وقال السفير المغربي، خلال هذا اللقاء، الذي جمع خبراء وأصحاب قرار وديبلوماسيين، لمناقشة المراحل المقبلة، على درب تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إن هذه المبادرة تندرج في إطار العمل المشترك، الذي جرى اتخاذه من طرف باريس والرباط، لتفعيل المعاهدة. الجدير بالذكر أن المغرب وفرنسا يتوليان، منذ سبتمبر 2009، الرئاسة المشتركة للمؤتمر، الذي أطلق عليه اسم مؤتمر "المادة 14"، بغية التحفيز على دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، كأداة أساسية لنزع السلاح النووي وعدم انتشاره.