النص الكامل لبيان مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء. فيما يلي النص الكامل لبيان المجلس:
"ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2015 اجتماعا لمجلس الوزراء.
استهل مجلس الوزراء الاجتماع بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح عناصر الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني الذين انتقلوا إلى جوار ربهم يوم 17 يوليو إثر اعتداء إرهابي مشين بولاية عين الدفلى.
و بهذه المناسبة نوه رئيس الجمهورية بروح التضحية التي يتسم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن و التزامهم بمكافحة الإرهاب الجبان.
و أعطى رئيس الدولة تعليمات للحكومة لتحسيس المواطنين و الهيئات العمومية و المؤسسات الاقتصادية من أجل التحلي باليقظة و المساهمة بشكل فعال في ضمان أمنهم ضد أي تهديد إرهابي.
باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة و المصادقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 و المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية.
يشمل هذا النص الذي يندرج في إطار مسار عصرنة العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية العديد من الأمور الجديدة الرامية إلى:
1. عصرنة الدعوى العمومية لا سيما من خلال:
- إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي.
- حماية الشهود و أقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة.
- منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق مع احترام قرينة البراءة و الحياة الخاصة.
2. معالجة الملفات في المجال الجنائي لا سيما من خلال:
- تكريس إجراء الوساطة كبديل للمتابعات فيما يخص الجنح و المخالفات التي لا تمس بالنظام العام.
- إقرار إجراء المثول الفوري مع احترام حقوق الدفاع.
- معالجة الجنح الصغيرة من خلال أوامر جزائية تطبق في حالة الأحكام التي لا تتجاوز سنتين.
- تسهيل إجراء الطعن بالنقض لتمكين المتقاضين من استكمال ملفاتهم على مستوى الهيئات القضائية التي أصدرت الحكم دون التنقل إلى المحكمة العليا.
3. تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي و تحديد حالات الحبس الاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة لالكترونية.
4- تعزيز حماية الإطارات المسيرة علما أن الأمر ينص على أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص. كما ينص الأمر على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.
عقب المصادقة على هذا الأمر أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تم القيام بها على درب إصلاح و عصرنة العدالة كما كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر حسبما ينص عليه القانون المصادق عليه.
بالرجوع إلى الاجراء الجديد الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول الأعمال التي قد تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة بشكوى مسبقة تقدمها الهياكل الاجتماعية المعنية أكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الإجراء بمثابة دليل ثقة من الدولة إلى إطاراتها المسيرة التي ينتظر منها تقديم المزيد من المبادرات من أجل بعث الآلة الاقتصادية التي تقع تحت مسؤوليتهم في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر في أشد الحاجة إلى رفع التحديات و تنويع اقتصادها الوطني و تكريس تنافسيته.

مجلس الوزراء يصادق و يناقش الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
تم إعداد الأمر على أساس إطار الإقتصاد الكلي الذي يتوقع نمو خارج المحروقات بنسبة 1ر5 % و تضخم بنسبة 4 % علما أن سعر برميل البترول المرجعي يقدر ب 37 دولار لحساب الميزانية و 60 دولار أمريكي على مستوى الأسواق.
كما تم تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط ب 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار خلال 2014. أما قيمة الواردات فمن المتوقع أن تبلغ 3ر57 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.
و فيما يتعلق بالميزانية يرتقب قانون المالية التكميلي تحقيق إيرادات بحوالي 4.953 مليار دج اي ارتفاع ب 4ر242 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي.
و يرجع هذا إلى تحسن في تحصيل الضرائب و الدفع المكثف للفائض المالي من قبل وكالة تثمين المحروقات و وكالة ضبط البريد و الإتصالات.
و فيما يخص النفقات ستنتقل من 7.692 مليار دج إلى 7.588 مليار دج. و يرجع ترشيد النفقات ب104 مليار دج إلى إعادة هيكلة القروض في ميزانية التسيير دون إحداث تأثير على السير الحسن للخدمة العمومية كما سيشهد العجز الإجمالي للخزينة تراجعا ب647 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة الجارية.
و في الجانب التشريعي و بالإضافة إلى مختلف الأحكام التي تساهم في تحيين النسب و تحسين مردودية الجباية العادية يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما من شأنها تشجيع و دعم المؤسسة و الإنتاج الوطنية نذكر منها:
- نسبة ضريبة متفاوتة على فوائد الشركات لصالح مؤسسات الإنتاج تقدر ب 19 % مقابل 23 % بالنسبة لنشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري و السياحة و 26 % بالنسبة للنشاطات الأخرى لا سيما الإستيراد لإعادة البيع على الحال.
- تخفيض الرسم على النشاط المهني من 2 % إلى 1 % بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع و إلى 5ر1 % بالنسبة لنشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري في حين تحتفظ باقي النشاطات بنسبة 2 % باستنثاء نقل المحروقات عبر الأنابيب الذي سترتفع نسبته إلى 3 %.
- تخفيضات أو زيادات في الحقوق الجمركية على المدخلات و بعض منتجات الحديد و الصلب و أقضبة الألمينوم و المواد النباتية الدسمة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.
بالموازاة يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما جديدة من شأنها تشجيع الإستثمار لا سيما :
- تخفيض الإيداعات لدى الموثقين على عقود الشركات و غيرها من العقود المتعلقة بالإستثمار.
- فرض غرامة على المستفدين من أراضي ذات طابع صناعي و التي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بالقروض العقارية على المدى المتوسط و الطويل
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات و الإستفادة من العقار الصناعي من خلال الشباك الوحيد على المستوى المحلي في مكان لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الإستثمارات و ضبط العقار تهدف مجموع هذه الإجراءات إلى ترقية النمو و إنتاج السلع و الخدمات.
كما تم إدراج في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما لتحسين المالية المحلية من خلال :
- إيرادات تعويضية لتخفيض نسبة الرسم على النشاطات المهنية لصالح نشاطات الإنتاج.
- ترخيص منح إعانات لميزانية الولاية من طرف البلديات التي تتوفر على موارد مالية هامة.
- إنشاء صندوق للضمان و التضامن للجماعات المحلية لامتصاص أموال الضمان و التضامن للجماعات المحلية.
و يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما موجهة لتطهير الإقتصاد من النشاطات غير القانونية من خلال تحفيزات :
- لتسوية وضعية المستخدمين و الحرفيين في مجال الضمان الإجتماعي
- للمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غيرالمتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي.
و في تعليقة على النص المصادق عليه, أشار رئيس الجمهورية إلى انه على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط فان الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2.600 مليار دج أي أزيد من 26 مليار دولار أمريكي.
كما أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية حيث كلف الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية.
من جهة أخرى كشف رئيس الدولة عن الترتيبات الجديدة المتضمنة في النص المصادق عليه و الذي جاء لتعزيز دعم الدولة للاستثمار و الإنتاج الوطني, داعيا المتعاملين العموميين و الخواص إلى اغتنام هذه الفرص لتثمين القدرات الوطنية في جميع القطاعات و تطوير اقتصاد متنوع و تنافسي.
كما ذكر بالترتيبات الموجهة لتطهير الاقتصاد الموازي من خلال تشجيع المتعاملين المعنيين على احترام التزاماتهم في المجال الجبائي أو الأعباء الاجتماعية مقابل دفع تسعيرة جزافية. و في هذا الصدد قدم رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة من اجل مكافحة وبصرامة القانون كل أشكال التهرب الجبائي و الجمركي و الغش على الأعباء الاجتماعية.
كما درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2013.
و يحتوي هذا النص خاصة على المعلومات التالية:
1. فيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي تمت الإشارة إلى أن النمو خارج المحروقات بلغ 1ر7% مقابل توقع ب3ر5% في حين بلغ التضخم نسبة 2ر3% مقابل توقع قدر ب4%.
و أخيرا بلغت قيمة المديونية الخارجية للدولة 5ر374 مليون دولار سنة 2013.
2. بخصوص تنفيذ ميزانية سنة 2013 تمت الإشارة إلى أن المداخيل بلغت 8ر3.890 مليار دج مقابل توقع ب3820 مليار دج في حين أن المصاريف بلغت 6.513 مليار دج مقابل توقع ب8ر6879 مليار دج و بلغ عجز الميزانية 3ر2.758 مليار دج مقابل توقع ب8ر3.059 مليار دج.
واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة و المصادقة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات الخدمات العمومية.
يعتبر هذا النص ثمرة تشاور جمع الوزارات المعنية و ممثلي أرباب العمل.
و هو بديل لقانون الصفقات العمومية الذي كشف عن محدوديته مقارنة بمقتضيات الحكامة الحديثة. و يدرج التنظيم الجديد خاصة التدابير التالية:
1.إصلاح تأطير و مراقبة إبرام الصفقات العمومية بهدف التحكم في تسيير الصفقات العمومية مع إلغاء اللجان الوطنية التي تم تحويل صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي تنصب على مستوى كل وزارة و لجان جهوية بالنسبة لبعض الهيئات و كذا إنشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية تعزز بمرصد للطلبات العمومية و هيئة وطنية لتسوية النزاعات.
2. تعزيز أخلاقيات المهنة لدى إبرام الصفقات العمومية مع وضع مدونة لقواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة و إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية يعدها مرصد ضبط الصفقات العمومية و تفويضات الخدمة العمومية.
3.إقرار مسؤولية أكبر للأطراف الفاعلة في الصفقات العمومية المتمثلة في المصالح المتعاقدة و لجان الصفقات في إطار احترام مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي و المساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات.
4.تعزيز الأمن القانوني للأطراف الفاعلة المتدخلة في الصفقات العمومية من خلال التصنيف و الدقة و تسهيل الإجراءات.
5. ترقية مكانة الإنتاج الوطني و المؤسسة المحلية للإنتاج في انجاز الصفقات العمومية مع تأسيس بند في دفاتر الشروط لا يرخص اللجوء إلى المواد المستوردة إلا إذا كان المنتوج الوطني المعادل غير متوفر.
6. إقرار مفهوم "تفويض الخدمة العمومية" الذي بفضله يمكن للدولة ,في القطاعات التي يسمح بها القانون, التفكير في انجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضرورية لسير الخدمة العمومية من خلال موارد التمويل خارج الميزانية.
يعد تفويض الخدمة العمومية منهجا عالميا و عصريا للتمويل و الانجاز و التسيير من خلال عقد امتياز أو استئجار أراضي فلاحية أو إدارة المصلحة العامة أو التسيير. و عقب الفترة التعاقدية تصبح المنشاة أو الممتلكات المادية أملاكا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية.
و استنادا إلى هذا التنظيم الجديد للصفقات العمومية أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الأمر يتعلق هنا أيضا بدليل ثقة إزاء الإطارات و المسؤولين المكلفين بهذه الملفات موضحا أنهم مدعوون مباشرة إلى وضع إجراءات إطلاق برامج و ورشات عمومية و الوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلف و كذا التأخيرات في تسليم المشاريع.
كما درس مجلس الوزراء و وافق على مرسومين رئاسيين يتعلقان بعقود للتنقيب عن المحروقات و استغلالها.
يتناول النص الأول الموافقة على 20 عقدا للتنقيب عن المحروقات و استغلالها أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و الشركة الوطنية "سوناطراك". *و تتمركز المواقع التي تغطيها هذه العقود في عدة مناطق من الوطن.
يتناول المرسوم الرئاسي الثاني الموافقة على الملحق رقم 3 من العقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 للبحث عن المحروقات و استغلالها في المحيط المسمى "ايسارن" (الكتلتان 228 و 229 أ) المبرم بين "سوناطراك" و الشركات "بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي" و "بيتروسيلتيك عين تسيلة أل تي دي"و "اينيل ترايد شركة ذات أسهم".

و من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء و وافق على مداخلة للسيد وزير الأشغال العمومية تتعلق بتحسينات أدرجت على ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز و هي:
- ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 5ر54 كم بين سغوان و بوغزول بولاية المدية و الذي سيشهد تعزيز أمن المستعملين بتجهيزات إشارات المرور و دعائم عازلة.
-ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 53 كم بين الشفة و البرواقية عبر ولايتي البليدة و المدية و سيتم إنجاز هذا المشروع -الذي كان من المقرر انجازه من خلال طريقين مزدوجين- بتصميم طريقين بثلاثة أروقة.
-تحسين مشروع جسر بولاية قسنطينة على ضوء المعطيات الميدانية لاسيما مع انجاز رواق لصرف المياه.
كما استمع مجلس الوزراء و وافق على عرض لوزير النقل متعلق بتأهيل بعض مشاريع القطاع.
يتعلق الأمر بمشروع إنجاز مطار وهران و مشروع ازدواج خط السكك الحديدية الرابط بين خميس مليانة و العفرون.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء و وافق على عرض لوزير التعليم العالي و البحث العلمي حول مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا.
أنشئت هذه المؤسسة في مارس الفارط بتعليمة من رئيس الجمهورية و بإسهام مؤسسات علمية أجنبية ذائعة الصيت.
و من ثمة طلب من لجنة تحكيم تضم 12 شخصية علمية من مختلف الأكاديميات العلمية الدولية في ميادين العلوم و التكنولوجيات انتقاء من بين 366 مترشحا كفاءات علمية وطنية رفيعة المستوى و عددها 46 و هم الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا.
و في تعليقه على هذا الملف أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر التي تستثمر الكثير في تربية و تكوين أبنائها و كذا في البحث العلمي تنتظر من الكفاءات الوطنية أعضاء هذه الأكاديمية السير بالبلد إلى الأمام في مجال العلوم و التكنولوجيات كونهما مؤهلات تنموية قوية في كافة المجالات.
و في خضم أشغاله استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا لوزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي حول التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل.
و انبثق عن هذا العرض اتخاذ عدة إجراءات من أجل ضمان دخول اجتماعي في ظروف عادية منها:
- دفع في شهر أغسطس المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية.
و سيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2015 حوالي 2 مليون عامل في المؤسسات و الإدارات العمومية و القطاع الاقتصادي.
- وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم.
- تعزيز الجهود في مجال استحداث مناصب شغل من خلال برامج عمومية للتشغيل لدعم تراجع البطالة.
- مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين لتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو.
- تحضير التأطير البيداغوجي الملائم و كذا المنشآت الضرورية لاستقبال تلاميذ التربية الوطنية و الطلبة الجامعيين و تلاميذ و طلبة التكوين المهني.
و في تدخله عقب دراسة هذا الملف كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعزيز عمل مختلف الإدارات و المصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب.
و في هذا السياق كلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني المقبل.
كما بحث مجلس الوزراء و وافق على قرارات فردية تتضمن تعيينات و إنهاء مهام مسؤولين سامين في الدولة.