بالأمس تطرقنا إلى أطوار محاكمة أب قتل ابنه من أجل خلاف حول ألف دينار، واليوم نستعرض وقائع جريمة قتل اشترك شقيقان في إرتكابها ضد ابن عمهما لسبب تافه. وهي جريمة فصلت فيها محكمة الجنايات بمعسكر هذا الخميس بإدانة الشقيقين بجناية القتل العمدي وحكمت عليهما ب 17 سنة سجنا نافذا عقابا لهما لإزهاقهما روح ابن عمهما الضحية "ب. سيد أحمد" البالغ من العمر 21 عاما فقط. مسرح الجريمة كان بدوار الجبايلية على بعد 10 كلم غرب مدينة بوحنيفية ليلة 6 أكتوبر 2010، عندما كانت إحدى العائلات تقيم حفل زفاف لبنت من بناتها وكان الضحية في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا جالسا مع أحد أقربائه غير بعيد عن الخيمة المنصوبة لإيواء المدعوات من النساء، وفجأة قصدهما المتهم " ب. قويدر" مسلحا بعصا التي افتكها منه أخوه "ب. نور الدين" ووجه بها ضربة على حين غرة إلى ابن عمهما "ب. سيد أحمد" مباشرة إلى الرأس بينما تسلح المتهم الثاني "قويدر" بحجارة واستعملها لتوجيه ضربة أخرى إلى رأس الضحية بينما استطاع شخصان آخران كانا صحبة الضحية منع وصول ضربات أخرى بالعصا إلى هذا الأخير ، كون الضربات تواصلت إلى أن تكسرت العصا على ظهر صهر الضحية حسبما تبين من تصريحات شهود الواقعة. والغريب أن الضحية بقي ساقطا على الأرض ينزف دما، دون أن يجد من ينقله إلى المستشفى إلى حين تدخل أحد الشبان الذي لم يجد سوى المتهم "ب. نور الدين" ليطلب منه نقله وهو ما تم فعلا غير أن الضحية توفي 6 أيام بعد نقله إلى مستشفى معسكر متأثرا بإصاباته الخطيرة على مستوى الرأس حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي أشار إلى وجود عدة كسور على مستوى الجمجمة. والسؤال لماذا كل هذا العنف القاتل في حفل زفاف؟ الجواب أن الضحية اتهم بأنه كان في حالة سكر، وأنه قام مع مرافقه قبيل المغرب بالتجسس على النساء المتواجدات داخل الخيمة زيادة على إزعاجهما للمدعوين والمدعوات بعربدتهما، بينما لمحت تصريحات بعض الشهود إلى وجود عداوات قديمة بين المتهمين والضحية بدليل شجار عنيف نشب بينهما خلال شهر رمضان الماضي لأسباب عائلية تتعلق "بالحريم" كذلك. هذا ورغم شهادات حوالي 13 شاهدا منهم ثمانية على الأقل أكدوا رؤيتهم للمتهمين وهما يعتديان على الضحية أحدهما بواسطة عصا والثاني بواسطة حجارة إلا أن المتهمين ظلا ينكران التهمة المنسوبة إليهما، إنكارهما لم يمنع ممثل النيابة العامة من إلتماس السجن المؤبد لهما، مشككا في أن يكون الضحية في حالة سكر يوم تعرضه للإعتداء، واستدل على ذلك بعدم جزم الشهود لهذه الحالة فضلا عن تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن كلا من معدة ومثانة الضحية كانتا فارغتين. أما دفاع المتهمين فقد إلتمس لموكيله البراءة على أساس أن الكثير ممن حضروا الواقعة من أهل القرية، يمكن وضعهم موضع إتهام على الأقل من أجل عدم مساعدة شخص في حالة خطر وعدم الإبلاغ عن جناية، فضلا عن ميلهم إلى تأديب "الضحية" وصحبه للإزعاج الذين تسببوا فيه لأهل "العرس" واعتدائهم على حرمة النسوة وتأسف الدفاع لعدم إحتواء الملف على أي دليل مادي يدين صراحة موكليه باستثناء شهادات وضعها بالمتضاربة وغير الدقيقة لشهود بعضهم من ذوي السوابق العدلية، وتساءل لماذا لم يهتم المحققون بفحص البصمات على العصا أداة الجريمة، للتأكيد من هوية صاحبها ومستعملها ؟ ولماذا لم يبحثوا عن الحجارة المستعملة في ضرب الضحية؟ ولماذا لم يتم تحليل دم هذا الأخير لتأكيد أو نفي وجود الكحول في دمه، وبالتالي معرفة ما إذا كان فعلا في حالة سكر أم لا؟ غير أن كل هذه الاستدلالات والحجج فقدت البعض من قوتها. عندما قرر الدفاع الإلتماس من المحكمة بطرح سؤال إضافي يتعلق بإعادة تكييف الوقائع المنسوبة إلى موكليه من جناية القتل العمدي إلى جناية الضرب والجرح العمديين المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. غير أن المحكمة وبعد المداولة القانونية أدانت الشقيقين بجناية القتل وقضت بسجنهما 17 عاما.
