كشف تقرير قدمه مدير المصالح الفلاحية لولاية معسكر أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي أول أمس، أن مختلف برامج دعم وتطوير الإنتاج الفلاحي من طرف الدولة، اعتمدت في الفترة الممتدة بين 2000 و2010، مبلغا يفوق 1127 مليار سنتيم للإستثمار الفلاحي، يمثل فيه دعم الدولة ما يفوق 560 مليار سنتيم، وقدّر التقرير مبلغ الإستثمارات المنجزة بأكثر من 747 مليار سنتيم منها 1،518 مليار سنتيم عبارة عن دعم ومنح تحفيزية للنشاط الفلاحي في المنطقة. وأشار مسؤول القطاع في تقريره، إلى أهم النتائج التي أسفرت عنها برامج الدعم الفلاحي، ومنها توسيع المساحة الصالحة للزراعة بأكثر من 6500 هكتار، وحقول الأشجار المثمرة ب 5800 هكتار، وازدياد المساحات المسقية بأكثر من 16700 هكتار، وسعة التخزين عن طريق التبريد ب 94 ألف متر مكعب، وارتفاع الإنتاج النباتي ب 62٪ والإنتاج الحيواني، 12٪ فضلا عن إنشاء أكثر من 30 ألف منصب عمل وتحسين دخل المزارعين. من جهة أخرى، استفاد الفلاحون بين 2005 و2010 من قروض خارج أجهزة للدعم تجاوزت 114 مليار سنتيم لفائدة جامعي الحليب ومربي الأغنام والأبقار والدواجن وكذا لاقتناء العتاد الفلاحي ولا سيما الجرارات. أما بالنسبة للقروض البنكية الممنوحة في إطار أجهزة تشغيل الشباب والخاصة بالنشاطات الفلاحية، فقد تجاوزت هي الأخرى 105 مليار سنتيم لصالح 521 مستفيدا، اختاروا استحداث نشاطات فلاحية مختلفة أحصى منها التقرير ما يزيد عن 14 نشاطا. هذا ولأن الملف المطروح للنقاش كان يتعلق بدور الإستثمار الفلاحي في تنمية الولاية، استعرض التقرير المذكور عدة إقتراحات لمشاريع استثمارية، يمكن للشباب إنشاء مؤسسات مصغّرة لتجسيدها، كوحدات لإنتاج علف الحيوانات المركز إنطلاقا من فائض محصول الولاية من الشعير، وأخرى لتحويل البطاطا والجلود لبعث نشاط الدباغة، وتحويل الفواكه الفصلية، والبازلاء (الجلبانة) وتثمين مخلفات الزيتون، والعنب، ووحدات الخدمات الفلاحية ولصيانة العتاد، ولإنتاج جبن الماعز وتحويل الصوف، وبسترة الحليب الطازج. وفي مناقشتهم لهذا الملف، لاحظ أعضاء المجلس الشعبي الولائي التراجع الذي عرفته ولاية معسكر من حيث بعض المنتوجات الفلاحية التي كانت تزخر بها كالبقول الجافة، ودوار الشمس والتبغ والحمضيات، والكروم بل وحتى في مجال البطاطا التي كانت معسكر رائدة فيها فأصبحت عاجزة عن منافسة ولايات أخرى مثل عين الدفلى، وأرجع معظم المتدخلين هذا التراجع إلى مشكلة المياه، ومنع حفر الآبار أو سلتها، ملاحظين أنه لا يمكن الحديث عن استثمارات في تحويل المنتوجات الفلاحية، في غياب فائض كبير في الإنتاج. ولذا أوصى المنتخبون بحل مشكلة نقص الري الفلاحي بمضاعفة عدد الحواجز والمماسك المائية واستغلال المياه القذرة المعالجة في السقي الفلاحي، والسماح للفلاحين باستغلال الآبار العميقة بصورة جماعية. وفي تعقيبه حول الموضوع، ذكّر والي ولاية معسكر بما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ولا سيما فيما يخص الإستثمار في جميع الميادين، معتبرا الإجراءات والقرارات المتخذة بمثابة ثورة إقتصادية ستستفيد منها كل الولايات بدون إستثناء، داعيا إلى ضرورة مواصلة الإستثمار من أجل تشغيل المتخرجين من الجامعات ومن المنظومة التكوينية. ووعد الوالي مواصلة إزالة العوائق من طريق المستثمرين سواء من خلال تهيئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية أو من خلال توزيع الجيوب العقارية الشاغرة، بهذه المناطق والتنازل عنها للمتعاملين عن طريق الإمتياز، وأكد بخصوص الإستثمار في المجال الفلاحي على ضرورة إخضاعه لاستراتيجية مدروسة تأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الطبيعية والإنتاجية لكل منطقة من مناطق الولاية الأربع. هذا وقد درس المجلس الشعبي الولائي في نفس الدورة ملفات أخرى تتعلق بالصحة العمومية، السكن بكل أنماطه والتكوين المهني والتمهين.
