نظمت ولاية وهران أمس يوما دراسيا حول قانون الصفقات العمومية أشرف عليه الأمين العام لولاية وهران و حضره كل من رؤساء الدوائر و البلديات الي جانب رؤساء المصالح المعنية بهذا الجانب الهام في التسيير و اعتبره مدير الإدارة المحلية بن كلثوم محمد بمثابة تكوين سيتكرر قريبا و هذا من أجل رسكلة المعنين و شرح مضامين و مفاهيم القانون الجديد للصفقات العمومية في اطار تلبية بعض مطالب المسيرين للتطبيق الصحيح و الدقيق للقانون و تقديم لهم شروحات حول معنى و مضمون الصفقة و تفويض الصفقة العمومية و كذا بالنسبة للشطر الثاني منه و الخاص بالمسيرين على غرار مدراء المرافق العمومية و المؤسسات الصناعية و التجارية و هذا حتى يكون له مفهوم عام و مضبوط للتسيير الأمثل خاصة لما له علاقة بالمجال الاقتصادي لا سيما و أنه لا توجد حركية اقتصادية جيدة حسب المسؤول من دون فهم القانون و الذي من شأنه أن يسمح أيضا بالقضاء على التخوف من حيثيات تطبيق القانون غير السليمة و أعطى مثالا عن ذلك حول ميزانية الجماعات المحلية أين ينبغي النظر الي مصادر أخرى للتمويل ، علما أن البلديات كانت تعتمد على ميزانية المخطط التنموي البلدي و إعانات الولاية و الجباية فقط في تسيير مشاريعها الأمر الذي يجعل الإدارة المحلية ملزمة على إعادة النظر في هذا الجانب و تغيير نمط تسيير قانون الصفقات العمومية و يتجلى ذلك من خلال البحث عن مداخيل جديدة بالاعتماد على الاستثمار الذي يعد حاليا من الملفات التي وضعتها الولاية من أولى اهتماماتها