أدانت محكمة بريكة، رئيس بلدية القيقبة رفقة مقاولين، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهمة إبرام صفقات مع مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وبسنة حبسا غير نافذ لمهندسة معمارية تعمل بالبلدية. وكان المقاولان قد استحوذا على جل المشاريع والصفقات التي منحتها البلدية بتواطؤ من رئيسها بعد تسرب معلومات عن المبالغ المالية المخصصة لتلك المشاريع، وكذا العروض التي قدمها المقاولون في إطار المناقصات المفتوحة. وقد التمس ممثل النيابة 10 سنوات سجنا نافذا لرئيس البلدية وغرامة مالية ب 500 مليون سنتيم و7 سنوات سجنا للمقاولين.