أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة من وهران أول أمس على هامش أشغال الجلسات الجهوية للقطاع بأنه قد إتخذت عدة تدابير من أجل ضبط أسعار االمواد الغذائية الأساسية، فبعد تسقيف أسعار الزيت والسكر على إثر الأزمة التي شهدتها البلاد بداية السنة ستعتمد الوصاية سياسة إغراق الأسواق اليومية بالمواد ذات الإستهلاك الواسع خلال شهر جويلية المقبل حتى تتمكن من خفض الأسعار قبل وخلال وبعد شهر رمضان. وعليه تشكلت منذ أيام يضيف الوزير لجنة مشتركة لمراقبة تموين السوق بالشكل المطلوب ليتحقق مبدأ العرض والطلب، فوفرة المواد تؤدي تلقائيا الى تراجع الأسعار وتحسن القدرة الشرائية. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات فاعلة في سوق المواد الغذائية مثل وزارة الفلاحة التي شرعت في ضبط أمورها مع مختلف الهيئات المهنية مثل الديوان الوطني لمنتجي الحليب والديوان الجزائري للحبوب وديوان الخضر والفواكه وغيرها فكل هذه الهيئات ستتبع من اليوم فصاعدا مخطط التموين بإغراق السوق بمختلف المواد الغذائية وخاصة اللحوم والحليب والخضر والفواكه بهدف ضبط الأسعار في رمضان. أما المتعاملين الإقتصاديين في مجال إنتاج البقول الجافة فهم ملزمون أيضا بتطبيق هذه الإستراتيجية وعددهم حوالي 140 متعامل تلقوا تعليمات بتوفير كميات كبيرة جدا من الحبوب المنتجة محليا أو المستوردة وخاصة مادة الأرز، وقد طلب من الديوان المهني للحبوب من إسيتراد كميات إضافية منه، أما بالنسبة لأسعار العجائن الغذائية فتبقى هي الأخرى محددة لكن هذا لا يمنع المتعاملين وخاصة المنتجين من إغراق الأسواق بها خلال شهر جويلية وأوت حتى تنخفض الأسعار الى المستوى الذي يحسن القدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المحدود. ويؤكد الوزير بأن وزارات التجارة والفلاحة وغيرها تركز كل إهتماماتها على تحقيق المطلب الرئيسي للمواطن في شهر رمضان وهو الوفرة في المواد الإستهلاكية وخفض الأسعار.