قامت مصالح الرقابة التجارية التابعة للمديرية الولائية بإيداع 452 ملف للعدالة بسبب إرتكاب أصحابها لمخالفات تتعلق بالنشاط التجاري طيلة الشهر الماضي. وتم إيداع هذه الملفات للعدالة نتيجة النشاط المكثف لأعوان مراقبة الممارسات التجارية، وكذا مراقبة النوعية وقمع الغش التابعين لذات المديرية. وتم تحرير 507 محضر مخالفة تتعلق بمخالفات أخرى في شتى المجالات التجارية المتنوعة، حيث جاء ذلك على إثر مباشرة الأعوان المكلفين ل 1558 تدخل في حصيلة شهرية لمارس الفارط وأحصت ذات المصالح عقب هذه التدخلات مبلغا بتعدى مليار و300 مليون سنتيم كقيمة للسلع المحجوزة خارج الفوترة. ومن جهة أخرى تم حجز سلع فاسدة تتعلق بمواد غذائية وصلت لقيمة 41.263 دج أغلبها منتهي الصلاحية، ناهيك عن عدم إحترام شروط الحفظ المتعلقة بذات السلع بالإضافة إلى سلع مغشوشة مثل بعض أنواع المشروبات الكحولية والعطور التي بلغت قيمة المحجوزات منها 8240 دج وبلغت قيمة المحجوزات من اللحوم الفاسدة 33000 دج تم حجزها من مختلف القصابات والأسواق النظامية. وتبقى المجهودات المبذولة من طرف مصالح الرقابة التي تحرص على سلامة وصحة المواطن محصورة في الأسواق النظامية والمحلات المتواجدة داخلها وبعض الدوريات الأخرى أسبوعيا على مستوى المحالات التجارية للدوائر والبلديات إلا أن الملاحظ أن ذات الدوريات الخاصة بمصالح الرقابة غالبا ما تعجز عن كشف كل التجاوزات خصوصا في المناطق النائية والبعيدة نوعا ما عن الوسط الحضري مما يفاقم مظاهر تضر بالصحة العامة على غرار الذبح العشوائي الذي إستفحل بأسواق عدة، ضف لذلك عرض المنتوجات الخاصة والسريعة التلف في ظروف غير لائقة كعدم إحترام شروط الحفظ على غرار ما يعرض على مستوى بعض الأحياء من اللحوم البيضاء والحمراء في العراء ودون أي سجل تجاري مما يدعو لضرورة تظافر الجهود للحد من الظاهرة والمطلوب أن يساهم فيها المواطن بدوره وذلك بمقاطعة المعروضات المغشوشة خصوصا المواد الإستهلاكية المعروضة في الهواء الطلق.