سجل نهاية الأسبوع المنصرم أكثر من 200 موظف ينتمون إلى مختلف القطاعات الإدارية بولاية الشلف، وقفة احتجاجية بدعوة من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية حيث تجمهر الموظفون امام الحي الإداري التابع لمقر الولاية وسط مدينة الشلف معلنين جملة من المطالب التي صادق عليها المجلس الوطني للنقابة المنعقد يومي 21 و 22 مارس المنصرمين ، ومن ضمن تلك المطالب المرفوعة، الاسراع في استصدار جميع القوانين الاساسية المتبقية مع المطالبة بمراجعة البعض منها و الاسراع في استصدار المراسيم الخاصة بالمنح و التعويضات للقطاعات المتبقية مع توحيد نسبة الاستفادة من المنح و التعويضات الخاصة بالاسلاك المشتركة بنسبة 40٪ اضافة الى ادماج كل العمال المتعاقدين و المؤقتين في مناصب عملهم و الاسراع في تنصيب المجلس الاعلى للوظيف العمومي مع احترام حق الممارسة النقابية كما أعلن المحتجون عن جملة من المطالب الإجتماعية في مقدمتها تخصيص حصص سكنية قطاعية او انشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال و رفع المنح العائلية لكل فرد الى 1200دج اضافة الى رفع المنح الاخرى كمنحة التمدرس و منحة الاجر الوحيد. و اكد المحتجون على مواصلة الحركة الاحتجاجية و التصعيدمنها الى غاية استجابة الجهات الوصية الى مطالبهم المذكورة.