استعرض الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني عصر أمس من وهران، قضية مسألة تعديل الدستور وقانون المالية لسنة 2016، مذكرا بالمواقف التي كان قد أفصح عنها سابقا، موضحا في التصريح الذي خص به جريدة "الجمهورية" على هامش أشغال الجمعية العامة الولائية لحركة، أنه لا مخرج ولا حلحلة لمختلف القضايا الوطنية المطروحة إلا بحصول توافق وليس موافقة من جميع الأطراف المعنية. حيث دعا فيلالي غويني لدى حديثه عن الجانب الاقتصادي إلى البحث عن المصادر التي تخلق الثورة وتشجع الاستثمار الداخلي، للتخلص نهائيا من التبعية والارتهان لمداخيل النفط. لاسيما في ظل تهاوي سعر للبترول المحدد ب45 دولار إلى 35 دولار، وتراجع قيمة الدينار، مشددا في ذات الصدد على ضرورة فتح نقاش وطني لكل المعنيين من أجل الخروج بمقترحات تسمح بتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، يفتح المجال واسعا أمام الخبرات الجزائرية وينشط القطاعات الاستيراتيجية الحساسة كالصناعة والفلاحة وحتى السياحة. وكشف فيلالي غويني عن اجتماع جديد بتاريخ 16 جانفي القادم، تلتقي فيه أحزاب "تكتل الجزائر الخضراء" و"قطب قوى التغيير" في مقر الحركة للشروع في تحضير المؤتمر ثاني بعد ندوة "مازفران" للخروج بتصور شامل لجميع القضايا المطروحة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مستجدات الحاصلة في الساحة الوطنية، مضيفا أن تشكيلته السياسية ستنظم مستقبلا منتديات وملتقيات وطنية حول الحقوق والحريات في الجزائر...إلخ تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة الولائية للحزب أفرزت عن انتخاب السيد إبراهيم عابد رئيسا لمكتب الحركة ومغرفي فاطمة الزهراء رئيسة لمجلس الشوري.