شدد، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، على ضرورة تعاون وتظافر جهود الجميع لمواجهة التحديات التي أضحت تعترض الوطن وتهدد مستقبله، في إشارة منه إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر، حيث ناشد، أمس، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الخريفية، ناشد الشباب وكافة المواطنين الالتفاف حول الجزائر وصيانتها من التربصات التي تعمل على زعزعة استقرارها، مؤكدا انه "ما يثير استغرابنا هو تلك المحاولات الرامية إلى استغلال الأحداث المؤسفة التي عرفتها بلادنا لغايات غير معروفة". وأكد، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن خروج الشباب إلى الشارع خلال الأحداث الأخيرة كان للاحتجاج عن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية والمطالبة بتلبية بعض مطالبهم الاجتماعية والخاصة، مضيفا "إننا بقدر ما نتفهم المعقول من هذه المطالب والانشغالات فإننا لا نتفق على الكيفية التي تم التعبير بها عنها"، مضيفا انه "من الضروري أن نعطي المثل بوحدة الصف وبالعمل الجدي الذي بواسطته نحقق التقدم ونعزز استقرار بلدنا"، مسترسلا "كما يجب ألا ننسى أو نتناسى الحقيقة التي مفادها أن آثار الماضي القريب بكل ما سببه لنا من أتعاب ومضار لا يزال في بعض جوانبه جاثما فوق رؤوسنا". وفي ذات السياق، أضاف، رئيس مجلس الأمة، أن الحوار الذي كان يفترض أن يكون مع الشباب "إما انه كان ضعيفا أو منعدما تماما"، وهو، يضيف، "ما جعل الشباب يخرج إلى الشارع ويعبر عن مطالبه بالعنف الذي شاهدناه"، ولهذا يوضح بن صالح " ونتيجة لهذه الوضعية فإن المنطق يقتضينا مستقبلا مراجعة نظرتنا لكيفيات التعامل مع هؤلاء الشباب من خلال تقوية منابر الحوار والإكثار من الفضاءات الشبانية الكفيلة بتمكينهم من إبراز طاقاتهم وتوفير شروط عيشهم"، محملا مسؤولية الأحداث الأخيرة للجميع مؤكدا "نعتقد أن المسؤولية فيها تبقى متقاسمة بين الجميع والجميع مطالبون كل في نطاقه بالتفكير والعمل على تغيير هذا الوضع غير المريح بالنسبة للشباب". كما، أبدى، رئيس مجلس الأمة، تقديره الكبير للحكمة التي سيرت بها الأحداث الأخيرة مبرزا بذلك جهود الدولة وإنجازاتها التي قال بشأنها أنها "كانت معتبرة خلال الفترة لكنها لم يتم الترويج لها والتعريف بها بالشكل الكافي." أما ما تعلق بالجانب التشريعي والبرلماني لمجلس الأمة خلال دورته الخريفية، أقر رئيس مجلس الأمة بان حرص الحكومة على تقديم بيان سياستها العامة "هو دليل على مدى العناية التي توليها كلا من الهيئتين التنفيذية والتشريعية لاستغلال كافة الفرص التي يتيحها القانون لتقوية علاقات التعامل والتعاون وبالوقت ذاته تبرهن على صدقية أداء المؤسسات في بلادنا" ، مبرزا مدى ثراء الدورة الخريفية من حيث مناقشة والمصادقة على مختلف النصوص القانونية.