سيدخل نظام رخص الاستيراد والتصدير حيز التنفيذ ابتداء من العشرية الثانية من شهر جانفي القادم، وسيتم الفصل في القائمة النهائية للمنتجات المعنية بالاستيراد والتصدير بشكل نهائي بداية الأسبوع القادم من قبل مجلس وزاري، وستكون محدودة مبدئيا على أن توسع بشكل تدريجي. وفي لقائه مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، أوضح وزير التجارة أن النظام الجديد الرامي إلى ضبط قواعد التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، سيلغي التعامل بنظام "فيفو" كما أنه سيحمل المتعاملين على تسوية وضعيتهم الضريبية والجمركية.. من جانبه، أكد الأمين العام للمركزية النقابية السيد سيدي السعيد أن القرار الوزاري المتعلق بالقرض الاستهلاكي سيتم إصداره الخميس المقبل على أن يدخل حيز التنفيذ بداية جانفي، كما كان مقررا له لتحرير المنتوج المحلي وإدماجه بقوة. وأعطى وزير التجارة السيد بختي بلعايب، في لقاء تشاوري جمعه أمس بالشركاء الاقتصاديين الرئيسيين جملة من التوضيحات المتعلقة بالنظام الذي يحكم رخص الاستيراد والتصدير الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، والذي يترجم نية الحكومة في توظيف هذا النظام لتقليص فاتورة الاستيراد التي تجاوزت سنة 2014 ال60 مليار دولار، ومنه تعويض مداخيل البترول، مشيرا إلى النقاش الحاصل حاليا مع الصناعيين لتحديد قائمة المواد التي تخضع للنظام الجديد الذي سيلغي جميع المواد التي تشكل عبئا على ميزان المدفوعات وتلك التي تعرف مضاربة وقلّة شفافية في التعاملات، إلى جانب المواد التي تشكل خطورة على المواد الجديدة المنتجة محليا. وطمأن الوزير المتعاملين، أن النظام سيكون سلسا في بدايته بحيث تكون القائمة محدودة على أن تنزع وتضاف مواد مع مرور الوقت. وتعكف لجنة دائمة على مستوى الوزارة، يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة وتضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والفلاحة والتجارة على تتبع النظام وتحيين قائمة المواد، داعيا بالمناسبة المتعاملين إلى تسوية وضعيتهم مع الضرائب والجمارك للإستفادة من رخص الاستيراد التي ستمس بالدرجة الأولى المستوردين الذين تتوفر لديهم الخبرة من جهة والملتزمين من جهة أخرى. من جانبه، أوضح الأمين العام للمركزية النقابية السيد سيدي السعيد الذي رافق وزير التجارة في جولته التفقدية لأجنحة معرض الانتاج الوطني، أن معركة المنتوج الوطني هي معركة الاقتصاد الوطني وهي أيضا معركة التشغيل والمحافظة على القدرة الشرائية، كما انها معركة استعادة مكانة المنتوج في السوق الوطني باستغلال الإمكانيات الموجودة والإرادة كذلك والتي أماطت اللثام عن القدرات الهامة والامكانيات التي يمكن أن تحققها المؤسسة الوطنية. وبخصوص القرض الاستهلاكي، أكد سيدي السعيد أن قرارا وزاريا سيتم إصداره الخميس المقبل على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أهم القطاعات التي سيشملها القرض، وهي الإلكترونيك والتأثيث والسيارات، بالاضافة إلى النسيج ورخص الاستيراد التي ستعمل كلها على تقوية الانتاج الوطني. للإشارة، سيدخل النظام الجديد لرخص الاستيراد الخاصة بالمنتجات الزراعية والغذائية حيز التنفيذ ابتداء من 10 جانفي 2016، وذلك تبعا للبلاغ الأول لوزارة التجارة الصادر في 27 أكتوبر 2015 والمتعلق بإلغاء نظام "الحاضر الأول المستفيد الأول" لاستيراد حصص المنتجات الزراعية والغذائية المعفاة من الحقوق الجمركية أو الرسوم الجمركية التفضيلية. ويعطي نظام "الحاضر الأول، المستفيد الأول" واختصاره "فيفو"، إمكانية التحصل على حصص من السلع مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية، ويحدد المرسوم التنفيذي ل6 ديسمبر 2015 الذي تبناه مجلس الحكومة في إطار تفعيل القانون الجديد للتجارة الخارجية الإجراءات الخاصة برخص الاستيراد والتصدير، ويتعلق المرسوم بمهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمنح الرخص وبتوزيع الحصص ومدة صلاحية الرخص. وينص المرسوم على أن رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين، أما رخص الاستيراد غير التلقائية فتعطى من طرف وزارة التجارة باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات.
