استنكرت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ما حدث في البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي، وسجلت رفضها القاطع لتدخله في الشؤون الداخلية للجزائر والتعدي على السيادة الوطنية لبلد حر ومستقل، وطالبت بفتح نقاش عام حول هذا الموضوع على مستوى المجلس الشعبي الوطني لإصدار لائحة رسمية تدين هذا التجاوز في حق بلد المليون وتصف المليون شهيد. وذكر بيان المجموعة البرلمانية، الصادر أمس، أنه كان حري بنواب البرلمان الأوروبي أن يهتموا بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في شوارع بعض العواصم الأوروبية بعنف وعنف مضاد متخطية بذلك المواثيق الدولية المتعارف عليها. كما أكد البيان على أن الشعب الجزائري الحر الابي قد اختار لهبته الشعبية أن تكون سلمية حضارية، وعليه تؤكد المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وبشدة رفضها القاطع لأي مساس بوحدة شعبنا وخياره الرافض للمساس بالحريات وسيادة قرار دولته ووحدتها ويرفض أي نوع من أنواع الابتزاز ومن أي جهة كانت، مشددة على أن الشعب هو السيد ويملك الإرادة التي تؤهله لتجاوز كل العقبات لشق طريقه نحو الخروج السلس والتغيير الامن.