حصرت مديرية البناء والتعمير إحتياجات الولاية من الأوعية العقارية في 40 ألف هكتار لتجسيد المشاريع التي ستندرج ضمن برامج الخماسيات القادمة، إستنادا للدراسة الدقيقة التي أعدتها الإدارة الوصية. وطبقا للبطاقة التقنية التي أعدتها هذه الأخيرة فإن عجز ولاية وهران يحدد في المساحة الإجمالية التي ضبطتها على المدى البعيد والتي تتطلب توفير هذه الأوعية لتنفيذ مختلف البرامج السكنية الموجهة للولاية إلى غاية سنة 2025. وفي هذا الشأن طلب والي الولاية خلال إشرافه على مختلف المشاريع المجسدة بدائرة وادي تليلات بإعداد دراسة خاصة لإنجاز مدينة حديثة على إمتداد 1500 هكتار إنطلاقا من وادي تليلات إلى غاية الحامول بمعدل 100 مسكن في كل هكتار لتغطية النقص سجل في هذا القطاع. وتجسيدا للبرنامج الذي سطره المسؤول الأول عن الولاية فقد وقف ذات المسؤول على مختلف الإنجازات التي زارها خلال الزيارة السابقة فبعد شهرين تقريبا عاين للمرة الثانية على التوالي كل النقاط التي تفقدها في شهر نوفمبر الفارط والتي أسفرت عن إتخاذ جملة من التدابير الإستعجالية. وحسب التقريب الذي أعده رئيس الدائرة فقد تم تطبيق جميع القرارات على أرض الواقع والتي مست من خلالها 4 بلديات تابعة لدائرة وادي تليلات سواء من حيث تزويد المنطقة بمياه الشروب، إنجاز شبكات الصرف، النقل وغيرها حيث إستفادت هذه الأخيرة من تركيبة مالية مقتطعة من ميزانية الولاية تساوي 174 مليون دج وأكثر من 22 مليون دج من صندوق الجماعات المحلية وأكثر من 351 مليون دج من تطبيق المخطط التنموي البلدي وهذا لتجسيد عدة عمليات. بالموازاة فقد إنتقد ذات المسؤول خلال نفس الزيارة مشروع إنجاز 400 مسكن من ضمن 2000 وحدة لتأخر وتيرة الأشغال بالرغم من أن البرنامج تشرف عليه 3 مؤسسات من بينها مؤسستين جزائريتين وثالثة تركية في الوقت الذي يشترط فيه تسليم الإنجاز السنة المقبلة.
