أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال السيد موسى بن حمادي على هامش الزيارة الميدانية التي أجراها الخميس الماضي لولاية الشلف أن وزارته قد أتخذت قرارا يقضي بتثبيت كافة العمال المتعاقدين في مناصب عملهم وهو القرار الذي يندرج من جهة في إطار تجسيد برنامج 103 ملايين منصب شغل الذي أقره رئيس الجمهورية ومن جهة أخرى السعي إلى عدم التفريط في اليد العاملة المؤهلة التي إكتسبت خبرة في القطاع في إطار التعاقد وقد جاء تجاوبه مع إنشغالات بعض الإطارات التي تعمل عبر مختلف هياكل إتصالات الجزائر في إطار عقود ما قبل التشغيل هذا وفي معرض تقييمه لواقع قطاعه على مستوى ولاية الشلف إعترف الوزير بالعجز المسجل في الشق المتعلق بالبريد وما يترتب عن ذلك من ضعف للخدمات المقدمة ليقدم وعودا بتعزيز القطاع بالمزيد من مكاتب البريد الجوارية خلال الأشهر القليلة المقبلة تماشيا مع الزيادة المسجلة بخصوص هذا الجانب من قطاعه على مستوى ولاية الشلف وبخصوص التذبذب الحاصل في السيولة المالية التي شهدتها مكاتب البريد طيلة الأشهر الماضية وما أنجز عن ذلك من ضغط متواصل على المكاتب وعدم إرضاء للزبائن فقد أرجعه السيد موسى بن حمادي إلى المعطيات الجديدة التي عرفتها الجزائر خاصة تلك المتعلقة بالزيادات المسجلة في الرواتب حيث كشف الوزير في هذاالصدد عن تسجيل زيادة بنسبة 30٪ ما بين سنتي 2008 2009 موضحا أن حجم الموارد المالية التي صدرت عن بريد الجزائر قد بلغت 2000 مليار دينار وهو ما جعل بريد الجزائر عاجزاعن تلبية كافة الطلبات على الرغم من تسخير القطاع على مدار أيام الأسبوع دون إنقطاع ودعا الوزير إلى ضرورة عدم ضح جميع الرواتب في نفس الوقت قصدتجاوز مشكل إنعدام السيولة والفوضى داخل مكاتب البريدكما أوصى الزبائن بعدم سحب رصيدهم بالكامل والإكتفاء بسحب الخدمات المقدمة في هذا الشق من قطاعه إذ وعد بدعم على مستوى الموارد البشرية المرافق وكذاالتجهيزات خصوصا ما يتعلق بالإعلام الآلي وبالعكس موقف الوزير من قطاع البريد ثمن وبشدة ما حققه قطاع الإتصالات بولاية الشلف التي إعتبرها من الولايات الرائدة وطنيا خاصة بعدما إستفادات من تشغيل الجيل الجديد من الإتصالات والمعروف »بالأمسان« هذا وتجد الإشارة إلى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال قد قام في سياق الزيارة ذاتها بمعاينة مشروع إنجاز مكتب بريدي ببلدية الشطية إلى جانب تدشين مكتب جديد ببلدية أم الدروع.