنها تحصلت على مسكن ! أكبر دليل على ذلك حال سيدة طاعنة في السن بمجرد أن علقت القائمة تقدمت بخطى متباطئة ولما وجدت إسمها أجهشت بالبكاء هي وبنتاها الإثنثان وهما طفلتان صغيرتان كانتا برفقتها وحالها اثار رأفة أحد المسؤولين ما جعله يتقدم نحوها بنية تهدئتها و التخفيف عنها حيث إعتقد أنها لم تستفد من السكن ليتفاجأ بقولها أنه ولأول مرة منذ 30 سنة كاملة إستفادت من حقها الطبيعي وهو الحق في السكن و العيش بكرامة تحت سقف يأويها وأولادها وهو أكبر دليل على شفافية العملية و مصداقيتها وفي سياق متصل كان لنا حديث مع رئيس دائرة الحجار الذي أكد أن عملية الإنتقاء تمت وفق المرسوم التنفيدي رقم 08، 142 المؤرخ في 11/05/2008 و الذي وضع معايير واضحة للإستفادة من السكن العمومي بكل شفافية وبكل وضوح كما أن العملية شملت كل الفئات بما في ذلك فئة المعاقين، ضحايا الإرهاب الطفولة المسعفة ، كبر حجم العائلة و كذا الأقدمية أي أقدمية طلب الإستفادة من السكن وما دون ذلك لا يحق لأي فرد الحصول على سكن وهو ما يفسر إقصاء بعض المواطنين حيث حددث شروط معينة تقصي الأفراد من الإستفادة بما في ذلك أن يتجاوز دخل رب الأسرة 24ألف دينار جزائري و كذا التجار ذوي الدخل العادي و المرتفع ناهيك عن المستفيدين من السكنات التساهمية أو الذين تحصلوا على إعانة من طرف الدولة أو تحصلوا على قطعة أرض أو شيء من هذا القبيل مضيفا أن القائمة المعلن عنها تبقى مؤقتة إلى غاية إنتهاء دراسة ملفات الطعن و التي تبدأ عملية دفعها ابتداء من يوم الإعلان عن القائمة في أجل أقصاه 08 أيام ليتم النظر في الطلبات و إعادة دراستها ثم الإعلان عن القائمة النهائية لذلك مضيفا أنه سيتم الإعلان عن قائمة أخرى في الأيام المقبلة تخص حصصا أخرى تعني بلدية سيدي عمار و الحجار و ذلك ضمن السكن الاجتماعي الريفي التساهمي . زعرور سارة