19 عملية ترحيل مسّت 28 ألف عائلة بالعاصمة

سنة إعادة الإسكان بامتياز

تمّ خلال 2015 تنظيم 19 عملية ترحيل في العاصمة منذ برنامج الحكومة في جويلية من نفس السنة والذي يهدف إلى تحسين الإطار العام لمعيشة المواطن، ومسّت هذه العمليات 28 ألف عائلة أي ما يعادل 170 ألف ساكن موزعين بين السكنات الآيلة للسقوط، الشاليهات، البيوت القصديرية، قاطني الأسطح والأقبية، وبعد الانتهاء من العمليتين المتبقيتين بداية 2016 ستعلن الجزائر أول عاصمة إفريقية وعربية خالية من السكنات القصديرية.
ففي إطار سعيها لحل مشكلة الكثافة السكانية، قامت الجزائر ببناء ملايين من السكنات بكل الصيغ إذ يراد لعاصمة الجزائر أن تكون أول عاصمة إفريقية خالية من أحياء الصفيح، فمنذ الاستقلال، تسجّل البلاد ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان، الذي انتقل من 9 ملايين في العام 1962 إلى 40 مليوناً عام 2015. واستقطبت سياسة التصنيع في السبعينات سكان الأرياف نحو المدن، فنمت في أطرافها الأكواخ والبناءات العشوائية، وحاولت الحكومة القضاء عليها بإعادة ترحيل النازحين إلى قراهم الأصلية، لكن في التسعينات شهدت البلاد نزوحاً ريفياً جديداً في ظل أعمال العنف الدامية. وأصبحت محاربة المجموعات الإسلامية المسلحة، هي الأولوية لدى السلطات، وتخلت عن مهام مراقبة العمران، فتضاعفت أعداد الأحياء العشوائية في الولايات القريبة من المدن، وحسب وزير السكن، عبد المجيد تبون، تسبّب "النزوح الريفي في مضاعفة الطلب على السكن عشرين مرة مقارنة بالعرض"، بعد ذلك، وبفضل ارتفاع مداخيل الدولة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومع تراجع العنف المسلح، بدأت الحكومة في بناء مئات الآلاف من المساكن، من أجل قاطني الأحياء القصديرية، واستجابة للطلب المتزايد على السكن.
كما مسّت، عملية الترحيل ال19 التي تبنتها ولاية الجزائر 490 عائلة بموقع "منبع الماء سابقا" ببومعطي و461 عائلة من الحي القصديري الباخرة المحطمة ببرج الكيفان والذي يضم 769 عائلة تم إقصاء 250 منها بالإضافة إلى 30 عائلة من موقع الحي القصديري لالة فاطمة نسومر ببلدية الدار البيضاء، إلى جانب إعادة إسكان 22 عائلة تشغل مواقع عمومية منها 19 بموقع نفطال وثلاث عائلات بموقع سوقرال بالخروبة وترحيل الحي القصديري المجاور لإقامة الدولة بزرالدة وسكان عمارة مهددة بالانهيار في الأبيار إلى موقعين سكنين جديد بولاية البليدة، في حين تم ترحيل سكان الباخرة المحطمة إلى حي سي مصطفى في ولاية بومرداس الذي رحلت إليه 500 عائلة.
وسمحت، عملية ترحيل سكان الرملي باسترجاع 50 هكتارا من المساحة التي ستتمكن من خلالها ولاية الجزائر انجاز مشروع الطريق الإزدواجي الرابط بين الطريق السيار شرق غرب والعاصمة ومشروع تهيئة وادي الحراش والطريق الرابط بين الطريق السريع شرق غرب ومدخل واد اوشايح، كما سيتم استرجاع 6 هكتارات من موقع منبع الماء ببوروبة و5 هكتارات من" الباخرة المحطمة" ببلدية برج الكيفان وهكتارين من موقع المحيط الامني لإقامة الدولة بزرالدة.
القضاء على مشهد ديار الشمس بالمدنيّة
تواصلت في 2015 بحي ديار الشمس ببلدية المدنية بولاية الجزائر عملية تهديم العمارات الآيلة للسقوط فور الانتهاء من إبعاد ردم العمارة الأولى التي تم تهديمها كليا، وشرع في عملية تهديم أولى العمارات في الحي بعد ترحيل 11 عائلة كانت تقطن بالعمارات الأربع المعنية بعملية الهدم إلى الأحياء السكنية الجديدة ببلدية بئر التوتة، وكانت بلدية المدنية قد أحصت حوالي 50 تاجرا يملكون محلات على مستوى العمارات المعنية بالتهديم، وقد أحيلت ملفات هؤلاء إلى مصالح الولاية المعنية والتي ستفصل في طريقة تعويضهم عن المحلات التي ستهدم على ان تعطى الأولوية لأصحاب المحلات الذين يوجدون في حالة نشاط، ويقتضي برنامج إعادة تأهيل حي ديار الشمس تهديم 10 عمارات على مراحل وهو ما سيمكن من استرجاع مساحة عقارية تزيد عن 4 هكتارات ستوجه لاحتضان مرافق عمومية مختلفة.
للتذكير فان آخر عملية ترحيل بحي ديار الشمس تعود لبداية شهر فبراير المنصرم أين تمت إعادة إسكان 200 عائلة بالحي الجديد 2160 مسكن بسيدي امحمد بلدية بئر التوتة من بين 466 عائلة من قاطني الحي المعنيين بعملية إعادة الإسكان.
وتجدر الإشارة أن برنامج ولاية للجزائر للقضاء على السكن الهش يضم 84.700 مسكن اجتماعي إيجاري وزعت منها نحو 25.000 وحدة منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل شهر يونيو 2014.
برنامج "عدل" يحظى بحصّة الأسد بدون منازع
وتميز عام 2015 أيضا بتلك الدفعة الجديدة التي تم إعطاؤها لبرنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، وكان البرنامج يرمي حين إطلاقه مطلع 2013 إلى انجاز 230 الف وحدة خلال سنتين أي بغضون ديسمبر 2014 غير أن وكالة "عدل" لم تتمكن بهذا التاريخ من إطلاق سوى أقل من نصف هذا البرنامج بالنظر إلى الصعوبات التي وصفت من طرف المسؤولين ب "الموضوعية" وإلى غياب تنظيم فعال يتلاءم مع طبيعية الأهداف الطموحة لبرنامج البيع بالإيجار.
واستدركت وكالة "عدل" هذا التأخر من خلال إطلاق ما تبقى من مشاريع بفضل إعادة هيكلتها التي كرّست مبدأ اللامركزية وحرية المبادرة على المستوى المحلي، وبالموازاة مع تقدّم إنجاز المشاريع شرعت الوكالة في آخر المراحل المتعلقة بتوزيع السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار.
وقام، مكتتبو 2001 و2002 بدفع الشطر الثاني من سعر السكن واختيار المواقع السكنية في حين ينتظر أن يستلموا قرارات التخصيص المسبق في 2016 وهو نفس المسار الذي اتبعه مكتتبو برنامج السكن الترقوي العمومي التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وبغرض إضفاء المزيد من الفعالية والإنصاف قرّرت وزارة السكن تعزيز شفافية عملية توزيع سكنات "عدل" والترقوي العمومي من خلال اشتراط شهادة السلبية بعد مراقبة الأملاك العقارية التي تقوم بها مصالح الحفظ العقاري.
تسليم أزيد من 600 وحدة سكنية في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
كما، تمّ خلال هذه السنة تسليم مفاتيح أزيد من 600 وحدة سكنية لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين المستفيدين من برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وذلك بحي 668 مسكن ببلدية الكاليتوس، وهي الدفعة الأولى في إطار برنامج الصندوق، وقام الصندوق منذ 2008 بتوزيع 14.059 سكن من برنامج يتضمن 24.682 سكن على المستوى الوطني.
وهذا النوع من السكنات موجه للمؤمنين اجتماعيا في إطار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سواء كانوا ممارسين أو متقاعدين وهم يستفيدون من إعانة مالية قدرها 500 ألف دج (غير معوضة) للحصول على هذه السكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
وكشف، المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ياسين طبال، في وقت سابق على توزيع أكثر من 7000 سكن قبل نهاية سنة 2015 "في المجموع سيتم توزيع 7198 سكن في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية قبل نهاية سنة 2015 خاصة في ولايات الجزائر، البليدة وبومرداس".
السكن التساهمي .. مشاريع متوقفة وأخرى مرهونة بتوفّر العقار
رغم عمليّة المسح التي قامت بها وزارة السكن والعمران والمدينة، لمشاريع السكن التساهمي إلا أن الغموض لا يزال يكتنف الملف، الذي كان سببا في العديد من المرّات في إلهاب المقرات الرسمية بالاحتجاجات من قبل المواطنين خلال 2015 الذين طرحوا تساؤلات حول أسباب التأخر الذي مسّ المشاريع في هذه الصيغة.
وبالرغم كذلك من أن الحديث كان مركزا خلال بداية السنة على تسليم وحدة سكنية 11884 سنة 2015 بصيغة اجتماعي تساهمي بالعاصمة، من ضمن حوالي 42248 وحدة تم تسليم 11709 سكن منها و15304 أخرى هي قيد الإنجاز لتسلم سنة 2016، وأشارت بعض المصادر أنه تمّ إنجاز 4503 وحدة سكنية في كل من السحاولة، عين المالحة، حمامات، درارية، عين البنيان، الكاليتوس، هراوة وبرج البحري، التي عرفت انتهاء الأشغال بها، فيما تعمل المؤسسات المعنية بالإنجاز على استكمال أشغال التهيئة ومختلف الشبكات، إلا أن مشكل صيغة السكنات التساهمية لم تجد الحل بعد مرور سنة كاملة، وهو ما جعل وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون إلى طمأنة جميع المكتتبين، حيث أكد أنه سيتم التكفل بجميع مكتتبي برامج السكن الإجتماعي التساهمي الذين توقفت مشاريعهم وذلك من خلال إدماجهم في برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل".
وحسب اعتقاد العارفين بخبايا قطاع السكن في العاصمة فإن مشكل السكن في الجزائر" لن يعرف حلا نهائيا" ، إلا إذا تم القضاء على بعض الظواهر المشينة التي تعرفها مجتمعاتنا المتمثّلة أساسا في تواطؤ العديد من العائلات مع أخرى تكون في الغالب بينها علاقة قرابة فيكون آخر يوم لتلك الأسر المرحلة هي بمثابة أول يوم للعائلات الطفيلية التي تخلي المكان مجددا، والهدف من هذا الاحتلال الجديد هو بالطبع الظفر على فرصة جديدة للترحيل ... لتبدأ أزمة السكن بمجرد الانتهاء من ترحيل العائلات المنكوبة ومن هنا يطرح السؤال عن سر هذه المفارقة الغريبة والعجيبة.