كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير دستوري لوكالة "الأناضول": الدستور الجزائري يوفر مخرجا لأزمة البلاد
نشر في الحياة العربية يوم 15 - 04 - 2019

في ظل تشبث الشعب الجزائري بمطلب رحيل رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة كلهم، من جهة، وتعنت الجيش في الاستجابة للمتظاهرين، يرى خبراء القانون الجزائريون أن الدستور الحالي يوفر مخرجا للأزمة التي تعرفها البلاد، تتمثل في استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، واستخلافه بشخصية توافقية، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لتخلفه هذه الشخصية.
وفي هذا الصدد، يقول لزهاري بوزيد، الخبير الدستوري في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، "إن الدستور الحالي للبلاد، بالرغم من سلبياته، يتوفر على حلول للأزمة، غير أن النقاش السياسي الذي تطرحه الطبقة السياسية والحراك الشعبي، يبقى مسيطرا".
واقترح بوزيد، العضو السابق في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي المعين من طرف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وفق ذات المصدر، أن يستقيل بلعيز، ويتم تعويضه بشخصية وطنية توافقية، تحل مكان بن صالح، رئيس الدولة المؤقت.
وطالب الجزائريون، في مسيرات مليونية للجمعة الثامنة على التوالي، برحيل "الباءات الثلاث"، وهم: بن صالح، بلعيز، ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء. وينص الدستور الجزائري، على تولي رئيس مجلس الأمة منصب رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، عند استقالة رئيس الجمهورية، بصلاحيات محدودة جدا، إذ لا يمكنه إقالة الحكومة القائمة. وأوضح الخبير الدستوري، أن "استقالة بلعيز، وتعويضه بشخصية توافقية، تعوض بن صالح، في رئاسة الدولة بعد استقالته هو الآخر، يبقى مقترحا دستوريا".
وبحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري.
وأضاف محدثنا، أن تنفيذ هذا المخرج "يتطلب مشاورات بين الطبقة السياسية وممثلين عن الشعب وبمساندة من الجيش للاتفاق على هذه الشخصية التوافقية، التي تحل محل رئيس المجلس الدستوري"، مشيرا إلى أن الدستور هو تعبير عن إرادة الشعب، وبالتالي "لابد من الاستماع إلى إرادته، بموجب نص المادة 07 التي تقول أن الشعب مصدر كل سلطة".
واعتبر الخبير الدستوري أن "الجزائر ليست بحاجة إلى الخروج عن الدستور، لتجاوز الأزمة، بقدر ما هي بحاجة إلى تطويع نفس الدستور بشكل يتماشى وإرادة الشعب"، مضيفا "أن الشعب متمسك لحد الآن بالدستور، لأنه مصمم على تطبيق المادتين 07 و08".
وبشأن صلاحيات رئيس الدولة بن صالح، في تنصيب هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، قال المتحدث، إن هذه القضية لا تطرح إشكالا كبيرا، موضحا أنه "في إطار سلطة التشريع ووفقا لقانون الانتخابات، يمكن للبرلمان أن يجري تعديلا قانونيا ويقدمه للحكومة، لوضع آلية مراقبة الانتخابات".
وتابع "أنها فرصة كبيرة أمام المعارضة على مستوى السلطة التشريعية لتبادر بحلول قانونية"، مؤكدا أن الشعب الجزائري، لا يريد تزوير الانتخابت مرة أخرى "وهو من سيختار أشخاصا لهم برنامج رئاسي دقيق".
وبشأن مدى مواكبة الدستور الحالي للتغييرات التي تعرفها البلاد، في الوقت الراهن، قال الخبير القانوني، إنه "لا يوجد دستور في العالم كامل"، مبرزا أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وضع في 1787، "لكنه يطوع في كل مرة بالتعديل ليتماشى مع مستلزمات الظرف الذي تمر به البلاد".
ويعاني الدستور الجزائري، الحالي، حسب الخبير، من "خلل في تنظيم السلطات، وبالأخص في السلطة التنفيذية التي تمنح صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، كما لا يمكن محاسبته"، مضيفا أنه "من الخطأ القول بأن الدستور الحالي هو دستور الرئيس بوتفليقة، لأنه وضع في 1989، وعدله زروال في 1996، وأدخل عليه بوتفليقة تعديلات سريعة تعلقت تحديدا بفتح العهدات الرئاسية".
وأضاف أن تعديل 2016، أتى بمزيد من الحقوق والحريات وأعاد غلق العهدات الرئاسية، لكنه "لم ينظم السلطات". واستطرد ذات المصدر، أن "الخلل ليس في النص الدستوري وإنما في تطبيق النص"، مستدلا بالمادة 09 التي تنص في إحدى فقراتها، على أن مؤسسة البرلمان تضطلع بمحاربة كل أشكال الفساد، "بينما وصول النواب إلى هذه المؤسسة فيه شبهات الفساد المالي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.