الرئيس بوتفليقة يترأس مجلس الوزراء

الجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة

* التقاعد عند 60 سنة للرجل و 55 للمرأة
* مرافقة التنويع الضروري للاقتصاد الوطني المتوازن
* الرأس العام الوطني بالوضعية المالية الصعبة
* عصرنة السياسة المالية والأولوية للاستثمار المنتج
اجتمع مجلس الوزراء أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و أصدر بيانا جاء نصه الكامل كما يلي:
"ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية يوم 26 جويلية 2016 اجتماعا لمجلس الوزراء.
و خلال هذا الاجتماع درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
و يستمد هذا النص من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية وتشير إلى أن هذه الأخيرة سيحددها القانون.
و فيما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية تخص أحكام مشروع القانون رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
و بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني يشمل مشروع القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي و ينص على أنه يمكن توسيع هذه الأخيرة لتشمل أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.
و يكون تنفيذ هذه الأحكام بتقديم المعني بالأمر لتصريح شرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
كما درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.
ويهدف هذا التعديل الذي يدخل في إطار إصلاح العدالة إلى تسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين لدى الجهات القضائية من أجل تصحيح واستبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية.
وفي هذا الصدد سيكون بإمكان المواطن المقيم في الجزائر أو في الخارج تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني بغض النظر عن مكان تحرير أو قيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء. كما سيكون ممكنا تقديم هذه الطلبات الكترونيا.
كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
وجاء اقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور بحصيلتها الثقيلة خاصة من حيث الأرواح البشرية.
وبالتالي و بشأن الإجراءات الوقائية تم أساسا اقتراح تعزيز تكوين و تأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق.
وفيما يتعلق بإجراءات ردع المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور اقترح أساسا تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات.
و لدى تدخله عقب المصادقة على هذا النص دعا رئيس الجمهورية مصالح الأمن عبر الطرق إلى مضاعفة الجهود لاسيما خلال الموسم الصيفي من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور.
كما دعا رئيس الدولة جميع السلطات المعنية إلى تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان.
و علاوة على ذلك درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و حالات الهلع.
وجاء هذا النص لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن و الوقاية من أخطار الحريق في المقرات المحتضنة للجمهور وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني.
كما يفرض التزامات على الأشخاص الماديين و المعنويين المعنيين فيما يخص مراجعة تجهيزات كشف الحرائق و مكافحتها وكذا وضع تسهيلات للإجلاء في حالة حوادث.
و من جهة أخرى, يقترح مشروع القانون منح ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات. كما يقترح عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين لأحكام هذا القانون و يحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات و العمارات مطابقة لهذا التشريع.
و اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سانحة دراسة مشروع هذا القانون للتذكير بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطن في القرى و في المدن بما في ذلك من خلال القضاء على الأحياء القصديرية و السكنات الهشة.
و أشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المعقول ترك هذه الجهود و ثمارها تذهب هباءا بسبب خرق القوانين و التنظيمات المتعلقة بالسكن و العمران أو بمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق.
و من ثمة, حث رئيس الدولة السلطات المعنية المركزية و المحلية على ضرورة السهر على الاحترام الصارم لكافة القواعد المتعلقة بالعمران و البناء و كذا أمن العمارات لاسيما من الحرائق و الزلازل.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل و يتمم القانون المتعلق بالتقاعد.
و جاءت هذه المراجعة حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي و هما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي و انتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال.
و يعزز النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد و يحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد و مصالح المتقاعدين و يأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.
و في هذا الصدد, ينص مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017 أساسا على :
(1) إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.
(2) إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم.
(3) إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون)
(4) و الإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر (و التي ستحدد عن طريق القانون) العمل إلى ما بعد سن الستين (60).
و من جهة أخرى درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي توجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة.
و يعكس هذا التحيين التشريعي الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل تحقيق النمو في بلادنا و إنشاء مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني.
و في هذا المنظور, ورد اقتراح تعزيز مكيف للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لاسيما في المجالات ذات الأولوية و كذا دعم استثمارات هذه المؤسسات في مجالات البحث و الابتكار و المناولة.
و سيسهل هذا النص أيضا بروز شركات و مجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مما سيشجع تطوير التنسيق بين الفروع.
و أخيرا يقترح مشروع القانون ترتيب عمومي متجدد لمتابعة و تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و فروعها المحلية.
كما استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا قدمه السيد وزير المالية حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي. هذه المقاربة التي أعد مسودتها خبراء وطنيون تمت مناقشتها من طرف الثلاثية المجتمعة في جوان الفارط قبل إثرائها من طرف الحكومة.
و يرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على سياسة مالية متجددة قوامها (أ) تحسين عائدات الجباية العادية بشكل يسمح لها في آفاق 2019 بتغطية نفقات التسيير وكذا نفقات التجهيزات العمومية غير القابلة للتخفيض (ب) تقليص ملموس لعجز الخزينة في نفس الآفاق (ج) تعبئة موارد إضافية في السوق المالية المحلية على غرار القرض السندي الذي تم اطلاقه منذ أسابيع و الذي تعكس نتائجه المرضية ثقة المشاركين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.
و بخصوص أهداف النموذج الجديد للنمو الاقتصادي فهي تتمثل أساسا في تحبيذ فيما يخص الاستثمارات العمومية تلك الموجهة للمنشآت القاعدية التي لها أثر محفز على القدرات الانتاجية للبلاد كما تتمثل في الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي و اقتصاد المعرفة والصناعات البعدية للمحروقات و المناجم.
كما يرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على (أ) استئناف انتاج المحروقات (ب) تحفيز انشاء المؤسسات من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال و (ج) فتح القطاعات غير الاستراتيجية للاستثمار الخاص والعمومي و (د) كذا ترقية الصادرات خارج المحروقات. و من ثمة, يترتب عن هذا المسعى نمو اقتصادي أقوى بنسبة 5ر3 بالمئة سنة 2016 و بنسبة 4 بالمئة سنة 2017.
ولدى تدخله من جديد خلال أشغال مجلس الوزراء أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية الحادة الناجمة عن انهيار عالمي لأسعار المحروقات خلال السنتين الأخيرتين فإن الجزائر تنوي الحفاظ على حركية النمو التي طورتها طيلة السنوات الأخيرة و تعزيزها مع السهر على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية و تحسينها.
وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "ذلك هو المعنى والهدف من مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و كذا النموذج الجديد للنمو الاقتصادي التي اعتمدناها اليوم".
وأكد رئيس الدولة أن الحكومة ستواصل إصلاح التشريع و التنظيم الاقتصاديين من أجل مرافقة التنويع الضروري للاقتصاد الوطني و تطبيق أحكام الدستور المعدل فيما يخص دور الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال و ضبط السوق و حماية المستهلكين.
كما دعا رئيس الجمهورية المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود بغية اطلاع الرأي العام الوطني حول الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذا حول آفاق النمو و الشغل التي في وسع الجزائر تحقيقها على المدى المتوسط".
و صرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "المواطن اذا كان مطلع أحسن سيكون أقل عرضة للخطابات العديمية ويكون مجند أكثر للعمل والتضامن لمواجهة الظرف المالي الصعب حاليا".
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالرغم من التوتر الذي تشهده العائدات العمومية في الظرف الراهن فإن الدولة حافظت على المزايا الممنوحة للاستثمارات. و في المقابل تنتظر البلاد من المتعاملين الاقتصاديين حركية أكبر في الاستثمار واستحداث مناصب الشغل و افتكاك حصصاً في الأسواق الخارجية.
و بعد الإشارة إلى الميزة التي تتمتع بها بلادنا من خلال الحوار الاجتماعي, دعا رئيس الدولة الشركاء المعنيين وعلى رأسهم الحكومة إلى مواصلة و توسيع التشاور لتحقيق إجماع حول الاصلاحات والتحولات الواجب القيام بها في المجال الاجتماعي لاسيما وأن هذه الاصلاحات والتحولات لا تمس بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني المكرسين في وطننا.
واستئنافا لأشغاله, وافق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة ومؤسسة أطلس لأشغال الهندسة المدنية من أجل انجاز 4400 سكن اجتماعي ببلدية مفتاح.
وتبلغ قيمة هذا العقد حوالي 12 مليار دينار جزائري في حين حددت مدة انجازه ب 48 شهرا.
كما صادق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي تخص شطر أول لإزدواجية السكة الحديدية المنجمية بشرق البلاد بين الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة انجاز الاستثمارات في السكة الحديدية (انسريف) و مجمع لمؤسسات عمومية وطنية بقيادة شركة كوسيدار.
و يخص هذا العقد أشغال إزدواجية و عصرنة شطر بطول 177 كم من السكة الحديدية بين الوادي الكبير و تبسة و جبل العنق. كلفة هذا المشروع تقدر ب 6ر50 مليار دينار جزائري و مدة انجازه 48 شهرا.
و ينتظر في آفاق 2020 أن تضمن السكة الحديدية المنجمية للشرق نقل حوالي 26 مليون طن من معدن الفوسفات و مشتقاته و الحديد.
و سيتم تأهيل هذا الخط بالموازاة مع انجاز استثمارات هامة في إطار الشراكة التي أبرمتها الجزائر من أجل تثمين أكبر لحقول الفوسفات في شرق البلاد.
و أخيرا درس مجلس الوزراء و صادق على قرارات فردية تتعلق بتعيينات و إنهاء مهام عليا في الدولة.