كرس مشروع التعديل الدستوري الجديد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما تظل العربية "اللغة الرسمية للدولة". وينص مشروع التعديل أن المجلس الأعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على "ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها". وبالنسبة للامازيغية، فقد خصص لها المشروع المادة 3 مكرر حيث أصبحت بموجبها "تمازيغيت هي كذالك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني". و ينص مشروع الدستور على إحداث "مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية الأمازيغية قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد". و تنص المادة الثامنة من نص التعديل على ان "يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها المحا فظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمها والمحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ودعمهما، حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي". وقد استكملت هذه المبادئ ب"ترقية العدالة الاجتماعية" و "القضاء على التفاوت الجهوي في التنمية و "تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلاد الطبيعة والبشرية و العلمية"بالاضافة إلى "حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ، والمصادرة غير المشروعة". وتؤكد الوثيقة ان المجلس المنتخب هو "الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية" بالإضافة إلى "تشجيع الدولة للديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية". وتبرز المادة 17 مكرر "ضمان الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة"، حيث "تحمي الدولة الأراضي الفلاحية والأملاك العمومية للمياه". وبخصوص استغلال الوظائف والعهد للكسب غير المشروع، توضح المادة 21 انه "لا يمكن أن تكون الوظائف والعهد في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة"، مشددة على أنه "يجب على كل شخص يعين في وظيفة سامية في الدولة أو ينتخب في مجلس محلي أو ينتخب أو يعين في مجلس وطني أو في هيئة وطنية أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما". وللجالية الوطنية المقيمة بالخارج وجود في مشروع الدستور حيث بالإضافة إلى كون الدولة "مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات"، فانها "تعمل على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة". كما تسهر الدولة أيضا على "الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي".
