تبين خلال الاجتماع الأخير للمقاولات بالمدير العام للأوبيجيي أن الديوان فسخ عقود مجموعة من المقاولات المكلفة بإنجاز 1454 وحدة سكنية اجتماعية لعدة أسباب مما أغضب والي سعيدة , واعتبره تهاونا في تجسيد برامج السكن التي استفادت منها الولاية وإطالة عمر أزمة السكن بها، طالبا من المقاولين ضرورة رفع التحدي و عدم اللجوء للمؤسسات الأجنبية، بما في ذلك 2500 وحدة سكنية التابعة لمديرية السكن بمبلغ 7500 مليار سنتيم والتي تستوجب وثبة وتجنيدا من أجل إنجازها بعدما فشلت العديد من المفاوضات مع مؤسسات وطنية وأجنبية ، حيث وضع الوالي مكتبا للدراسات من ولاية تيبازة في القائمة السوداء الوطنية، وفسخ عقده مع مقاولة شبانية بعدما تحايل عليها في عدم تسوية وضعيتها المالية ب 2,5 مليار سنتم، داعيا في نفس السياق مدير الصندوق الوطني للسكن على المستوى المحلي بتسوية الوضعية المالية للمؤسسات بعدما رصدت الجهات المركزية 100 مليار سنتم من بينها 76 مليارا للشركة التركية، كما التزم الوالي بالتدخل على مستوى مركز الإسمنت لتسوية وضعية المقاولات المتعلقة بالتموين بهذه المادة التي تعرف نقصا في تموين المشاريع العمومية الكبرى .