تجمع عمال 22 ولاية غربية يمثلون شركة سونلغاز أول أمس الخميس أمام مقر مديرية توزيع الغرب بوهران الكائن مقرها بواجهة البحر من أجل الإحتجاج على الوضعية المهنية المزرية التي آلوا إليها، مطالبين الوزارة الوصية بتحسينها وتجسيد عريضة المطالب التي رفعوها يوم 4 أفريل الجاري والتي تتضمن مطالب هامة جدا منها رفع الأجر القاعدي بنسبة 70٪. ولأول مرة منذ إنطلاق الحملة الإحتجاجية لعمال شركة سونلغاز، تم إغلاق كافة الوكالات التجارية والصناديق المالية للشركة طيلة يوم الخميس ليس بوهران وحدها بل بكافة ولايات الوطن، بحيث منع العمال بذلك زبائنهم من تسديد مستحقات الفواتير. وفي هذا الشأن لم تحدد الشركة حجم الخسائر بسبب تجميد خدمة دفع المستحقات، لكن خزينة الشركة يمكنها تدارك هذا النقص بداية من هذا الأسبوع عندما يعود العمل الى طبيعته. وخلال الوقفة الإحتجاجية أمام مديرية توزيع الغرب طلب الرئيس المدير العام لهذه المديرية من المحتجين تشكيل ممثلين لهم للتحاور معه لكنهم رفضوا هذا الإقتراح لأن وقفتهم الإحتجاجية لا تعنيه هو كرئيس مدير عام لمديرية الغرب، وإنها هي موجهة للرئيس المدير العام لكل الشركة السيد بوطرقة، وقد بلغته العريضة المطلبية ويدرك تماما رغم العمال الذين يرفضون جملة وتفصيلا أي حوار مفتوح مع المجلس النقابي للمؤسسة وأمينها العام، وهم يطالبون أيضا بحل هذا المجلس. وللإشارة فإن الفرع النقابي لمديرية توزيع وهران قد تم حله مؤخرا ويتم حاليا تشكيل فرع نقابي جديد هناك علما أن عدد العمال بهذه المديرية يناهز 500 في حين يفوق عددهم الإجمالي بكامل التراب الوطني 20 ألف عامل. ويتوعد المحتجون بتصعيد اللهجة وإنتهاج أسلوب آخر يوم 19 أفريل الجاري في حال لم تستجب الوصاية لكافة مطالبهم.