أختتمت يوم الإثنين بطهران أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية بتوقيع الطرفين على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخص عديد من مجالات التعاون. وقد خصت هذا الاتفاقيات مجالات القضاء والفلاحة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي و السكن والاستثمار والشباب والرياضة. ففي قطاع العدالة وقع الجانبان على اتفاقية تخص التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري. وبغية إعطاء دفع لترقية التعاون في مجال الاستثمار وقع البلدان على ثلاثة مذكرات تفاهم خصت الأولى إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال ومذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر وهيئة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية بإيران فيما تقضي المذكرة الثالثة بإنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني. كما وقعت الجزائروإيران بمناسبة انعقاد هذه الدورة على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرائرية و وزارة الزراعة في ايران وكذا مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر و وزارة الصحة والعلاج في إيران. وفي مجال التعليم العالي وقع البلدان على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة البحوث والعلوم والتكنولوجيا في ايران تخص الفترة 2011-2013. كما توجت الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الإيرانية بتوقيع الطرفين على مذكرة تفاهم بين وزارة السكن والعمران بالجزائر و وزارة الاسكان وإنشاء المدن بإيران. وفي مجال الملاحة وقع الجانبان على مذكرة تفاهم تقضي بإقامة توأمة بين ميناء بجايةبالجزائر وميناء الخميني في ايران. وعلاوة على هذه المذكرات تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة بالجزائر و منظمة التربية البدنية الايرانية يخص الفترة 2011 -2012. وفي ختام الجلسة وقع الوزير الأول احمد أويحيى ونظيره النائب الاول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي على على أول مذكرة تفاهم للجنة العليا المشتركة للتعاون للبلدين. وتعتبر هذه الاتفاقيات -- حسب الوفد الجزائري -- ورقة طريق للتعاون بين البلدين إلى غاية انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة المنتظرة بالجزائر بعد سنتين. من جهة أخرى ينتظر أن تجتمع لجنة المتابعة خلال الأربعة أشهر المقبلة بالجزائر من اجل متابعة مدى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة العليا. و يذكر ان أويحيى ورحيمي قد أجريا محادثات قبل جلسة الاختتام حضرها وفدا البلدين.