أفادت مصادر "الفجر" أن السيد مصطفى لعياضي والي الوادي تدخل أخيرا بعد إلحاح مباشر من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاءه لحل إشكالية العقار المطروحة في وجه تجسيد مشاريع المخطط الخماسي الذي ينطلق من سنة 2008 الى غاية 2012 والتي رصدت له الدولة أزيد من 22 ألف مليار سنتيم لتجسيد 477 عملية تشمل 23 قطاعا تنمويا في الفلاحة، والسكن، والري، والصحة، والمناجم والطاقة، والتربية، والتعليم العالي. أوضحت مصادرنا أن الوالي أمر رؤساء المجالس البلدية المنتخبة في اللقاء الذي جمعه بهم في الآونة الأخيرة على ضرورة توفير كافة الأوعية العقارية لمختلف المشاريع التي استفادوا منها في أجل اقصاه 40 يوما قصد البدء في تجسيد هذه المشاريع الضخمة التي رصدتها الدولة لولاية الوادي . وفي هذا الشأن كشف نجيب تواتي رئيس المجلس الشعبي الولائي في تصريح خاص " للفجر " على أن تحرك الوالي جاء بناءا عن النتائج الايجابية للاجتماعات المراطونية التي عقدوها معه لرسم الخطة العامة للنهوض التنموي بالولاية ، والتي ستثمر لأول مرة عن ضمان سير مشاريع الدولة بشكل عادي وبدون فوضات أو حساسيات على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة ، لتحويل كافة المنتخبين من منضرين الى أدوات تنفيذ للبرامج التنموية المختلفة الموجه خصيصا لتحسين الواقع المعيشي للمواطن السوفي وكذا لردم الهوات والفجوات المسجلة في التنمية ومن ثم دعم البنية التحتية للهياكل القطاعية والتنموية بالمنطقة. وأوضح رئيس المجلس الولائي في هذا الشأن أنه كان طلب من الوالي ومدرائه على ضرورة تحضير الأوعية العقارية لاستقبال مشاريع المخطط الخماسي بتوفير أدوات التعمير من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، ومخطط شغل الأرض لفك إشكالية الأوعية العقارية التي تهدد المخطط الخماسي القادم الذي رسمه المجلس الشعبي الولائي بالاشتراك مع جميع المديريات الولائية والفاعلين في المجتمع المدني. ورغم كون إشكالية العقار مطروحة حتى على مستوى وطني، إلا أن رئيس المجلس لم يخف تفاؤله الايجابي بالحصول على جميع الأوعية العقارية لتجسيد مشاريع القرن - كما سماها- والتي ستنقل ولاية الوادي من الدوار والدشرة الى مدينة حضرية تليق بمقام المدن الكبرى. وفي هذا الشأن أفصح أن وزارة الداخلية وكذا وزارة السكن راسلت مؤخرا الولايات التي تعيش أزمة العقار للشروع في تحويل الأوعية العقارية لصالح البلديات خصوصا الأراضي البيضاء التي لم يمسها المسح العام للأراضي الذي جرى في السنوات الماضية مضيفا أن طموح مجلسه منكب حاليا حول تحسين الوضعية التنموية بالولاية من خلال العمل على إرساء قواعد واليات المشاريع التنموية في مختلف أشكاله وإبعاده ومراميه انطلاقا من التوظيف العقلاني للأغلفة المالية الممنوحة للولاية وكذا الموارد والمؤهلات الباطنية التي تزخر بها المنطقة، وهو ما سيساهم بدون شك في تحقيق التوازن الاجتماعي وفق احتياجات كل قرية أو بلدية للنهوض الجماعي بالولاية، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة قصد خلق صورة عصرية للمرافق العمومية للمدينة الحديثة التي تتطلب تفعيل التصور الاجتماعي المشترك للبنية التحتية للمجتمع.
