أختتمت أمس الاثنين بطهران أشغال الدورة الاولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الايرانية بتوقيع الطرفين على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من مجالات التعاون. وقد خصت هذه الاتفاقيات مجالات القضاء والفلاحة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والاستثمار والشباب و الرياضة. وقد ترأس مراسم الجلسة الختامية الوزير الأول السيد أحمد أويحيى والنائب الاول للرئيس الايراني السيد محمد رضا رحيمي. واستقبل الوزير الأول السيد احمد أويحيى أمس الاثنين بطهران من طرف الرئيس الإيراني السيد محمود احمدي نجاد حيث نقل له رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . و قدم السيد اويحيى للرئيس الايراني عرضا موجزا حول اشغال الدورة الاولى للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين . وتطرق الجانبان الى القضايا الدولية والجهوية والمسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع في فلسطين والعراق وأفغانستان الى جانب الوضع في منطقة الساحل وكذا محاربة الارهاب. وقد جرى اللقاء بحضور وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى ووزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الى جانب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل. وتسعى الجزائر وإيران من خلال أول دورة للجنة المشتركة العليا للبلدين إلى تعزيز شراكتهما وتبادل خبراتهما في مختلف مجالات التعاون. وتعتبر قطاعات السكن والفلاحة والصناعة من بين المجالات التي تعمل الدولتان على ترقية تعاونهما فيها ليبلغ الاهداف المنشودة ويكون في مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها الجانبان. وفي تصريح للصحافة اشار وزيرالسكن والعمران السيد نور الدين موسى انه تم في قطاع السكن "تحقيق ثلاثة نقاط من ضمن الثمانية المسطرة في برنامج العمل الخاص بالفترة 2008 -2010". كما ذكر الوزير بزيارة خبراء جزائريين في مجال البنايات المضادة للزلازل الى ايران و"تعرفهم على ما يحدث في هذا البلد المعروف في هذا المجال". وأشار الوزير الى "الزيارة الأخيرة لمجموعة من رؤساء المدراء العامين لبعض مكاتب الدراسات الجزائرية العمومية الى طهران واطلاعهم عن قرب على مدى تقدم هذا البلد في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وطرق العمل في البناء والتخطيط للمدن". وفي السياق ذاته أكد السيد موسى انه تم "برمجة ورشتين في الجزائر في ديسمبر المقبل تتعلق الاولى بالخبرة الجزائرية و الايرانية في التعامل مع البنايات القديمة والثانية ستعني بنظام المعلومات الجغرافية". وبخصوص التعاون الزراعي أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى بان الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية الإيرانية تعتبر "اطارا سجل بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك على غرار تكثيف الإنتاج في المحاصيل الإستراتيجية كالحبوب الى جانب تعزيز التعاون في مجال السقي ومكافحة التصحر". بدوره أوضح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي أن آليات التعاون بين البلدين في قطاع الصناعة والاستثمار "موجودة من خلال مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير ان المشاريع في هذا المجال كانت تعاني من غياب ضمانات للاستثمارات". وأشار في هذا الصدد ان الدورة الاولى للجنة المشتركة "ستتوج بانشاء صندوق مشترك للاستثمار يرافق المستثمرين الإيرانيين (...) مما سيعطي مجال الاستثمار دفعا كبيرا لتطوير التعاون بين البلدين .
