سوق البترول متميّز فهو لا يشبه باقي الأسواق و ليس العرض و الطّلب وحدهما المتحكم فيه و مع ذلك يقولون بأن إضافة 3 ملايين برميل يوميا عن الاحتياجات تخفض الأسعار و رغم ذلك ليس هذا هو السبب الرئيسي وراء استمرار انخفاض أسعار البترول إذ يبقى رهين الظروف الجيواستراتيجية و الجيوسياسية ،فلو دخلت ليبيا و العراق و إيران و سوريا بإنتاجها الحقيقي سينخفض السعر أكثر فأكثر و ربما يصل إلى 12 دولار للبرميل و في هذا الحال لا يكون الوضع في فائدة الولاياتالمتحدةالأمريكية و ليس بعيدا أن تغلق الآلاف من آبارها لأن الاستثمار في هذه الطاقة يصبح غير مجد و يعتبر هذا الطرح صحيحا لكن نسبيا فمنظمة الأوبك تتكلم بلغة العرض و الطلب لكن إنتاجها لا يغطي كل السوق العالمية كما أن مركز الثقل يكمن فقط في المملكة العربية السعودية التي تنتج النفط خارج قانون الحصص عكس ما هو مفروض على الدول الأعضاء الأخرى فيمكن للمملكة أن تزيد أو تخفض الإنتاج متى شاءت ذلك و بالمقابل هناك الكثير من المنتجين الأحرار الناشطين خارج المنظمة و حتى اليمن تعتبر منافسا لأنه بلد يمتلك مخزونا كبيرا و النفط الإيراني يعتبر أيضا منافسا . غير أن السبب الرئيسي في الانخفاض المتواصل للأسعار و الذي لا يمكن تجاهله هو النهب المتواصل للبترول السوري و العراقي فهي ثروة تهرب و تباع بأثمان بخسة جدّا بلغت 10 دولار للبرميل و فيما يخص الطاقات المتجددة و رغبة الغرب في جعلها طاقات بديلة و نظيفة فهو على المدى القريب مجرد حلم بعيد التحقيق فالأمر ليس بالسهولة التي نتصورها لأن الاستثمار في اللوحات الشمسية و وتربينات الهواء و محركات الطاقة داخل البحر و غيرها من التكنولوجيات الأخرى مكلف جدّا و حتى النفط و غاز الشيست مكلف أيضا و التقنيات غير متحكم فيها بعد و حتى الولاياتالمتحدةالأمريكية الرائدة في هذا المجال لم تصل إلى مرحلة خفض تكاليف الاستثمار لذلك لن يحل النفط الصخري محل النفط التقليدي على المدى القريب لكنه متوقع على المدى البعيد أي ليس قبل 20 سنة و من المتوقع أن يتواصل انخفاض أسعار البترول في الأيام المقبلة و لو انخفض عن 30 دولار فهذا ينذر بأزمة عالمية لأن المداخيل ستتراجع و يتراجع معها الاستهلاك .و الجزائر ليست البلد الوحيد الذي خفض فاتورة الواردات بل دول كثيرة أخرى فعلت نفس الشيء فانخفض حجم الاستهلاك العالمي .
