المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

تكريس دولة القانون و مجابهة تحديات الراهن

يعبر الدستور عن المستوى الحضاري للشعوب و رغبتها في البقاء مسايِّرة للتطورات الحاصلة في مناخها الاقليمي و العالمي ، و لأن البشرية كلها ساهمت في بناء الحضارة فمن الطبيعي أن تأخذ الدساتير من بعضها البعض مراعية خصوصية الشعب و المجتمع و تطلعاتهما المستقبلية.
أول استخدام لكلمة دستور كان في اليونان القديمة رغم أن لوائح تشريعات حامورابي ظهرت ألفي سنة قبل الميلاد و تدرج الأمر خلال مئات السنين حتى الوصول إلى الدستور الديمقراطي . و يسلَّط الضوء في العصر الحديث على نموذج الولايات المتحدة الأمريكية كأقدم تجربة ديمقراطية في العالم و هو أقدم دستور مدوّن صادق عليه الأمريكيون في 21 جويلية 1789 مستلهما أفكاره من فلسفة جون جاك روسو و تلاحقت تعديلاته من 1791 إلى 1951 و بلغت المواد المعدّلة 22 مادة و قد وضع قيودا لصلاحيات السلطات الثلاثة .
الدستور الأمريكي اتحادي جامد لا يمكن تعديله بنص قانوني عادي عكس الدستور الفرنسي الذي يوصف عالميا بأنه مرن و يمكن تعديله حسب المختصين و هنا يكمن تتقاطع بين الدستور الجزائري .
و يعتبر آخر دستور فرنسي الصادر في 4 أكتوبر 1958 الأقرب من حيث القانونية و الأكاديمية للدستور الجزائري و لكن يجمع كثيرون من رجال القانون أن الوتيرة ليست نفسها بين البلدين و بالتالي الدستورين ، فعمر استقلال الجزائر لا يزال في خمسينيته و بالتالي يتطور الدستور توافقا مع التجربة الديمقراطية التي تنقحه و تسايره مع التطور الحاصل في المحيط لدرجة أن الديمقراطيات القديمة في مجملها لم تعد في حاجة إلى تعديلات في كل مرة كما هو الشأن لدينا .
استلهام من مقومات الهوية
لا يخفى أن طبيعة المجتمع الجزائري ثورية و لم يصل إلى تقبل العديد من الأمور و عليه فالدستور يأخذ في الحسبان طبيعة هذا المجتمع و مقومات هويته و عناصر مرجعيته.
و كل الدساتير هي ترجمة لواقع و أفق المجتمعات التي جاءت من أجلها كما أنّ الجزائر تَعُد سبعة دساتير :
دستور 1963
دستور 1976
التعديل الدستور 1988
دستور 1989
دستور 1996
التعديل الدستوري 2002
التعديل الدستوري 2008
في انتظار مشروع تعديل الدستور الأخير الذي صادق عليه مجلس الوزراء و أخطر بشأنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري .
المبتغى من المراجعة تزويد الوطن بمعاير متجددة في كل المجالات للربط بين تضحيات الأجيال الجزائرية.
كما أنّه معلوم بأن لتمرير المشروع يصدر الرئيس مرسوما رئاسيا يستدعي من خلاله البرلمان بغرفتيه و الذي يحدد توقيت و مكان و طبيعة و جدول الأعمال للمصادقة
و في حالة الاستفتاء العام و حسب المادة 174 فيكون خلال 50 يوما بعد مرور المشروع على غرفتي البرلمان للمصادقة و عرضه على الاستفتاء ليصبح معترفا يه وساري المفعول.
و تكريسا لمبادئ دولة القانون تضمن المشروع استحداث هيئات استشارية من أجل إحقاق الحريات و الضمانات الجوهرية التي تخص تكرس دولة القانون وتعزز المكتسبات والحقوق.
و ترقية حقوق الانسان من خلال مجلس وطني يعنى بمراقبة تقيم و احترام هذه الحقوق و رصد كل مساس بها من هيئة إلى مجلس و تكرس الأمر دستوريا و بصلاحيات أوسع و تقديم المقترحات للدفاع عن حقوق الانسان.
و كان للشباب نصيبه من التعديل الدستوري فهو ركيزة المستقبل و سيستفيد من هيئة استشارية للإطلاع بالمهمة يسمى المجلس الأعلى للشباب.
أضف إلى ذلك هيئة الحماية من الفساد و تكفل لأعضائها كل أشكال الحماية خلال أداء مهامهم و هي المرآة العاكسة لتكريس القانون ، و التوغل في صلب المادة نلاحظ الضمانات المقدمة للمثل هذه المهمة و من يسهر عليها .
المجلس الأعلى للبحث العلمي يؤكد عودة الجامعة إلى مكانتها الطبيعية و تفعيل دورها العلمي و الاقتصادي و الاجتماعي في الحياة الاقتصادية بصفة خاصة .
و هذا بدون نسيان الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و مجمع جزائري للغة الأمازيغية و دسترة المجلس الأعلى للغة العربية و ضبط سلوك المنتخبين في البرلمان بعد سلسلة التغييب و ظاهرة التجوال السياسي بين الأحزاب و التي لم يكن موجودا لها قانون ضمن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للتعامل معها ، كما لم يغفل المشروع التمهيد لمراجعة الدستور سلك القضاء و المتقاضيين .